به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از اقتصادنیوز، ۷ اسفند ۹۱ بود که احمدی نژاد در گفت وگوی تلویزیونی خود با کنایه به خودروسازان گفت: «شما پراید را کیلویی چند حساب می کنید؟ این جمله برای همیشه ماندگار شد و در برهه هایی که قیمت خودرو بالا رفت جمله تاریخی احمدی نژاد سر زبان ها آمد. اما در مقطع فعلی این جمله بیش از گذشته یادآوری می شود.
وقتی خودرویی تا چند ماه پیش ۷۰ میلیون تومان بود و اخیراً ۴۵۰ میلیون تومان شده است با چه وزنه ای به این عدد رسیده است؟ آیا قیمت های فعلی خودرو باور کردنی است؟ آیا می توان قیمت خودروها را در بازار کاهش داد؟
تا زمانی که شرایط اینچنین باشد به طور قطع جواب خیر است؛ یعنی هیچ کاری نمی توان انجام داد و تنها همه باید نظاره گر قیمت های صعودی باشیم. اما با اجرایی کردن راهکارهایی که کارشناسان توصیه می کنند، برگشت قیمت خودرو تا حدود زیادی امکانپذیر خواهد شد. اما قبل از پرداختن به راهکارها باید دید که قیمت یک خودرو در شرکت های خودروسازی چند تمام می شود. در این گزارش می خواهیم ارزان ترین خودروی بازار (خودروی صفر کیلومتر کارخانه ای) را مورد بررسی قرار دهیم. سال ۹۷ که در تقویم شرکت های خودروسازی، سال تحریم صنعت خودرو نامگذاری شده، قیمت مواد پلیمری و شیمیایی هر کیلوگرم آن ۱۰ هزار و ۸۴۶ تومان بود حال با افزایش ۴۴ درصدی قیمت ها هر کیلو آن ۱۵ هزار و ۶۲۵ تومان شده است. کالای دیگری که در تولید خودرو کاربرد دارد، لاستیک است. سال ۹۷ خودروسازان هر کیلو لاستیک را ۱۲ هزار و ۴۱۹ تومان می خریدند و اکنون قیمت آن در هر کیلو به ۳۷ هزار و ۵۲۶ تومان رسیده که این رقم رشد در حدود ۲۰۲ درصد داشته است. بر این اساس یک خودرو برای آن که به مرحله تولید برسد سهم ۶ درصدی از مواد پلیمری و شیمیایی دارد. کانی های فلزی برای تولید خودرو امری مهم تلقی می شود. در ابتدا به آلومینیوم اشاره می کنیم. هر کیلو آلومینیوم را خودروسازان سال ۹۷، ۱۹ هزار ۷۳۲ تومان می خریدند و حال با افزایش قیمت ارز این رقم به ۳۸ هزار و ۷۷۲ تومان رسیده که نشان از افزایش ۹۶.۵ درصدی این کالا است. سهم آلومینیوم در تولید یک خودرو در حدود ۴ درصد است.
مس با سهم ۰.۷ درصدی هم ۱۳۰ درصد نسبت به سال ۹۷ گران شده است. یعنی هر کیلو مس سال ۹۷، ۵۳ هزار و ۴۴۸ تومان بود و در حال حاضر این کالا ۱۲۲ هزار و ۹۹۹ تومان شده است. بیلت فولاد و چدن که در تولید یک خودرو سهم ۲۲.۱ درصدی دارد، این روزها حدود ۱۳۳ درصد گران شده است. هر کیلو این کالا ۳هزار و ۹۵۸ تومان بود و اکنون قیمت آن به صورت تقریبی بیش از ۹ هزار تومان است.
آهن ورق داخلی و خارجی که سهم بالایی در تولید خودرو دارد و در حدود ۲۳.۲ درصد است نیز در آهن داخلی ۲۰۰ درصد و در آهن خارجی ۱۸۵ درصد گران شده است. آهن داخلی را خودروسازان سال ۹۷، کیلویی ۵ هزار تومان می خریدند و اکنون به ۱۵ هزار تومان رسیده است. آهن ورق خارجی هم که این روزها به مرز ۲۰ هزار تومان رسیده است سال۹۷، ۷ هزار تومان بود.
بخش دیگری از ماجرای قیمت خودرو که باعث می شود، خودرو گران شود ارز است. اگر خودروسازان اقتصاد مقاومتی را به درستی اجرا کرده بودند اکنون قطعه سازان و خودروسازان برای قطعه دنبال واردات نبودند.
طبق آمارهایی که روزنامه ایران در اختیار دارد، میزان استفاده از ارز آزاد (دلار و یورو) در تولید یک خودرو ۲۱.۶ درصد است. سال ۹۷ خودروسازان دلار آزاد را ۱۰ هزار و ۸۵۴ تومان می خریدند و اکنون با افزایش ۹۲.۵ درصدی قیمت ها، دلار آزاد را ۲۰ هزار و ۸۹۴ تومان می خرند. یورو هم که در همین طبقه بندی قرار گرفته، ۸۲.۶ درصد گران شده است. سهم یک خودرو در ارز مبادله ای و نیمایی هم ۲۲.۴ درصد است. سال ۹۷ دلار مبادله ای-نیما - 8 هزار تومان بود و اکنون به نزدیک ۱۷ هزار تومان رسیده است.
با جمع بندی این اعداد و گفت وگو با برخی از فعالان این حوزه این نتیجه به دست آمد که با وجود بهره وری پایین خودروسازان قیمت یک خودرو با هزینه کارگر، انرژی و سایر موارد در حدود ۵۳ الی ۵۵ میلیون تومان تمام می شود. اما در حال حاضر قیمت مصوب این خودرو ۷۲ میلیون تومان است که با احتساب هزینه شماره گذاری، خدمات و ارزش افزوده است. هر چند که قیمت خالص آن ۶۱ میلیون تومان تمام می شود. اما قیمت همین خودرو در بازار ۱۰۷ میلیون تومان است.
برای اینکه قیمت خودرو در بازار کاهش پیدا کند چند راهکار وجود دارد. افرادی که به قول معروف تندرو هستند و می خواهند نسبت به شکسته شدن قیمت ها اقدام کنند، تنها راه حل را واردات خودروهای صفر کیلومتر و کارکرده می دانند. این افراد می گویند تا زمانی که واردات صورت نگیرد قیمت خودرو در بازار شکسته نخواهد شد و خودروسازان هم دیگر یکه تاز بازار نخواهند بود.
پیشنهاد دیگری که این روزها بارها مطرح شده جلوگیری از احتکار و فروش خودرو به صورت کارتکس است. در حالی که بازار با کمبود خودرو روبه رو است و همین امر سبب شده قیمت ها روند صعودی به خود بگیرد برخی خودرو احتکار کردند و انتظار رشد قیمت را می کشند. این افراد ماه های گذشته و قبل از فروش خودرو به صورت قرعه کشی خرید کرده بودند.
توصیه دیگری که به تولیدکنندگان خودرو داده شده جلوگیری از تولید خودروهایی است که خودروسازان تا مقطعی به دلیل نقص قطعه نمی توانند آنها را به مرحله تجاری سازی برسانند. کارشناسان عنوان می کنند تولید خودرو به این شکل تنها از دست دادن سرمایه و سوء استفاده فعالان بازار از شرایط موجود است. در ادامه برخی راهکارها برای جلوگیری از افزایش قیمت خودرو در قالب یادداشت هایی مطرح شده است.
یادداشت
بانک مرکزی می تواند گره افزایش قیمت خودرو را باز کند
محمدرضا نجفی منش
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی
برای کاهش قیمت خودرو در بازار، راهکارهای متعددی مطرح می شود که طی سال های اخیر بارها به آن پرداخته شده است. اگر راهکارهایی که عنوان می شد توسط سیاستگذاران مورد پیگیری قرار می گرفت، اکنون بازار خودرو با تنش های متعددی روبه رو نبود. اما در شرایط حاضر و نوسانی که در مورد قیمت خودرو و سایر کالاها وجود دارد، تنها یک مجموعه می تواند به این مشکلات پایان دهد.
بانک مرکزی در کنترل قیمت انواع کالاها نقش بسیار پررنگی دارد. در یک جمله؛ میزان خروجی بانک مرکزی برای نقدینگی باید کاهش پیدا کند. اگر بانک مرکزی حجم نقدینگی را افزایش ندهد، قیمت ها با شرایط بهتری کنترل خواهد شد. زمانی حجم نقدینگی بایستی بالا برود که میزان تولید هم در کنار آن افزایش پیدا کند، ولی وقتی رقم تولید بالا نمی رود، رشد نقدینگی منجر به افزایش قیمت ها می شود.
این موضوع جدیدی نیست و سال های گذشته کشورهای مختلف آن را کشف و حتی تجربه کردند. در سال ۱۹۱۰ ارتباط بین میزان نقدینگی، تولید و قیمت کشف شد و کشورهایی که با بحران مالی و قیمتی مواجه شدند به سمت هماهنگ سازی نقدینگی و تولید رفتند، از این رو بانک مرکزی باید با چنین ساز و کاری حرکت کند تا قیمت خودرو و نرخ سایر کالاها صعودی نشود.
اگر بانک مرکزی به این توصیه دوستانه و دلسوزانه توجه کند، به صورت اتوماتیک وار تمام مشکلات حل خواهد شد و حتی امکان کنترل نرخ تورم برای کشور مهیا خواهد شد. به طور متوسط سالانه ۳۰ درصد میزان نقدینگی کشور افزایش پیدا می کند، حال با ادامه این روند و کاهش تولید، به نظر می رسد نرخ تورم به ۵۷ درصد الی ۵۸ درصد برسد. برای آنکه مردم با نرخ تورم بالا روبه رو نشوند، بانک مرکزی باید سطح همکاری های خود را با جامعه علمی، دانشگاهی و فعالان بخش خصوصی بالا ببرد و در این میان اجازه ندهد نقدینگی افزایش پیدا کند و یا حداقل بانک مرکزی می تواند سعی کند تا حجم نقدینگی در سطح موجود حفظ شود.
در ابتدای دولت احمدی نژاد کل نقدینگی کشور ۶۲ هزار میلیارد تومان بود و اواخر دولت دهم این رقم به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسید. یعنی در مدت ۸ سال حجم نقدینگی ۷ برابر شد. دولت روحانی هم با نقدینگی ۴۵۰ هزار میلیارد تومان فعالیت خود را شروع کرد و اکنون این عدد به ۲ هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسید و این نشانه رشد ۶ برابری نقدینگی است. یعنی در این سال ها میزان نقدینگی کشور ۴۲ برابر شده است. حال سؤال جدی ما این است که تولیدات ۴۲ درصد بالا رفته است؟ تا زمانی که برای کنترل نقدینگی کاری صورت نگیرد، قیمت خودرو افزایش بیشتری خواهد یافت و دیگر با هیچ راهکاری نمی توان رشد قیمت ها را مهار کرد. به هر ترتیب بانک مرکزی بایستی سیاست های گذشته خود را تغییر دهد. نمونه بارز این اتفاق ها را هم می توان در قیمت ارز دید. بانک مرکزی به صورت فشرده نرخ ارز را نگه می دارد اما وقتی به هر دلیلی آن رها می شود، مانند فنر در می رود لذا هیچ وقت نمی توان از واقعی شدن قیمت ها جلوگیری کرد. در نتیجه باید گفت گره مشکلاتی که در حوزه قیمت خودرو اتفاق افتاده است تنها توسط رئیس کل بانک مرکزی و سیاستگذاری های این مجموعه باز می شود.
۶ پیشنهاد برای کاهش قیمت خودرو
محسن چمن آرا
عضو اتاق بازرگانی ایران
یکی از بازارهایی که دچار به هم ریختگی شدید شده، خودرو است. در این بازار قیمت ها سربه فلک کشیده و مردم هر روز با قیمت های جدید مواجه می شوند. همین روند باعث شده که افراد به دنبال خرید خودرو با هدف کسب سود باشند و یا در حالت خوشبینانه دارایی های خود را حفظ کنند. برای آنکه بتوان پایانی برای این جریان متصور بود، چند راهکار توصیه می شود که امیدواریم سیاستگذاران به آنها توجه کنند. اولین پیشنهاد؛ عدم دخالت دولت و حتی شورای رقابت در قیمت گذاری است. قیمت گذاری دولتی باعث شده که فاصله معناداری بین قیمت بازار و کارخانه باشد لذا افرادی که می خواهند خودرو خریداری کنند با قیاس قیمت های کارخانه و بازار، تورم و گرانی را در بازار می بینند، این در حالی است که بازار با توجه به قیمت ارز، روند طبیعی خود را سپری می کند. بدین جهت ضروری است که دولت به مرور زمان، نقش خود را در بخش خودرو کمرنگ کند. دومین پیشنهاد؛ افزایش تولید خودرو است. درست است که شرکت های خودروسازی نسبت به ماه های گذشته رشد تولید داشتند اما رشد تولیدی که نتواند بر بازار اثر بگذارد هیچ نتیجه ای ندارد. اغلب خودروهایی که تولید می شود، به پارکینگ ها می رود تا نقص قطعه آن برطرف شود لذا این خودروها وارد بازار نمی شود و قیمت با افزایش تولید پایین نمی رود.
سومین پیشنهاد؛ حمایت دولت از تولیدکنندگان مواد اولیه خودرو ضرورت دارد. کارخانه هایی که مواد اولیه شرکت های خودروسازی را تأمین می کنند، برای واردات کالاهای مورد نیازشان با چالش هایی مواجه هستند و همین امر سبب می شود که تولید در یک مدار صحیح قرار نگیرد. چهارمین پیشنهاد؛ قطعه سازان تعیین کننده حیات شرکت های خودروسازی هستند. این مجموعه ها بدهی زیادی دارند و تحریم هم باعث شده بر مشکلات آنها افزوده شود. لذا سیاستگذاران بایستی شرایطی را فراهم کنند تا قطعه سازان با شرایط بهتری فعالیت کنند که در این میان تسویه مالی شرکت های خودروسازی ضروی است.
پنجمین پیشنهاد؛ دستگاه دیپلماسی نقش مهمی در حل مشکلات شرکت های خودرویی دارد. درست است که خیلی از کشورها صنعت خودرو و قطعه سازی ایران را تحریم کردند اما کشورهایی هم هستند که ایران را در لیست تحریم شدگان، قرار ندادند و حاضر به همکاری هستند. بدین جهت باید شرکت هایی را که آماده همکاری با ایران هستند احصا کرد و دستگاه دیپلماسی برای همکاری های مشترک به آنها کمک کند. شمشین پیشنهاد؛ بانک مرکزی یکی از مجموعه های اثرگذار است. این مجموعه باید به گونه ای برنامه ریزی کند که تأمین ارز در اولویت قرار گیرد. یعنی اگر تولیدکننده ای بخصوص تولیدکنندگانی که اشتغالزایی بالایی دارند ارز تقاضا کردند، ضروری است که در صف نمانند و پرونده آنها سریع بررسی شود تا تولیدکنندگان با تأمین بموقع ارز از مشکلات فاصله بگیرند. ۶ پیشنهاد عنوان شده با ادبیات مختلف از سال های گذشته مطرح شده است ولی سیاستگذاران توجهی به آنها نکردند. از این رو شرایط به وجود آمده باید ما را به این سمت هدایت کند در غیر این صورت رشد قیمت ها ادامه خواهد داشت و مردم همواره از قیمت خودروها ناراضی بودند. وقتی قیمت خودروها روزانه بالا می رود اصلاح در برخی از ساختارها یک الزام است و نباید از پیشنهادها چشم پوشی کرد. به هر ترتیب صنعت خودرو با چالش های کوچک و بزرگی روبه رو است.
