تعریف قاچاق
قاچاق عبارت است از تقلب در گمرک و عبور دادن غیر قانونی کالا و ارز به صورت پنهانی از مرزها و دروازههای گمرکی از طریق اغفال مامور و یا همکاری مامور و یا فرار کردن از تمام یا بعضی از هزینه های الزامی، تقلب و تخلف در امور گمرکی از مقدمات ارتکاب جرم قاچاق کالا و ارز است. جرم قاچاق در واقع وارد کردن و خارج کردن اجناس و کالاها است. عمل و فعل مثبت در این جرم گذر دادن و عبور دادن کالا از مرزهای یک کشور است. عبور کالا و ارز از مرزهای کشور یا از طریق اغفال مامورین یا با همکاری آنان و یا از طریق فرار کردن از هزینه ها رخ می دهد. اغفال مامورین و فرار از هزینه ها می تواند به دلیل پروانه و مجوزهای جعلی باشد که موجب گمراهی انتظامات می شود و همکاری آنان هم به علت اخذ رشوه.
تعریف ارز
به موجب بند پ ماده ۱ ارز عبارت است از: پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد.
مصادیق قاچاق ارز
یک از پرسش های مطروحه این است که چه مواقع و چه مواردی را می توان از مصادیق قاچاق ارز دانست؟
در پاسخ باید گفت که شناسایی موارد و مصادیق مربوط به قاچاق ارز تن ها محدود به مواردی که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ذکر شده نگردیده و مطابق با تصریح این قانون، ممکن است به برخی از مصادیق قاچاق ارز در دیگر قوانین اشاره شده باشد.
در سال ۱۳۹۶، با احصا برخی از مصادیق قاچاق ارز در کمیسیون اقتصادی مجلس مواردی مورد اشاره قرار گرفته اند که عبارت است از:
- انجام هر عملی در کشور که عرفاً معامله ارز محسوب می شود؛ از قبیل خرید، فروش و حواله توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی درصورتی که طرف معامله صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری داخلی دارای مجوز مذکور نباشد (معاملاتی که در حدود ضوابط بانک مرکزی توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان صورت می گیرد از شمول این بند خارج است)
- ورود یا خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیر های غیرمجاز
هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیر های غیرمجاز به شرط احراز در مراجع ذی صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود به عنوان قاچاق ارز محسوب شود - معامله فردایی ارز اعم از آنکه توسط صرافی یا غیر آن انجام شود. (معامله فردایی معامل های است که تحویل ارز و ریال به روز یا روز های آینده موکول شده، ولی منجر به تحویل ارز نمی شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تن ها تسویه تفاوت قیمت ارز است)
- انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی است. کارگزار شخصی است که مابه ازای ارز معامله شده را در کشور دریافت می کند
- ثبت نکردن معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی، اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی
- ارائه ندادن فاکتور معتبر یا ارائه فاکتور خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی
عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد فاکتور معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی؛ (موارد کمتر از سقف تعیینی توسط بانک مرکزی برای ورود ارز از کشور از شمول این بند خارج است.)
مجازات قاچاق ارز
قانون مجازات قاچاق ارز: اگر شخصی مرتکب قاچاق ارز شود، علاوه بر ضبط ارز، به پرداخت جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چ هار برابر ب های ریالی آن محکوم خواهد شد.
چنانچه ارز کشف و ضبط شده در تشخیص اولیه ارزشی معادل ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال یا کمتر داشته باشد، در صورت جلسه ثبت گشته و متهم آن را امضا می کند. اگر متهم از این کار سر باز بزند مراتب در صورت جلسه کشف ارز قید می گردد و کالای ضبط شده و صورت جلسه آن به “سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی” تحویل داده می شود و ارز کشف و ضبط شده به حساب مشخص شده ای به نام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز می شود و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ می گردد. صاحب ارز می تواند طی ده روز از تاریخ ابلاغ شدن رونوشت در اداره تعزیرات حکومتی شهر محل کشف و ضبط کالا مراجعه و به این تصمیم اعتراض کند. همچنین تا زمان تعیین تکلیف قطعی قاچاق توسط سازمان تعزیرات حکومتی، باید عین کالا نگهداری و حراست شود.
دادگاه صالح برای رسیدگی به خارج کردن ارز همراه مسافر
چنانچه احراز شود که دارنده ارز خارجی قصد خارج کردن آن را برخلاف مقررات داشته است و همچنین اگر ارز خارجی ثبت نشده در گذرنامه در مواردی که باید ثبت شود همراه مسافر کشف شود موضوع مشمول ماده ۱۶ آیین نامه اجرا قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب سال ۱۳۳۷ است که با توجه به ماده مذکور و قانون حدود صلاحیت دادسرا و دادگاه های انقلاب مصوب سال ۱۳۶۲ رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب و صدور حکم طبق ماده ۷ قانون ارزی راجع به واگذاری معاملات به بانک ملی ایران مصوب سال ۱۳۳۶ و تعقیب آن منوط به شکایت بانک مرکزی ایران خواهد بود؛ اما اگر ارز نزد غیر مسافر کشف شود و قصد خارج کردن آن از کشور احراز نشود جرم نخواهد بود.
مجازات قاچاق انسان چیست؟
