به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایسنا: پس از آنکه بحث درباره کالاهای باقی مانده در گمرک افزایش یافت و موضوع واردات با ارز متقاضی به بحثی جدی میان بانک مرکزی و بخش خصوصی بدل شد، با ابلاغیه معاون اول رئیس جمهوری، بخشی از این مشکلات برطرف و امکان ترخیص بخشی از کالاهای باقی مانده در گمرک فراهم شد.
کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران با تقدیر از این ابلاغیه، توضیحاتی درباره روند واردات کالا و شرایط ارزی بخش خصوصی در ماه های اخیر ارائه کرده است.
در بخشی از این بیانیه آمده: نظر به تأکیدات ریاست محترم جمهوری مبنی بر ضرورت توجه ویژه به صادرات غیرنفتی و تأمین نیازهای ارزی کشور از محل درآمدهای ناشی از صادرات کالا، به استحضار می رساند ابلاغیه شماره ۹۰۸۲۹ در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۹۹ معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور که پس از ماه ها تلاش و پیگیری های مکرر فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق های سراسر کشور برای حل مشکلات حادث شده ناشی از صدور بخشنامه رفع تعهد ارزی در تیرماه سال جاری صادر شد، بارقه امیدی را در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است تا در راستای اجرای آن بتوان، شرایط تجارت خارجی کشور را روان تر از گذشته تجربه کرد؛ به نحوی که دو موضوع مهم و حائز اهمیت «واردات در مقابل صادرات» و «واگذاری کوتاژهای صادراتی» از جمله مواردی بود که طی دو سال و نیم گذشته مکرراً از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق های سراسر کشور به عنوان یک راهکار کارشناسی مؤثر در بازگشت ارز صادراتی و تأمین نیازهای ارزی واردات مورد پیگیری واقع می شد که خوشبختانه با این بخشنامه این دغدغه مرتفع شده است.
نکته شایان توجه دیگری که اگرچه این ابلاغیه در راستای منافع ملی و به منظور جلوگیری از اتلاف میلیاردها دلار از ثروت کشور که صرف واردات مواد اولیه و کالاهای مصرفی ضروری موردنیاز خانوارهای کشور شده، لحاظ گردیده، موضوع «ارز متقاضی» است که متأسفانه با موضوع «واردات بدون انتقال ارز» خلط شده؛ این در حالی است که «واردات بدون انتقال ارز» تنها در شرایطی که صادرکنندگان تعهدی به بازگشت ارز به کشور نداشتند، عملیاتی و امکان پذیر است؛ به این معنا که صادرکننده می توانست ارز را بدون رصد و نظارت بانک مرکزی به هر واردکننده ای انتقال دهد؛ درحالی که از تاریخ ۲۲ فروردین ماه سال ۱۳۹۷ که موضوع بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی عملیاتی شده؛ «واردات بدون انتقال ارز» عملاً منتفی شده است؛ چراکه صادرکنندگان منبعی برای واگذاری ارز یا واردات کالا ندارند که تحت عنوان «بدون انتقال ارز» از آن استفاده کنند؛ بنابراین موضوعی که در ابلاغیه اخیر تحت عنوان «واردات با ارز متقاضی» مطرح شده، بارها در تمامی بخشنامه های صادره از سوی بانک مرکزی از فروردین ۱۳۹۷ مورد تأکید قرارگرفته و از گذشته عملیاتی بوده است.
بر این اساس، «واردات با ارز متقاضی» به این معنا است که یک ایرانی با بهره گیری از منابع یا وجوهی که در خارج از کشور در اختیار داشته و قصد دارد از آن برای خرید کالایی به منظور واردات به کشور استفاده کند، می تواند با ارائه اسناد مثبته به بانک مرکزی، این ارز را به داخل کشور در قالب کالا انتقال دهد؛ لذا موضوع «واردات بدون انتقال ارز» هیچ گونه ارتباطی با «واردات با ارز اشخاص» ندارد؛ ضمن اینکه در ابلاغیه ماه گذشته معاون اقتصادی رئیس جمهوری نیز تعیین تکلیف برای کالاهای موجود در گمرکات به ارزش برآوردی بالغ بر ۷ تا ۸ میلیارد دلار صورت گرفته که عموماً اقلامی همچون کالاهای اساسی و مواد اولیه واسطه ای تولید هستند که وارد گمرکات شده و تخلیه گردیده اند؛ بنابراین این کالاها جزو اولویت های ضروری کشور بوده و اقلام لوکس و غیرضروری به شمار نمی روند. نکته حائز اهمیت آن است که اجازه داده شده کالاهای واردشده به گمرکات تا ۱۰ آبان ماه تحت عنوان «واردات با ارز متقاضی» ترخیص شوند و از این تاریخ به بعد، اجازه داده نمی شود که هیچ کالایی بدون ثبت سفارش وارد کشور شود.
این کمیته تصمیم ابلاغ شده از سوی معاون اول رئیس جمهوری را تصمیمی کارشناسی و دقیق دانسته که از اتلاف منابع اقتصادی کشور جلوگیری کرده است.
موضوع دیگری که در این بیانیه به آن اشاره شده، گمانه زنی درباره افزایش تقاضا برای ارز در صورت واردات با ارز متقاضی است که برخی کارشناسان اجرای آن را موجب افزایش قیمت ارز در بازار می دانستند، موضوعی که کمیته ارزی اتاق ایران آن را رد می کند. این کمیته توضیح داده: بر اساس برآوردهای اتاق و بررسی های کارشناسی صورت گرفته، هیچ گونه تقاضای ارز جدیدی در بازار ایجاد نشده؛ چراکه در شرایط کنونی که بازرگانان کشور به دنبال راه های عبور از تحریم ها هستند و فروشندگان خارجی نیز این ریسک را نمی پذیرند که کالا را به صورت غیر نقدی در اختیار تاجران ایرانی قرار دهند؛ عملاً ارز موردنیاز برای واردات کالاهای مذکور در زمان خرید و پیش از حمل کالا، تسویه شده است؛ ضمن اینکه واردکنندگان برخی از کالاها که عموماً شامل کالاهای اساسی هستند و ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می کنند؛ منتظر تأمین ارز از سوی بانک مرکزی هستند که در مورد آن ها نیز در این بخشنامه مقرر گردیده تا بانک مرکزی تعهد دهد ظرف مدت معینی، ارز موردنیاز را پرداخت کند. بر این اساس اگرچه این کار برای واردکنندگان ریسک بسیار بالایی داشته و شرایط را برای آن ها سخت می کند؛ ولی به هرحال در این بسته ابلاغی به این موضوع هم توجه شده و به نظر می رسد که این بسته با توجه به شرایط فعلی می تواند بخشی از مشکلات حوزه تجارت را حل کند.
خوشحالی قالیباف از تصویب عجولانه یک طرح/ از هشدار روحانی تا نامه جهانگیری به آیت الله جنتی
