به گزارش پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از آکسیوس، در تاریخ 19 اوت 2025، دولت ترامپ اعلام کرد که امنیت اطلاعات یا security clearance تعداد 37 مقام فعلی و پیشین امنیت ملی ایالات متحده را لغو کرده است. این اقدام که به دستور مستقیم رئیسجمهور انجام شد، توسط تولسی گابارد، مدیر ملی اطلاعات اعلام گردید و واکنشهای گستردهای را در فضای سیاسی و رسانهای به دنبال داشت. هدف از این اقدام، طبق یادداشت گابارد، مقابله با افرادی است که به گفته او به «سیاسیسازی اطلاعات»، عدم رعایت استانداردهای حرفهای تحلیل و انجام رفتار «مضر» متهم شدهاند، هرچند هیچ شواهد مستقیمی برای اثبات این ادعاها ارائه نشده است.
منتقدان، از جمله مارک زید، وکیل امنیت ملی که خود سابقه ممنوعیت دسترسی داشته، این تصمیم را غیرقانونی و سیاسیکاری در دستگاه اطلاعاتی خواندند. زید تأکید کرد که اتهام سیاسیسازی اطلاعات به این افراد، در حالی مطرح میشود که سیاستگذاران و مدیران فعلی خود چنین رفتاری دارند و این اقدام را «ریاکارانه» توصیف کرد. در مقابل، گابارد از تصمیم خود دفاع کرد و تأکید نمود که برخورداری از security clearance یک «امتیاز» است و نه یک حق ذاتی، و افرادی که به سوگند خود وفادار نباشند یا به امنیت ملی اهمیت ندهند، نباید به اطلاعات حساس دسترسی داشته باشند.
این اقدام در ادامه روندی صورت گرفته است که از زمان ورود مجدد ترامپ به کاخ سفید آغاز شده و در گذشته نیز منتقدان یا افرادی که درباره دخالت روسیه در انتخابات 2016 گزارش داده بودند، هدف قرار گرفتهاند. برخی از افراد هدفگرفتهشده، پیشتر علیه رئیسجمهور اظهارنظر کرده یا نامههایی را امضا کرده بودند که مخالفت آنها با او را نشان میداد. انتشار نام این افراد بدون کسب رضایت یا مجوز قانونی نیز میتواند به نقض قانون محرمانگی (Privacy Act) تعبیر شود، موضوعی که با هشدارهای منتقدان، به ویژه مارک زید، همراستا است.
لغو دسترسی به اطلاعات طبقهبندیشده میتواند تأثیر جدی بر شغل و حرفه بسیاری از این افراد داشته باشد، زیرا برخی از آنها هنوز در بخش خصوصی فعالیت میکنند و دسترسی به اطلاعات حساس برای ایفای نقششان ضروری است. این اقدام دولت ترامپ به نظر میرسد بخشی از سیاست گستردهتری باشد که هدف آن انزوای منتقدان و کاهش نفوذ آنها در جامعه اطلاعاتی کشور است؛ سیاستی که مخالفان آن را تهدیدی برای استقلال و سلامت دستگاه امنیت ملی ایالات متحده میدانند.
برای پیگیری اخبار سیاسی اینجا کلیک کنید.
