به گزارش پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از رویترز، روسیه در حالی که هزینههای جنگی آن همچنان در حال افزایش است، با فشار فزایندهای بر بودجه عمومی خود روبهرو شده و نشانههای آشکاری از حرکت به سمت سیاستهای ریاضتی و افزایش مالیات مشاهده میشود. در شرایطی که جنگ اوکراین وارد سومین سال خود شده است، کرملین ناچار است منابع عظیمی را به تأمین مالی ارتش، خرید تسلیحات و حفظ ماشین جنگی اختصاص دهد، امری که فشار شدیدی بر دیگر بخشهای اقتصادی وارد کرده است. در چنین فضایی، مقامهای اقتصادی روسیه در حال آمادهسازی سیاستهایی هستند که میتواند تأثیرات عمیقی بر زندگی شهروندان عادی بگذارد.
افزایش هزینههای نظامی به سطحی بیسابقه، بودجه روسیه را به شدت متورم کرده و تعادل سنتی میان هزینههای دفاعی و غیرنظامی را به هم زده است. اگرچه صادرات انرژی همچنان منبع اصلی درآمد ارزی برای مسکو محسوب میشود، اما تحریمهای غربی و محدودیتهای اعمالشده بر فروش نفت و گاز، توان دولت در تأمین منابع پایدار را کاهش داده است. همین امر باعث شده کرملین به سمت سیاستهای جبرانی از جمله کاهش هزینههای رفاهی، محدودسازی پروژههای عمرانی و در نهایت، طراحی بستههای مالیاتی جدید حرکت کند.
افزایش مالیات بر کسبوکارها و ثروتمندان، یکی از گزینههای اصلی است که هماکنون در محافل اقتصادی روسیه مطرح شده است. هرچند چنین اقدامی میتواند منابع مالی کوتاهمدتی برای دولت فراهم آورد، اما به احتمال زیاد بر سرمایهگذاری داخلی و انگیزههای بخش خصوصی تأثیر منفی خواهد گذاشت. در عین حال، کاهش یارانههای اجتماعی و محدودیت در هزینههای خدمات عمومی ممکن است نارضایتی عمومی را افزایش دهد، بهویژه در شرایطی که مردم همزمان با کاهش ارزش روبل، رشد تورم و دشواریهای معیشتی مواجه هستند.
از منظر سیاسی، کرملین تلاش میکند چنین سیاستهایی را به عنوان اقدامی موقت و ضروری برای «حفظ امنیت ملی» توجیه کند. اما واقعیت این است که ساختار اقتصادی روسیه بیش از پیش وابسته به جنگ و صنایع نظامی شده و این وابستگی به معنای کاهش انعطافپذیری در برابر بحرانهای اقتصادی آینده است. حتی اگر درآمدهای نفتی در کوتاهمدت کمی بهبود یابد، فشار ناشی از هزینههای جنگی همچنان بخش بزرگی از بودجه را میبلعد و مانع سرمایهگذاری در بخشهای توسعهای مانند آموزش، بهداشت و فناوری میشود.
در سطح بینالمللی، حرکت روسیه به سمت ریاضت و افزایش مالیاتها نشاندهنده آن است که تحریمهای غربی و فشارهای اقتصادی به تدریج اثرات خود را نمایان میسازند. مسکو در ابتدا توانست با بهرهگیری از ذخایر ارزی و مسیرهای جایگزین تجاری اثر شوکهای اولیه را کاهش دهد، اما تداوم جنگ و هزینههای سنگین آن، ذخایر مالی را تحلیل برده و ظرفیت مانور اقتصادی دولت را محدود کرده است.
در نهایت، چشمانداز اقتصاد روسیه در چنین شرایطی مبهم به نظر میرسد. اگر جنگ ادامه یابد، فشارهای مالی تنها افزایش خواهد یافت و دولت ناچار میشود از ابزارهای سختگیرانهتری همچون مالیاتهای سنگینتر و محدودیت بیشتر بر هزینههای عمومی استفاده کند. این روند میتواند به کاهش اعتماد عمومی، رکود در بخش خصوصی و تضعیف بلندمدت توان اقتصادی کشور منجر شود. با این حال، اولویت اصلی کرملین همچنان حفظ توان جنگی و نمایش ثبات در برابر مخاطبان داخلی و خارجی است، حتی اگر این امر به بهای تشدید مشکلات معیشتی مردم تمام شود.
برای پیگیری اخبار سیاسی اینجا کلیک کنید.
