به گزارش پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از راشا تودی، در بحبوحه جنگ در غزه و افزایش فشارهای بینالمللی بر اسرائیل، دولت این رژیم بریتانیا را متهم به "دلجویی از تروریسم" کرده است؛ عبارتی سنگین که در عرف دیپلماتیک معنایی جز یک هشدار جدی به متحد سابق ندارد. آنچه این تنش را جدیتر کرده، همزمانی این اتهام با تغییر لحن سیاستمداران بریتانیایی نسبت به جنگ غزه و افزایش تظاهرات عمومی در لندن علیه ادامه حمایت دولت بریتانیا از اسرائیل است.
اتهام اسرائیل در پاسخ به برخی مواضع و اقدامات دولت بریتانیا در هفتههای اخیر مطرح شد؛ از جمله:
درخواست برخی اعضای مجلس عوام برای توقف ارسال سلاح به اسرائیل؛
انتقادات مستقیم از بمباران مناطق غیرنظامی در غزه؛
اظهارات وزارت خارجه بریتانیا در حمایت از تحقیقات مستقل درباره احتمال ارتکاب جنایات جنگی توسط طرفهای درگیر؛
و بالاخره، رای ممتنع یا منفی بریتانیا به برخی قطعنامههای شورای امنیت که در آنها حمایت تلویحی از اقدامات نظامی اسرائیل قابل مشاهده بود.
مقامات تلآویو، این اقدامات را به عنوان «نشانهای از دلجویی از حماس» تلقی کرده و ادعا کردند که بریتانیا با این سیاستها، عملاً به گروههایی که آنها را «تروریستی» مینامند، مشروعیت میبخشد.
اتهامزنی به بریتانیا در این سطح، حتی در تاریخ پرتنش خاورمیانه نیز کمسابقه است. بریتانیا یکی از اصلیترین متحدان اسرائیل در ناتو و همچنین شریک تجاری و اطلاعاتی حیاتی آن است. چنین واژهای – appeasement – در فرهنگ سیاسی غرب، یادآور سیاست شکستخورده «دلجویی از آلمان نازی» در دهه 1930 است؛ از این رو، بار سیاسی و تاریخی آن بسیار سنگین تلقی میشود.
واکنش رسمی بریتانیا به این اتهام تاکنون محتاطانه بوده، اما منابع دیپلماتیک در لندن اعلام کردهاند که «ادبیات رسمی اسرائیل با عرف همکاریهای راهبردی مغایرت دارد» و افزودند که بریتانیا هیچ تغییری در شناسایی گروههای تروریستی از جمله حماس نداده است.
در ماههای اخیر، موجی از اعتراضات مردمی در بریتانیا در محکومیت سیاستهای اسرائیل در غزه به راه افتاده است. از راهپیماییهای صدها هزارنفری در لندن گرفته تا کمپینهای دانشجویی در دانشگاههای آکسفورد، کمبریج و UCL. در فضای رسانهای و حتی کلیساها نیز لحن منتقدانه نسبت به اقدامات اسرائیل شدت گرفته است.
این فشار افکار عمومی، به ویژه با نزدیک شدن به انتخابات سراسری بریتانیا، دولت محافظهکار را تحت تأثیر قرار داده است. برخی نمایندگان حزب کارگر و لیبرالدموکرات نیز صراحتاً خواهان بازنگری در روابط نظامی با اسرائیل شدهاند.
اتهام اسرائیل علیه بریتانیا را باید در چارچوب شکاف روزافزون میان کشورهای غربی در قبال بحران فلسطین-اسرائیل تحلیل کرد. در حالی که آمریکا همچنان به حمایت بدون قید و شرط از تلآویو ادامه میدهد، بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله اسپانیا، ایرلند، بلژیک و نروژ موضعی انتقادیتر اتخاذ کردهاند. پیوستن بریتانیا به این روند، هرچند محتاطانه و غیررسمی، نشان از یک تغییر آرام اما معنادار در سیاست خارجی لندن دارد.
از سوی دیگر، اسرائیل که به حمایتهای سنتی غرب بهویژه در نهادهایی چون شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متکی بوده، اکنون در حال از دست دادن اجماع بینالمللی سابق است. همین امر، موجب شده واکنشهای تلآویو نسبت به کوچکترین نقدها، تندتر و حتی خصمانهتر شود.
بریتانیاییها یکی از تأمینکنندگان مهم قطعات تسلیحاتی اسرائیل هستند. اگر دولت بریتانیا تحت فشار افکار عمومی، تصمیم به توقف یا محدودسازی این صادرات بگیرد، تأثیر مستقیمی بر توان نظامی اسرائیل در ادامه حملات به غزه خواهد داشت. از همین روست که اسرائیل تلاش میکند با زبان هشدار، لندن را از این مسیر بازدارد.
در همین حال، برخی وکلای حقوق بشر در بریتانیا از دولت خواستهاند تا براساس قانون صادرات تسلیحات، در صورتی که احتمال نقض قوانین بینالمللی وجود داشته باشد، مجوز فروش تجهیزات نظامی به اسرائیل را لغو کند.
با وجود شدت گرفتن لحن اسرائیل، بعید به نظر میرسد که روابط راهبردی لندن و تلآویو در کوتاهمدت قطع شود. اما بدون تردید، این تنش نشانهای از افولی در اعتماد دوجانبه است. اگر دولت بریتانیا بخواهد موضعی مستقلتر از واشنگتن اتخاذ کند، احتمالاً باید در آینده آماده فشارهای شدیدتر از سوی اسرائیل و لابیهای حامی آن باشد.
اتهام اسرائیل به بریتانیا مبنی بر "دلجویی از تروریسم"، نشانهای روشن از تغییر فضای ژئوپلیتیک پیرامون جنگ غزه است. این تحول، هم از فشار افکار عمومی در غرب ناشی میشود و هم از ناتوانی اسرائیل در کنترل موج جهانی محکومیتها. سیاست خارجی بریتانیا اکنون بر سر یک دوراهی قرار دارد: همراهی با آمریکا و ادامه حمایت سنتی از اسرائیل، یا پذیرش فشار داخلی و بینالمللی برای موضعگیری منصفانهتر. آینده این انتخاب، نهفقط برای لندن، بلکه برای نظم نوین بینالملل نیز پیامدهای گستردهای خواهد داشت.
برای پیگیری اخبار سیاسی اینجا کلیک کنید.
