به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی ساعدنیوز به نقل از ایسنا، «بالاخره در سومین روز از شهریورماه آیین نامه واردات خودرو که ۲۶ مردادماه به تصویب هیات وزیران رسیده بود، از سوی محمد مخبر، معاون اول رییس جمهوری، نهایی و به همه سازمان های مربوطه اعم از وزارت صمت، وزارت کشور، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ابلاغ شد.
آیین نامه واردات خودرو در ۹ بند تدوین شده است. در بند نخست آن گفته شده که واردات خودرو با قیمت زیر ۲۰ هزار یورو (فوب) مجاز است که البته اولویت واردات با خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو (فوب) است که این بند دارای دو تبصره نیز هست. در تبصره یک آن عنوان شده تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع شده و در تبصره دو آن گفته شده ارزش گمرکی بر اساس ماده ۱۴ قانون امور گمرکی (سیف) محاسبه خواهد شد. در بند دو این آیین نامه اعلام شده که خودروهای وارداتی صرفا در بورس کالا عرضه شود. در بند سه به پیش بینی مشوق های سرمایه گذاری با هدف توسعه خودروهای اقتصادی اشاره شده و در بند چهار واردات خودروهای سواری به صورت سرمایه گذاری خارجی به منظور استفاده در شبکه حمل و نقل عمومی مجاز شده است و در بند پنج آیین نامه نیز اعلام شده واردات خودرو برای شماره گذاری در مناطق آزاد تجاری - صنعتی منحصر به خودروهای دو نیرویی (هیبریدی) یا تمام برقی است و اعلام شده سرمایه گذاری و راه اندازی ایستگاه های شارژ بر عهده واردکنندگان است. در بند شش هم سقف منابع ارزی حداکثر معادل یک میلیارد یورو اعلام شده و در بند هفت نیز منابع ارزی مورد نیاز تصویب نامه از محل ارز حاصل از صادرات، رمزدارایی و سرمایه گذاری خارجی اعلام شده است و در بند هشت نیز گفته شده وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی (درخصوص مباحث مرتبط با آن بانک) دستورالعمل های اجرایی این تصویب نامه از جمله چگونگی تامین و تخصیص ارز، مشخصات فنی، خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و تعیین صلاحیت های فنی و حرفه ای واردکنندگان را تدوین و ابلاغ کند و در بند ۹ نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده تا گزارش اجرای این تصویب نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه، به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کند.
آیین نامه واردات دو اشکال دارد
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو، در مورد مفاد آیین نامه واردات خودرو بر این باور است که این آیین نامه دو ضعف بزرگ دارد. یکی اینکه سقف یک میلیارد یورویی که برای آن تعیین شده دست وزارت صمت را برای مهندسی واردات باز می گذارد. این موضوع مشکلات زیادی هم به دنبال دارد. مشکل بعدی شناوربودن تعرفه است که اعلام شده پس از عرضه خودروها در بورس کالا این تعرفه ها مشخص خواهند شد که این موضوع را پیچیده تر می کند و عملا در اجرا نیز درگیری ها را زیاد خواهد کرد. زمانی که این خودروها در بورس کالا عرضه شوند قاعدتا باید حسابرسی شده باشند و پس از آن تعرفه واردات اعمال شود که این بخش از آیین نامه عجیب به نظر می رسد؛ چراکه نهاد تنظیم کننده درآمدهای دولت از سود درآمد افراد را مالیات می گویند و نه تعرفه.
تعداد خودروهای بین ۱۰ تا ۲۰ هزار دلار قابل توجه است
این کارشناس بازار خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا در بازارهای جهانی خودروی زیر ۱۰ هزار یورو وجود دارد یا خیر به «اعتماد» گفت: خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو وجود دارد اما اینکه استانداردهای ۸۵گانه را پاس کنند یا نه بسیار کم هستند. در مجموع چند برند بیشتر نیستند و جزو محصولات ضعیف شناخته می شوند به عنوان نمونه قیمت ساندروهای جدید زیر ۱۰ هزار یورو است و قیمت خودروی فولکس پولو هم زیر ۱۰ هزار یورو است اما تعداد خودروهای بین ۱۰ تا ۲۰ هزار دلار قابل توجه است.
او در مورد اینکه این خودروها از چه شرکت هایی وارد خواهند شد، افزود: در آیین نامه موضوعی در این خصوص مطرح نشده و مسکوت مانده و مشخص نیست که واردکننده از کدام شرکت ها می تواند خودرو وارد کشور کند.
قیمت خودروها در بورس کالا به حاشیه بازار نزدیک تر است
زاوه در مورد فروش خودروهای وارداتی در بورس کالا نیز خاطرنشان کرد: زمانی که این خودروها در بورس به فروش می رسند قاعدتا قیمت شان به قیمت بازار نزدیک شده و تقریبا به حاشیه بازار می رسند و مردم هم می توانند از بورس خرید کنند اما این موضوع به این معنی نیست که این خودروها ارزان به دست مردم می رسند.
این کارشناس خودرو تصریح کرد: بازار خودروهای وارداتی قدیمی که در بازار حضور داشتند و خودروهای چینی کاملا در حاشیه امن قرار می گیرند لذا عملا محصولی هم اگر وارد کشور شود در کلاس خودروهای چینی می نشیند. اما ممکن است قیمتی غیر منطقی هم پیدا کند که دیگر این خودرو را نمی توان اقتصادی نامید.
جزییات دقیقی از منابع ارزی عنوان نشده است
زاوه در ادامه با اشاره به منابع ارزی که در آیین نامه اعلام شده گفت: اینکه در بخش منابع ارزی گفته شده ارز حاصل از صادرات صرف واردات خودرو شود که از قبل هم این موضوع بوده و بر این اساس واردات انجام می شده است. اما آنچه مغفول مانده این است که کدام گروه از حوزه های صادراتی می توانند اقدام به واردات خودرو کنند هر چند آنچه تاکنون در خبرها به آن اشاره شده در مورد صادرات فرش است که ممکن است پسته یا کالاهای دیگر را هم به آن اضافه کنند.
او ادامه داد: در این آیین نامه یکی دیگر از منابع ارزی رمزارز است که اضافه شده و این شبهه را ایجاد می کند که یکی از فعالان حوزه خودرویی که دارای یک مزرعه بزرگ دیجیتال است به این حوزه ورود خواهد کرد. اما اینکه سرمایه گذار خارجی بخواهد اقدام به واردات خودرو کند ساز و کار مشخصی برای آن عنوان نشده است که چگونه این منابع را می تواند برگرداند و تنها در آیین نامه عنوان شده که بانک مرکزی برای آن آیین نامه بنویسد که این موضوع هم شبهه ناک است.
بخش خصوصی ایستگاه های شارژ را راه اندازی می کند؟
این کارشناس خودرو تصریح کرد: در بند دیگری اعلام شده که واردکنندگان در بخش خودروهای عمومی سرمایه گذاری کنند اما جزییاتی از آن اعلام نشده که اگر فردی ۱۰۰ هزار تاکسی بین شهری وارد کند چگونه می تواند این پول را با اصل و فرع آن برگرداند.
زاوه در مورد سرمایه گذاری و راه اندازی ایستگاه های شارژ برای خودروهای برقی که در این آیین نامه به آن اشاره شده نیز گفت: این موضوع عجیبی نیست اما با شرایط فعلی در کشور کمی غیر منطقی به نظر می رسد اینکه واردکنندگان خودرو ایستگاه های شارژ هم ایجاد کنند خودش یک بیزینس است و اگر الزام برای فروش خودروی شارژی باشد طبعا باید ایستگاه آن را هم ایجاد کنند و قاعدتا بخش خصوصی به همین سمت خواهد رفت اما در این بند آیین نامه اشاره ای نشده که چه بخشی باید بر این ایستگاه ها نظارت داشته باشد و چگونه می توانند مجوز بگیرند و مسئول آن مشخص نشده است. البته خودروهای برقی را می توانند در خانه ها هم شارژ کنند و تنها باید شارژر آنها در بازار موجود باشد.»
پیام خصوصی دولت بایدن به ایران
