به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایلنا، «سازمان تامین اجتماعی ورشکسته هست یا نیست؟» «سازمان تامین اجتماعی ورشکسته می شود یا نمی شود؟»؛ این پرسش ها روی چند بار بر صفحه ی ذهن کسانی که هست و نیست معیشتی خود را به تعهدات بیمه ای سازمان گره زده اند، می نشینند؛ آنچنان که «وضعیت سازمان تامین اجتماعی چه می شود؟» نزد کاربران فضای مجازی که هر روز ده ها پرسش دیگر را هم جستجو می کنند، جایگاه خاصی دارد؛ البته نگرانی از وضعیت «صندوق های بازنشستگی» تنها مربوط به ایران نیست و در سایر کشورها هم چنین پرسش هایی به اذهان مشترکان صندوق ها وارد می شوند.
حتی اگر ورشکستگی هم در کار باشد، نباید از یاد برد که صندوق ها نهادهایی هستند که به صورت «بین النسلی» نقطه تحرک و پویایی خود را پیدا می کنند. این به معنای آن است که پایداری یک صندوق به وضعیت درآمدی مشترکان، حفظ اشتغال، تولید جمعیت جوان آماده ورود به بازار کار، بالا رفتن نرخ موالید، تسهیل فضای کسب و کار و… برمی گردد. اگر این ساختارها فرو ریزند، منابع صندوق ها از جمله تامین اجتماعی هم که به بیش از ۴۴ میلیون نفر خدمات می دهد، فرو می ریزد.
حالا چنانچه ورق برگردد، صندوق ها مجدد می توانند تعهدات خود را بدون نیاز به استقراض تامین کنند. از این جهت به کار گرفتن واژه «ورشکستگی» برای توصیف وضعیت منابع و مصارف، چندان دقیق نیست. اساسا صندوق های بازنشستگی، بنگاه های اقتصادی محسوب نمی شوند که به دلیل زیاندهی و ناتوانی در پوشش هزینه های خود، به ورشکستگی برسند؛ بویژه اینکه صندوق ها یکسری تعهدات حاکمیتی را بر عهده دارند و برای دریافت حق اشتراک خود، از همان قدرت های قهری حاکمیت در ستاندن مالیات و... برخوردارند. با همه این احوال، صندوق ها به سبب عدم تعادل منابع و مصارف خود می توانند، برخی تعهداتشان را به صورت موقت متوقف کنند و منابع لازم برای اجرای تعهدات خود را از دولت ها مطالبه کنند.
کاهش تعداد بیمه پردازان تامین اجتماعی
البته برای یک صندوق بانشستگی ایده آل ترین حالت، نسبت ۱۰ به ۱ است؛ یعنی ۱۰ بیمه پرداز به ازای ۱ مستمری بگیر؛ اما خوش منبع ترین صندوق بازنشستگی کشور، یعنی سازمان تامین اجتماعی، به نسبت ۴ به ۱ رسیده است؛ در واقع توان جذب بیمه شده در سازمان از حالت ایده آل ۲.۵ برابر فاصله دارد. قاعدتا با این وضعیت تامین اجتماعی توان پشتیبانی تعهدات خود را نخواهد داشت؛ ضمن اینکه ضریب پشتیبانی این صندوق در حال متمایل شدن به عدد ۳.۹ است و سال ها زمان می برد تا سازمان بتواند ضریب ۱۰ را احیا کند.
با این حال صندوق های دیگر از کمک دولت در فصل رفاه بودجه بهره مند می شوند. بطور مثال در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۰ درصد بودجه در نظر گرفته شده در فصل رفاه، تحت عنوان «کمک به صندوق های بازنشستگی» به صندوق های کشوری، لشکری و… به غیر از تامین اجتماعی اختصاص می یابد. این کمک رقمی در حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از مجموع بودجه بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی فصل رفاه است. در واقع دولت از منابع لازم برای مبارزه با فقر و توانمندسازی اقشار محروم می زند و در شکم صندوق های بازنشستگی قرار می دهد تا عدم تعادل های آن ها را پوشش بدهد.
دریا در مقابل قطره
از این منظر حاکم ماندن مدیریت ناکارآمد و سیاسی بر صندوق ها، بیش از همه صندوق مستقل تامین اجتماعی را در مسیرِ سخت قرار می دهد؛ بویژه اینکه دولت ها به پرداخت منظم بدهی خود به سازمان و البته بروزرسانی نرخ آن، عادت ندارند. به همین دلیل حجم بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و در سال آینده هم به رقم بی سابقه ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد؛ البته طلب حسابرسی شده سازمان رقمی در حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که در نتیجه تقریبا تا ۲ برابر آن حسابرسی و بروزرسانی نشده است.
ورود کمیسیون تلفیق به بودجه ۱۴۰۱
با توجه به اینکه دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ردیفی را از بابت بدهی انباشته خود به سازمان تامین اجتماعی درنظر نگرفته است، کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ وارد کار شد. از سوی کمیسیون تلفیق اینطور اعلام شده که ۹۰ هزار میلیارد تومان از بابت مطالبات سازمان در لایحه بودجه در نظر گرفته شده است؛ البته مصوبه کمیسیون تلفیق تا پیش از تصویب در صحن علنی مجلس در متن نهایی لایحه بودجه نمی نشیند و پرداخت بدهی دولت به سادگی هم انجام نمی شود؛ بویژه اگر پای واگذاری شرکت های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی از این بابت در میان باشد؛ مانند ۳۲ هزار میلیارد سال گذشته که تازه در ماه پایانی سال به سازمان واگذار شد.
زنگ خطر برای بازنشسته های تامین اجتماعیمصارف سال ۱۴۰۱ سازمان تامین اجتماعی
این در حالی است که سازمان سال آینده در هر ماه رقمی در حدود ۱۰ تا ۱۱ هزار میلیارد تومان کسری در تامینِ مصارف خود را دارد. درهمین حال، تنها رقمی بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان شاملِ ۳۰ هزار میلیارد تومان بابت سهم ۳ درصدی دولت در حق بیمه های کارگران (ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی)، ۷۸ هزار میلیارد تومان بابت اجرای متناسب سازی و حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان بابت اجرای ۲۶ قانون بیمه ای که تامین منابع آن باید در تعهد دولت و بیمه شدگان (اقشار خالص) مصارف ایجاد می شود که این مصارف هم بر سر جمع تعهدات سازمان تامین اجتماعی قرار می گیرند. به هر ترتیب؛ چنانچه برای سازمان فکری نشود و سایر صندوق ها هم خود را در این ۹۰ هزار میلیارد تومان شریک کنند، سازمان در مسیر سخت غیرقابل بازگشت قرار می گیرد.
سهم صفر مطالبات در بودجه ۱۴۰۱
علی اصغر عنابستانی (عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) در مورد نگرانی هایی که از بابت سازمان تامین اجتماعی به وجود آمده است، گفت: «سازمان تامین اجتماعی مطالبات معوقی را از دولت دارد؛ مطالباتی که سال هاست معوق مانده و دولت های مختلف هر سال یک عدد اندکی از آن را می بینند و همین گونه روی هم می ماند و انبار می شود. یکسری مطالبات جاری هم هست که به سهم ۳ درصدی دولت از حق بیمه کارگران برمی گردد. دولت مکلف به پرداخت این ۳ درصد است که به نظر من از همان ابتدای تاسیس سازمان تا امروز، پرداخت نشده است و جزء مطالبات سازمان می آید. یکسری بیمه های تکلیفی هم هست که قانونگذار در برهه های مختلف تامین منابع آن را برای دولت تکلیف کرده است؛ مانند بیمه رانندگان تاکسی.»
وی افزود: «همه اینها به مطالبات تامین اجتماعی از دولت تبدیل می شوند. اگر این مطالبات پرداخت نشوند، می توانند تامین اجتماعی را با مشکلات جدی مواجه کنند. تامین اجتماعی صندوقی است که از محل حق بیمه ها به بازنشستگانش مستمری می پردازد. طبیعی است که اگر سازمان بابت این تعهدات به شکل حق بیمه، پرداخت بدهی دولت و… دریافتی نداشته باشد، قادر به پوشش آن ها نخواهد بود. در این شرایط، طبیعی است که این صندوق دچار مشکل شود. از طرفی هر سال در بودجه پرداخت مطالبات تامین اجتماعی با تهاتر اموال دولت، سهام شرکت ها و… پیش بینی می شد اما در لایحه بودجه سال آینده، دولت هیچ عددی را برای تامین اجتماعی به عنوان رد مطالبات پیش بینی نکرده است.»
عنابستانی تصریح کرد: «با این حال، کمیسیون تلفیق عددی را از این بابت در نظر گرفته تا در تعهدات دولت قرار گیرد اما از آنجا که صندوق های کشوری و لشکری هم تعهداتی را دارند و در بودجه سهیم هستند، نتیجه می تواند این شود که دست سازمان تامین اجتماعی خالی بماند و سهم ۹۰ هزار میلیاردی که در کمیسیون تلفیق تصویب شده، کاهش می یابد. روی همین حساب، از این پول، هیچ چیزی به دست سازمان تامین اجتماعی نمی رسد. در این شرایط، باید بودجه ای را مثل هر سال به صورت یک عدد اختصاصی برای تامین اجتماعی و مطالباتش در بودجه سال آینده تدارک ببینند؛ البته با اختصاص بودجه هم مشکلات سازمان تامین اجتماعی حل نمی شود و حتما باید اصلاحات ساختاری مانند افزایش سن بازنشستگی و حذف بازنشستگی های زودتر از موعد، انجام شوند.»
لزوم تعیین عدد ویژه و خاص برای تامین اجتماعی
به گفته این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این شرایط سازمان تامین اجتماعی دچار مشکل می شود و نسبت منابع و مصارفش به سمت منفی شدن پیش می رود. وی توصیه می کند که دولت ها باید مراقب وضعیت سازمان تامین اجتماعی باشند؛ در حالی که به گفته ی وی «از آنچه که در کمیسیون تلفیق دیده شده، هیچ چیزی به دست سازمان نمی رسد». به همین دلیل وی به کمیسیون تلفیق و نمایندگان مجلس توصیه می کند که یک عدد ویژه و خاصی به عنوان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در بودجه دیده شود.
