به گزارش سایت خبری ساعد نیوز، امروزه کسب حداکثر وجوه ارزي ناشي از صادرات کالا و خدمات، از عمده ترين سياست هاي اقتصادي کشورها است. زيرا چنانچه کشوري با کمبود ذخاير ارزي مواجه شود، براي تأمين نيازهاي وارداتي خود، به ناچار مي بايد از مجامع، کشورها يا بانک هاي بيگانه وام بگيرد. اين حالت زماني اتفاق مي افتد که کشور با کسري تراز ارزي مواجه باشد.در جريان عکس، هنگامي که صادرات کالاها، صادرات خدمات و سرمايه گذاري خارجيان در داخل يک کشور بيشتر از واردات کالا، واردات خدمات و سرمايه گذاري در خارج از کشور باشد، کشور مربوطه با مازاد تراز ارزي مواجه خواهد شد. محاسبه مازاد يا کسري تراز از جدول تراز پرداخت هاي کشور به دست مي آيد، اين جدول نشان دهنده ارزش سالانه کليه مبادلات اقتصادي ساکنان يک کشور با بقيه جهان است.
بسياري از اقتصاددانان، مازاد تجارت خارجي را موتور رشد اقتصاد کشورها معرفي كرده اند، زيرا درصورت رونق تجارت خارجي و حصول مازاد تجاري، زمينه گسترش بازار داخلي، افزايش كارايي، ارتقاي سطح کيفيت کالاها و در نهايت رشد توليد فراهم مي شود. سپس از طريق گسترش و شکوفايي بخش هايي از اقتصاد كه كشور در آن مزيت دارد، راه هاي دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي فراهم مي شود. گسترش تجارت خارجي و افزايش صادرات کالا سبب توسعه زيرساخت هاي اساسي اقتصاد مي شود و از طرف ديگر، به سبب افزايش تقاضاي محصول و وارد شدن فعالان اقتصادي کشور در بازارهاي جهاني، رشد اقتصادي و بهبود كيفيت كالاها حاصل خواهد شد. افزايش صادرات از جنبه هاي ديگري نيز سبب افزايش درآمدهاي ارزي و به دنبال آن افزايش تقاضاي مؤثر در اقتصاد مي شود. تأمين تقاضاي صادرات، نيازمند عرضه کالا و خدمات است كه اين امر مي تواند افزايش سرمايه گذاري از طريق جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي را به دنبال داشته باشد و زمينه رشد اقتصادي و کسب حداکثر درآمدهاي ارزي را فراهم کند.
