به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، طبق ماده (۱) دستورالعمل اجرایی شرایط اضطراری موضوع ماده (۳۲) قانون بازار اوراق بهادار؛ سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است در صورت وقوع شرایط اضطراری و برای حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران و حفظ بازار شفاف، منصفانه و کارآ، دستور تعطیل یا توقف تمام یا بخشی از معاملات هر یک از بورس ها یا بازارهای خارج از بورس را حداکثر به مدت سه روز کاری صادر کند.
گفته می شود چنین موضوعاتی در اختیارات ناظر بازار است اما آیا قاعده ای برای چنین رفتاری در بازار وجود دارد؟ آیا چنین اتفاقی باعث نمی شود شرکت ها از این پس در روند معاملاتی خود دست به عصا حرکت کنند؟ آیا با اختیارات اینچنینی بازار قفل نمی شود؟ طبق چه اصول یا دستورالعملی بورس تهران اجازه افزایش شاخص به بیش از ۵ درصد را نمی دهد؟ آیا موضوع رفتار سلیقه ای در میان است؟ متاسفانه پیگیری های «دنیای اقتصاد» از بورس تهران در این زمینه بدون پاسخ ماند و هیچ یک از مسوولان مرتبط حاضر نشدند درباره تصمیم جنجالی خود توضیح دهند. موضوعی که برای بازارسرمایه به عنوان یکی از شفاف ترین نهادهای اقتصادی در ایران مایه تعجب و تاسف است. ناظران بورس درحالی از پاسخگویی خودداری کرده اند که دیروز شائبه رفتار سلیقه ای آنان بسیاری از اهالی بازار را نسبت به تداوم این نوع تصمیم های دل بخواهی نگران کرده بود.
مروری بر جریان معاملات
تغییر یا تسهیل مقررات از نیاز های ضروری این روز های تابستانی بازار محسوب می شود زیرا همزمان با اشباع بازار های موازی و از طرفی ورود پول داغ شاهد طولانی شدن صف های خرید در بازار هستیم به طوری که در داد و ستد های دیروز شاخص کل بدون احتساب ابطال معاملات شستا با افزایش ۸۵ هزارو ۴۲۶ واحدی همراه شد تا برای نخستین بار وارد کانال جدیدی شود. شکست مقاومت یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحدی و قرار گرفتن نماگر بازار در رقم یک میلیون و ۷۴۰ هزار و ۸۵۶ واحدی نشان داد بازار در حال سنت شکنی است؛ زیرا به طور معمول شاخص کل بورس تهران در این ارقام کمی تعلل یا اصلاح می شود. البته با ابطال معاملات شستا شاخص کل با ۸۱/ ۳ درصد رشد همراه شد و در نهایت رقم یک میلیون و ۷۱۸ هزارو ۴۴۳ واحد را توانست به عنوان رقم پایانی به خود اختصاص دهد. در روزهای اخیر برخی کارشناسان انتظار عقبگرد دماسنج بازار را داشتند و بر این باور بودند که اصلاح و استراحت کوتاه مدت در اوایل هفته جاری می توانست به موج بعدی سقف شکنی های شاخص کمک شایانی کند، اما بازار نشان داد این روز ها از فضای تحلیل دور شده و با قدرت در مسیر صعودی خود گام برمی دارد. از سویی با توجه به اینکه تمام شاخص های بورس سبزرنگ شدند نگاهی به ارزش معاملات خرد بورس تهران نشان می دهد در ۱۶ تیر ماه رقم ۱۳ هزار میلیارد تومانی را به خود اختصاص داده است. علاوه بر این با توجه به معاملات روز دوشنبه خالص تغییر مالکیت از حقیقی به حقوقی در رقم یک هزار و ۸۳۴ میلیارد تومانی قرار گرفت و سهامداران خرد خالص خرید بیشتری را به ثبت رساندند.
کاهش درصد تضامین
سهامداران بورس اوراق بهادار تهران در معاملات روز گذشته شاهد اتفاق جدیدی بودند، به طوری که در ساعات ابتدایی معاملات خبری تحت عنوان کاهش درصد تضامین در بازار به گوش می رسید. در همین حال، به عقیده برخی از کارشناسان تسهیل در قوانین و مقررات که در دستور کار ریاست جدید سازمان بورس قرار دارد، می تواند به تعمیق جریان داد و ستد های بازار سرمایه کمک کند. به طوری که کاهش درصد تضامین و رسیدن به رقم ۵ درصدی می تواند به چرخش بیشتر نقدینگی و جذب بالاتر شرکت ها دراین زمینه منجر شود. از طرفی، سیستم معاملاتی در بازار سرمایه یکی از چالش هایی محسوب می شود که سال هاست گریبان گیر سرمایه گذاران شده است. بر این اساس تا زمانی که سایه ریسک هسته بر سر بازار سنگینی کند ، اگر متولی و قانون گذاران برای تسهیل قوانین و مقررات گام برندارند باز هم نمی توان شاهد رشد و توسعه این بخش به معنای واقعی بود؛ زیرا اختلال و قطعی های پی درپی نه تنها خسارت به جامعه سهامداران وارد می کند، بلکه شرکت ها و کلیت بازار را هم تحت تاثیر این مهم قرار می دهد.
نگاهی به سایر بازار ها نشان می دهد سرمایه گذاری در بازار های موازی بورس با مشکلات عدیده ای همراه شده است، به عنوان مثال در بازار مسکن شاهد ظهور پدیده رکودتورمی هستیم. در بازار ارز خرید و فروش باید در چارچوب مشخص و با توجه به نیاز های ضروری صورت بگیرد که در غیر این صورت و معاملات به قصد نوسان گیری، ریسک حمل و نقل، نگهداری، سرقت و ... را در پی خواهد داشت. بر این اساس با ارزیابی سرمایه گذاری در سایر بازار های مالی مشاهده می شود صنایع و شرکت های فعال در بازار سهام وضعیت به مراتب بهتری نسبت به سایر بازار ها دارند که در این زمینه نهاد ناظر و متولی بورس باید بهبود زیرساخت ها را مورد توجه قرار دهند، چرا که در غیر این صورت رفته رفته با سلب اعتماد سرمایه گذاران در بخش مولد اقتصادی رو به رو خواهیم شد که در نهایت چیزی جز خروج نقدینگی و حرکت به سمت بازار های دلالی را در پی نخواهد داشت.
آیا بزرگترین سازمان کشور اعلام ورشکستگی می کند؟
