به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از تسنیم، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که صبح امروز (دوشنبه) برگزار شد، طی سخنانی با اشاره به بررسی طرح شفافیت قوای سه گانه در این شورا، گفت: بر اساس بررسی های به عمل آمده در جلسات شورا نسبت به برخی موارد ابهامات و اشکالات مطرح شد و این طرح به منظور اصلاح به مجلس ارجاع داده می شود.
وی افزود: این اشکالات در خصوص اصل موضوع شفافیت نیست، بلکه راجع به مشمولان، نحوه اجرا، سازوکارهای این طرح و جوانبی است که باید مدنظر قرار گیرد.
سخنگوی شورای نگهبان با تشریح ایرادات و ابهامات این شورا به طرح مذکور، خاطرنشان کرد: برخی از نهادهای ذکرشده در این مصوبه مثل صندوق عشایری اساساً وجود خارجی ندارد و احتمالاً منظور نمایندگان، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بوده است که طبعاً این موارد باید اصلاح شود.
وی با بیان اینکه "همچنین در این مصوبه اسامی برخی از دستگاه ها ناقص و اشتباه ذکر شده است که باید اصلاح شود"، گفت: در ماده یک این مصوبه که در مورد نهادهای مشمول طرح است، چند اشکال یا ابهام وجود داشت، از جمله درباره نحوه نگارش و تکرار دستگاه های مشمول که به انحای مختلف ذکر شده است؛ مثلاً وزارتخانه ها یا مؤسسات و شرکت های دولتی که عنوان آنها یک بار به شکل مستقیم ذکر شده و بار دیگر برای اشاره به آنها به ماده 5 قانون خدمات کشوری ارجاع داده شده است که این تکرار از نظر اعضای شورای نگهبان مغایر با بند 1 اصل 110 قانون اساسی بوده است.
طحان نظیف، عنوان کرد: همچنین طبق این مصوبه باید آرای قضایی به صورت شفاف منتشر شوند این در حالی است که براساس قانون، مباحث خلاف نظم عمومی و عفت عمومی در احکام قضات مستثنی شده است، علاوه بر این در ماده دوم این مصوبه که موضوع آن درباره اطلاعاتی است که باید دستگاه ها و نهادها به شکل شفاف اعلام کنند، از جمله اسناد تأسیس و ساختار شرکت های دولتی و وابسته، میزان دریافتی ماهانه و سالانه کارکنان، نحوه به کارگیری و فرایندهای اداری و گزارش عملکرد، صورت های مالی و اطلاعات راجع به اموال و دارایی ها، تخصیص بودجه، تسهیلات پرداختی، مشخصات املاک و مستغلات می شود نیز ابهاماتی وجود دارد که این موارد باید شفاف از سوی قانون گذار ذکر شود.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: علاوه بر این، ابهاماتی در شورا از این حیث که برخی موارد ذکرشده درباره مشمولان این طرح، مربوط به بخش خصوصی هستند، وجود داشت که از نظر اعضای شورای نگهبان الزام به بخش خصوصی برای انتشار اطلاعات مغایر با قانون اساسی است. در این مصوبه عنوان شده است که شرکت خصوصی که دولت تنها یک درصد سهم آن را داشته باشد نیز ملزم به شفافیت اطلاعات است در حالی که ممکن است مردم از این بخش متضرر شوند چرا که ممکن است شرکت های خصوصی با شفافیت برخی اطلاعات جزئی خود قدرت رقابت و مزیت نسبی خود را به نسبت شرکت های دیگر از دست بدهند. البته نسبت به دستگاه های دولتی نیز در برخی موارد شفافیت اطلاعات و انتشار آن اطلاعات مغایر با امنیت ملی است.
طحان نظیف با ابراز اینکه "در بند پ ماده 2 عبارتی آمده است که کلیه آراهای قطعی مراجع قضایی و غیرقضایی باید شفاف شود که ما در قانون مراجع غیرقضایی نداریم و این مسئله باید به شکل صحیح و شفاف از سوی قانون گذار اعلام شود."، اضافه کرد: نکته دیگر نسبت به انتشار آرای قطعی دادگاه عمومی و انقلاب است که ممکن است در برخی موارد موجب اشاعه فحشا شود مثلاً موضوع، جرمی است که احساسات جامعه را جریحه دار می کند و انتشار آن ممکن است موجب اشاعه فحشا شود.
وی افزود: نسبت به ماده سوم این طرح که موضوع آن شفافیت فرایند تصمیم گیری از جمله شفافیت آرا و مشروح مذاکرات است، حکمی نسبت به مجمع تشخیص مصلحت نظام آورده شده است در حالی که مقررات مرتبط با مجمع در خود مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین می شود و خارج از صلاحیت تقنینی مجلس است، همچنین در ارتباط با مواردی که مخالف و مغایر با منافع ملی است طبعاً نباید شفافیت اولویت قرار گیرد.
جزئیات جلسه ولنجک در منزل حسن روحانی
