به گزارش پایگاه خبری ساعدنیوز، دکتر رحمن قهرمان پور کارشناس مسائل بین الملل در گفتگویی اختصاصی با خبرنگار ساعدنیوز و در پاسخ به سؤالی درباره پیامدهای انتخاب دکتر علی لاریجانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: اولاً، باید ببینیم که تیم ایشان چه کسانی هستند. ایشان بالأخره می خواهند با این تیم کار کنند. آیا این تیم خلاقیت دارد؟ آیا نوآوری و ایده های جدیدی دارد؟ یا همان تیم قدیمی است؟ طبیعتاً در شرایط فعلی که حساسیت ها زیاد است وجود یک تیم چابک، کارآمد و خلاق خیلی ضروری است. نکته دوم مربوط به اختیارات شورای عالی امنیت ملی است. آیا اختیارات شورا همان اختیارات سابق است یا اختیارات جدیدی نیز در نظر گرفته شده است؟ در بحث شورای عالی دفاع، یکی از دیدگاه هایی که مطرح شد این بود که ای بسا، نظام تصمیم گرفته باشد، اختیارات و مسئولیت های جدیدی به شورای عالی امنیت ملی بدهد تا بتواند کار را تسریع کند.
این تحلیلگر مسائل سیاست خارجی ادامه داد: اما در مورد سپردن پرونده به شورای عالی امنیت ملی، به نظر می رسد که هنوز چنین تصمیمی وجود ندارد. ما قبلاً هم در دهه هشتاد یک بار این را آزمودیم و پرونده به شورای عالی امنیت ملی رفت ولی دوباره به وزارت خارجه برگشت. بخشی از این موضوع به دلیل پروتکل بود. یعنی در واقع، وقتی پرونده در وزارت خارجه است، وزیر خارجه ما با وزیر خارجه طرف مقابل، دیدار می کند و غیره. در مورد شورای عالی امنیت ملی، بحث پروتکلی وجود داشت به این معنا که دبیر شورای عالی امنیت ملی، مثلاً معادل وزیر امور خارجه است یا معاون وزیر امور خارجه؟! بحث دیگر این که وقتی پرونده در شورای عالی امنیت ملی است، پرونده هسته ای سبقه و وجهه امنیتی به خودش می گیرد، لذا نظام تصمیم گرفت که پرونده را به وزارت خارجه بیاورد تا بتواند آن بعد غیرامنیتی و بعد دیپلماتیک موضوع را تقویت کند. بنابراین، سپردن پرونده به شورای عالی امنیت ملی، تغییر این نگرش ها است.
دکتر قهرمان پور با اشاره به این که در شرایط کنونی و در چند سال اخیر هم شورای عالی امنیت ملی همچنان در پرونده هسته ای نقش داشته، تصریح کرد: مذاکرات در این مدت در دست وزارت خارجه بوده است. اما در این معنا شورای عالی امنیت ملی هیچگاه از پرونده هسته ای کنار گذاشته نشد، بلکه میزان حضور و نوع نقش آفرینی اش تغییر کرد. لذا به نظر می رسد که این رویه ادامه خواهد داشت. پرونده از نظر مذاکراتی و دیپلماتیک در دست وزارت خارجه خواهد بود اما ممکن است در واقع میزان اثرگذاری شورای عالی امنیت ملی بر پرونده هسته ای بیشتر از گذشته شود.
برای پیگیری اخبار سیاسی در ساعدنیوز اینجا کلیک کنید.
