به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایسنا، رئیس جمهور روسیه بسته ای از قوانین جدید جنجالی را امضا کرد که قدرت های دولت برای برچسب زدن به افراد و سازمان ها به عنوان "عاملان خارجی" را افزایش می دهد و یک سری محدودیت های جدید را بر رسانه ها اعمال می کند.
به نقل از شبکه سی بی اس نیوز، این قوانین جدید قانون "عامل خارجی" را که در سال ۲۰۱۲ میلادی تصویب شده بود، بسط می دهد؛ قانونی که به مقامات اجازه داده تا به گروه های حقوق بشری و دیگر سازمان ها که حمایت های مالی را از خارج از روسیه دریافت می کنند، برچسب "عاملان خارجی" بزنند. این قانون همچنین در سال های اخیر منجر به تعطیلی دفاتر روسی برخی از برجسته ترین سازمان های غیردولتی، جلسات دادگاهی و جریمه های نقدی شده است. این قانون سال گذشته به روز رسانی شد تا آن را در مورد افراد از جمله روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان قابل استفاده کند.
این متمم های امضا شده توسط ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در روز چهارشنبه پارامترها را وسیع تر می کنند به طوری که یک شخص یا نهاد ممکن است به طور رسمی به عنوان یک "عامل خارجی" در روسیه تلقی شود؛ اصطلاحی که بار منفی دارد و به دوره جنگ سرد باز می گردد.
براساس این قانون، شهروندان روسی یا خارجی که از خارج از روسیه کمک مالی دریافت کنند و در فعالیت های سیاسی به نفع یک کشور خارجی مشارکت کنند باید به عنوان عاملان خارجی ثبت شوند.
منتقدان این قانون تاکید دارند که این تعریف قانونی از "فعالیت سیاسی" بسیار وسیع و گسترده است و به طور مثال شامل نظارت بر انتخابات، ارائه نظرات درباره سیاست های دولتی از طریق رسانه های اجتماعی و شرکت در راهپیمایی ها می شود.
این تعریف به مقامات این قدرت را می دهد تا در آستانه انتخابات پارلمانی ۲۰۲۱ روسیه از این قانون علیه هر نوع صدای مخالفی استفاده کنند.
عفو بین الملل ماه گذشته این لایحه را محکوم کرده و هشدار داده بود که این لایحه بیانگر یک "پیگیری موهومات جدید" در روسیه است.
براساس این قانون بسط یافته، اگر مقامات دولتی روسیه به این نتیجه برسند که روزنامه نگاران خارجی کاری مغایر با فعالیت های حرفه ای یک روزنامه نگار انجام داده اند، می توانند نام آنها را در لیست رسمی "عاملان خارجی" اضافه کنند.
"عاملان خارجی" شامل محدودیت هایی می شوند از جمله ارائه گزاراشات مالی درباره فعالیت هایشان و معرفی خودشان به این ترتیب در نشریات روسیه. لایحه دیگری که روز چهارشنبه توسط پوتین امضا شد مجازات هایی را از جریمه مالی گرفته تا پنج سال حبس برای عاملان خارجی که در ثبت نام یا گزارش فعالیت هایشان همان طور که قید شده ناکام بوده اند، به همراه خواهد داشت.
"واسیلی پیسکارف"، یکی از قانون گذاران روس و یکی از حامیان این لایحه ضمن دفاع از این ابتکارعمل تاکید کرد: این لایحه برای حفاظت از حاکمیت فدراسیون روسیه و جلوگیری از مداخله در امور داخلی کشورمان لازم بود.
وزارت دادگستری روسیه اخیرا یک سازمان برجسته در حمایت از قربانیان روس خشونت خانگی موسوم به " Nasiliu.Net" را به لیست "عاملان خارجی" خود اضافه کرد و باعث خشم فعالان حقوق بشر شد. این وزارتخانه همچنین پنج تن از جمله یک فعال حقوق بشری کهنه کار به نام "لِو پونوماریوف" را که یکی از منتقدان دیرینه پوتین محسوب می شود به لیست عاملان خارجی مرتبط با رسانه ها همراه با نام چهار تن دیگر از جمله یک خبرنگار "رادیو اروپای آزاد" اضافه کرد.
پوتین با امضای چندین لایحه دیگر در روز چهارشنبه و تبدیل آنها به قانون سال ۲۰۲۰ را به پایان رساند؛ قوانینی که انتظار می رود بسیاری از آنها حکومت پوتین را محکم تر کنند. یکی از این قوانین به نهادهای نظارتی روسیه این قدرت را می دهد تا پلتفورم های اینترنتی را که علیه رسانه های دولتی تبعیض قائل می شوند، به طور کامل یا به طور نسبی مسدود کنند.
حامیان این قانون به شکایت های رسانه های دولتی روسیه درباره رفتار تبعیض آمیز فیس بوک، توییتر و یوتیوب اشاره کردند. توییتر اخیرا برخی رسانه های روسی را "رسانه های وابسته به دولت" توصیف کرد و با انتقاد مقامات در مسکو مواجه شد. یوتیوب نیز در سال ۲۰۲۰ تعدادی از کانال های حامی کرملین را مسدود کرده است؛ اقدامی که مقامات روسیه آن را "سانسور" توصیف کردند.
نویسندگان این لایحه گفتند، این لایحه شبکه های اجتماعی خارجی را هدف می گیرد اما ممکن است از آنها علیه پلتفورم های روسی نیز استفاده شود.
یکی دیگر از لایحه ها که روز چهارشنبه به امضای پوتین رسید، برگزاری راهپیمایی های سیاسی در نزدیکی ساختمان خدمات اضطراری از جمله اسگاه های پلیس یا ساختمان های متعلق به آژانس های اطلاعاتی را ممنوع می کند.
در حال حاضر به اشتراک گذاشتن داده های شخصی یا اطلاعات درباره فعالیت افسران اطلاعاتی یا ماموران مجری قانون یک جرم محسوب می شود؛ ابتکار عملی که یک واکنش به تحقیقات اخیر رسانه ها محسوب می شود که در جریان آن از داده های درز شده برای افشای اسامی، تصاویر و شماره تلفن های افسران اطلاعاتی سرویس امنیت فدرال که ادعا شده در مسموم کردن الکسی ناوالنی، رهبر اپوزیسیون روسیه دست داشتند، استفاده شد.
