به گزارش پایگاه خبری ساعدنیوز، یک روزنامه اصلاح‌طلب در شماره امروز خود، در گزارشی با عنوان «الوعده وفا» و به بهانه قانون عفاف و حجاب پرداخته است.
به گزارش سازندگی، به چندماه قبل بازگردیم، رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری داغ بود و بحث گشت ارشاد و فیلترینگ داغ‌تر! کاندیدا‌های انتخابات ریاست جمهوری به موضوعات اجتماعی واکنش‌های مختلفی نشان می‌دادند. سعید جلیلی از گشت ارشاد و فیلترینگ دفاع می‌کرد، قالیباف به زبان دیپلماتیک سخن می‌گفت که نه سیخ بسوزد و نه کباب، نه مشخص باشد که مخالف فیلترینگ است یا موافق آن و یا چه دیدگاهی درباره گشت ارشاد دارد.
اما مسعود پزشکیان صراحت بیشتری داشت و اعلام کرد جلوی گشت ارشاد را خواهد گرفت و فیلترینگ را رفع میکند. کار به جایی کشید که افراد بسیاری اعلام کردند در صورتی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به مسعود پزشکیان رای خواهند داد که او تضمین دهد، گشت ارشاد از خیابان‌ها جمع و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی برداشته شود. همزمان تضمین دهد که اگر فشاری به دولت آوردند که مقابل خواست مردم باشد، صریحا افشا کند.
پزشکیان در صفحه توییتر خود رسما تضمین داد. او نوشت: «تضمین می‌دهم که تمام دولت در برابر گشت‌های اجباری، فیلتر کردن و فیلترشکن بازی و فشار‌های بیرونی در همه جلسات و تمام قد بایستد.» آقای رئیس جمهور، الوعده وفا! اکنون مجلس لایحه‌ای را به قانون تبدیل کرده است که اجرای آن چالش‌های بسیاری را برای دولت به همراه خواهد داشت. متن نهایی «قانون حجاب» که ماه‌ها بین مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد بود در 74 ماده و 5 فصل منتشر شد که با انتقاد‌های گسترده‌ای در میان بسیاری از حقوقدانان، شهروندان، روزنامه‌نگاران و چهره‌های سیاسی روبه‌رو شده است.
یکی از کاربران شبکه ایکس چند گزینه به آقای پزشکیان پیشنهاد کرده است. این کاربر نوشته است: «پزشکیان میتواند قانون را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهد، لایحه‌ای برای لغو این قانون به مجلس ارائه دهد، به شورای عالی امنیت ملی ارجاع کند با این استدلال که اجرای این قانون در شرایط فعلی به ضرر امنیت کشور است یا رفراندوم برگزار کند.» مطابق با قانون، مسعود پزشکیان میتواند طی نامهای به رهبر انقلاب درخواست کند که «به دلیل اینکه این قانون بر خلاف حقوق اساسی ملت، مصالح عمومی و منافع ملی است از دستور کار خارج شود.» سپس این قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده می‌شود و مجمع میتواند درباره آن تصمیم‌گیری کند. راه دیگری که پیش پای دولت پزشکیان است این است که با ارائه لایحه‌ای خواستار توقف اجرای این قانون شود.
راه سوم استفاده از اصل 176 قانون اساسی و ارجاع به شورای امنیت ملی است. رئیس‌جمهور میتواند موضوع را در شورای عالی امنیت ملی مطرح کند و اگر آنجا به عدم اجرای قانون تصمیم‌گیری شود، جلوی اجرای قانون گرفته می‌شود. در نهایت اینکه «مطابق اصل 59 قانون اساسی در مسائل بسیار مهم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای عمومی صورت می‌گیرد»، یعنی رئیس‌جمهور میتواند با مراجعه به آرای عمومی اجرای این قانون را متوقف کند.
فصول طویل این قانون شامل کلیات و تعاریف، وظایف عمومی دستگاه‌های اجرایی، تکالیف اختصاصی دستگاه‌ها، وظایف عمومی و مسئولیت‌های اجتماعی و جرائم و تخلفات است. دستگاه‌های مختلفی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صداوسیما، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، شهرداری‌ها، وزارت علوم و سایر نهاد‌ها در اجرای این قانون مسئول شمرده شده‌اند و برایشان وظایفی تعیین شده است. لایحه این قانون موسوم به «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» را قوه قضائیه پس از اعتراضات سراسری 1401 تنظیم کرد سپس در دولت ابراهیم رئیسی با قید دو فوریت تصویب و به مجلس ارائه شد.
در مجلس تغییرات زیادی روی لایحه اعمال شد از جمله تاکید بر تفکیک جنسیتی بیشتر در دانشگاه‌ها، ادارات، پارک‌ها و بیمارستان‌ها. به دلیل حساسیت‌ها و مخالفت‌های گسترده، نمایندگان تصمیم گرفتند تا این لایحه از صحن علنی مجلس خارج و تنها در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی و به شورای نگهبان ارسال شود. در نهایت شورای نگهبان این لایحه را اواخر مهرماه پس از ماه‌ها تایید کرد و «جهت طی مراحل قانونی» به مجلس فرستاد.
رئیس مجلس اعلام کرد که این قانون در 23 آذر ماه ابلاغ خواهد شد و مدت آزمایشی آن 3 سال خواهد بود. مطابق با این قانون، جریمه‌های نقدی باید ظرف 10 روز پس از قطعیت رأی پرداخت شوند و عدم پرداخت آنها منجر به محدودیت‌های مختلف در دریافت خدمات دولتی می‌شود؛ خدماتی از جمله صدور یا تعویض گذرنامه، شماره‌گذاری یا تعویض پلاک وسایل نقلیه موتوری، صدور مجوز خروج از کشور، ترخیص خودروهای توقیفی به صورت قانونی همچنین صدور یا تعویض گواهینامه رانندگی.
این خدمات تنها پس از پرداخت جریمه امکان‌پذیر خواهد بود. در ماده 50 قانون عفاف و حجاب آمده است: «هر زنی در انظار عمومی معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد در مرتبه اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بان‌کهای اطلاعاتی اطمینان‌آور و احراز هویت قطعی، مرتکب معادل یک‌دوم حداکثر جزای نقدی درجه 8 جریمه و لیکن أخذ جریمه مذکور به مدت 3 سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند با پیامک یا پست به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر أخذ جریمه مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه 8 جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود.
در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به جزای نقدی درجه 6 و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه 5 محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (38) این قانون غیر از حبس محکوم می‌گردد.» تبصره 1 این ماده اشعار دارد: در صورت ارتکاب همزمان رفتار‌های مذکور در مواد (48) و (50) این قانون جریمه‌های نقدی هر دو رفتار اعمال و در مرتبه اول اخذ هر دو جریمه معلق می‌شود. همچنین تبصره 2 ماده 50 قانون عفاف و حجاب می‌گوید: ورود مردان به محیط‌های اختصاص یافته به زنان در اماکن و وسایل حمل‌ونقل عمومی مشمول مجازات این ماده می‌شود مگر مواردی که ضرورت محسوب می‌شود.
بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی، یک‌دوم حداکثر جزای نقدی درجه 8 جریمه معادل 5 میلیون تومان است. مرتبه دوم که جزای نقدی درجه 8 به علاوه جزای نقدی در مرحله اول یعنی معادل نصف جزای درجه 8 (5 میلیون تومان) بوده جمعا می‌شود 15 میلیون تومان. به عبارت دیگر، دو بار پیامک در ارتباط با بی‌حجابی برای زنان 15 میلیون تومان جریمه شامل می‌شود. جزای نقدی درجه 6، 20 میلیون تا 80 میلیون تومان است و رقم جریمه درجه 5، 80 میلیون تومان تا 165 میلیون تومان است. شماری از منتقدان نوشته‌اند، مبالغ جریمه‌ها از حقوق 12 میلیون تومانی کارگران بیشتر است یا حبس‌های طولانی‌تری در مقایسه با جرایم خطرناک مانند آدم‌ربایی برای بعضی از جرایم این قانون در صورت تکرار آن نظر گرفته شده است.
سکینه سادات پاد، مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی ریاست جمهوری در واکنش به ابلاغ این قانون در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که؛ «تعجیل در اجرای قانونی که حتی در نظر فقها، حقوقدانان، ادیبان، روان‌شناسان، جامعه‌شناسان و مردم جای بحث دارد مطابق با حکمت و عقلانیت نیست. قانون خوب مقبولیت اجتماعی است.» همچنین محسن برهانی، حقوقدان در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که این قانون «نه منطبق بر موازین شرعی است و نه منطبق بر موازین حقوقی». برهانی گفته است که حاضر است با طراحان این قانون مناظره کند.
علی مجتهدزاده، وکیل دیگری است که در ایکس نوشته است «به عنوان یک حقوقدان با خواندن قانون حجاب و عفاف تنها می‌توانم در قبال هموطنان شریف و مظلوم خود ابراز شرم و خجالت کنم.»
محمد فاضلی، جامعه‌شناس و استادیار سابق دانشگاه شهیدبهشتی نیز معتقد است، هدف طراحان و حامیان قانون حجاب «تولید نارضایتی گسترده، شکست خورده نشان دادن دولت پزشکیان در عمل به وعده‌ها، پلیسی کردن جو اجتماعی و تحقیر عمدی اکثریت ایرانیان» است. همزمان کامبیز نوروزی، حقوقدان می‌گوید، مقررات قانون حجاب عملا غیرقابل اجراست و آنقدر این قانون با شرایط اجتماعی ما در تضاد است که اگر درصد کوچکی از آن اجرا شود، می‌توان بحران‌های شدید اجتماعی را برای آن پیش‌بینی کرد.
او گفته که؛ «قانون حجاب بیش از هر چیز شدیدا متاثر از سیاست است. در ایران سیاست هیچ قاعده و اصل و معیاری ندارد. قانون حجاب فقط و فقط یک کار سیاسی محض است، به همین دلیل در این قانون حقوق ملت و اصول حقوق و شرایط اجتماعی به هیچ عنوان رعایت نشده است. مقررات این قانون عملا غیرقابل اجراست و آنقدر این قانون با شرایط اجتماعی ما در تضاد است که اگر درصد کوچکی از آن اجرا شود، می‌توان بحران‌های شدید اجتماعی را برای آن پیش‌بینی کرد.»
هوشنگ پوربابایی، وکیل، درباره بخشی از قانون که به اخراج گردشگران در صورت رعایت نکردن حجاب اشاره کرده، گفته است که؛ «دو موضوع در بحث گردشگر خارجی وجود دارد. تردیدی نیست که در قانون ما رعایت حجاب براساس ماده 638 الزامی است. شهروند خارجی نیز باید قانون را رعایت کند. اما یکی از نکاتی که منتقدین به آن اشاره می‌کنند همین مساله است که قانون ممکن است آثار اجتماعی منفی به دنبال داشته باشد. قانون نباید آسیب‌های زیادی ایجاد کند. درست است که شهروند خارجی باید حجاب را رعایت کند، اما توقیف گذرنامه که ممکن است مدت‌ها طول بکشد و اخراج آن فرد، آسیب‌های زیادی به چهره ایران وارد میکند. در این صورت گردشگری نیز به شدت آسیب می‌بیند.»
بخشی از این قانون که موجب انتقادات فراوان شده، برمی‌گردد به ماده 32 که مربوط به امر به معروف و نهی از منکر است. کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌گویند در این قسمت از این قانون به اتباع بیگانه اجازه داده می‌شود که به شهروندان ایرانی تذکر حجاب بدهند.
در بخشی از قانون آمده است که گروه‌های مردمی باید گواهینامه آموزش داشته باشند و شرایط برای دریافت این مجوز ذکر شده است. «تابعیت جمهوری اسلامی ایران» یکی از این شرایط است، اما در تبصره‌ای زیر آن آمده است که «شرط مذکور در این بند در خصوص مهاجرین یا اتباع بیگانه در صورت دارا بودن مجوز اقامت رسمی از وزارت کشور اعمال نمی‌شود.»
با گسترده شدن انتقادها امیرحسین بانکی‌پور، نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس که از او به عنوان یکی از طراحان قانون حجاب نام می‌برند، این موضوع را که «اتباع خارجی میتوانند به بانوی ایرانی تذکر دهند» را رد کرده و گفته است «تنها افرادی که تابعیت ایرانی دارند، میتوانند در این زمینه اقدام کنند.» او گفته است که «اتباع خارجی میتوانند به اتباع تذکر حجاب دهند» در حالی که چنین چیزی در این قانون ذکر نشده است!
