به گزارش سرویس سیاست پایگاه خبری ساعدنیوز، تحقق «عدالت آموزشی» از ستونهای اصلی برنامههای رئیسدولت وفاق بوده و اکنون بیش از یک سال از آغاز کار دولت چهاردهم گذشته و نشان میدهد که ایشان علیرغم پیچیدگیهای فراوان در فضای سیاسی کشور، برای عملیکردن این وعده ،که خود آن را «سهل و ممتنع» توصیف کرده ، با اتکا به مشارکت مردمی و پیگیری مستمر، دست از تلاش برنداشته و دستاوردهای قابلمشاهدی نیز حاصل شده است.
پزشکیان اما میگوید که عبور از این مسیر دشوار فراتر از عزم دستگاههای دولتی نیازمند همراهی و یاری مردم است. در سفر یکروزهاش به کردستان در 15 آبان، او به نقش مؤثر نهادهای مردمی و بهویژه خیرین مدرسهساز اشاره کرد و تأکید کرد: «با کمک مردم و خیران ادامه میدهیم؛ یا راه پیدا میکنیم یا راه میسازیم و با همدلی این مسیر به سرانجام خواهد رسید.» همین سفر با لحظاتی تأثیرگذار همراه شد؛ از جمله اقدام توران نادری، مادر شنیان صدری، که تمام دیه فرزندش را وقف ساخت یک مدرسه ششکلاسه در دیواندره کرد و دلیلش را اعتقاد به نقشی دانست که آموزش در شکلدهی آینده سرزمین دارد. شنیان، دانشآموز کلاس هشتم، تیرماه 1403 در حادثهای رانندگی جان باخت. معاون ارتباطات دفتر رئیسجمهور نیز در واکنش نوشت اگر والدین شنیان الگویی برای مسئولان و مردم شوند، نهضتی که رئیسجمهور در سر دارد، تحقق یافته است.
پرسش این است که نهضت مورد نظر رئیسجمهور چیست و چگونه باید به ثمر بنشیند؟ پزشکیان در کارزار انتخاباتی خود، علاوه بر موضوعات کلان سیاست خارجی و داخلی، عدالت آموزشی را بهعنوان مطالبهای مردمی برجسته کرد و در میزگرد فرهنگی 30 خرداد 1403 بار دیگر بر ضرورت برابرسازی فرصتها تأکید نمود: رقابت و عدالت تنها زمانی معنی پیدا میکنند که شرایط برابر شود؛ نباید تفاوت بین کلاسهای درس و دسترسی به معلم و استاد وجود داشته باشد.
کارشناسان نیز بر نقش کلیدی آموزش در توسعه ملی تأکید دارند. حسین راغفر میگوید مطالعات بینالمللی نشان میدهد سرمایهگذاری در آموزش ابتدایی برای کشورهای در حال توسعه اولویت دارد و تحقق عدالت آموزشی تنها از طریق تلاش جمعی، همکاری بینبخشی نهادها و مشارکت عمومی ممکن است. از منظر دستگاههای متولی در دولت وفاق نیز «عدالت آموزشی» محور اصلی برقراری عدالت اجتماعی و پیشبرد توسعه تعریف شده است؛ بهویژه زمانی که مقامات آموزشوپرورش کشور بر لزوم تعامل همه ذینفعان — از خانوادهها و سازمانهای دولتی تا خیرین — تأکید میکنند.
اهمیت این رویکرد از زبان رهبر انقلاب نیز بازتاب یافته؛ در دیدار با فرهنگیان در 27 اردیبهشت 1404 او از اهتمام رئیسجمهور و وزیر آموزشوپرورش به عدالت آموزشی تمجید کرد و سرمایهگذاری در آموزش را نه هزینه که «زمینهای برای سود چند برابر» دانست؛ موضعی که نشان میدهد پیگیری این راهبرد از منظر راهبری کلان نظام نیز اهمیت دارد. اصل 30 قانون اساسی نیز دولت را مکلف به فراهمساختن آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه و توسعه تحصیلات عالی تا مرز خودکفایی میداند؛ با این حال تجربه گذشته نشان داده برخی دولتها به این تکلیف اساسی آنطور که لازم است عمل نکردهاند و شکافهای آموزشی میان مناطق برخوردار و محروم همچنان پابرجاست.
برای جلب مشارکت مردمی و تسریع در اجرای برنامهها، دولت چهاردهم پویش ملی «بهسازِ مدرسه، بساز مدرسه» را راهاندازی کرد؛ پویشی که پس از اعلام رئیسجمهور مبنی بر تخصیص بخشی از حقوق برای مشارکت در مدرسهسازی، از 24 مهرماه جاری آغاز شد. در اولین هفتهها هدفگذاری ساخت بیش از صد مدرسه اعلام و ظرف 18 روز بیش از 4320 نفر به پویش پیوستند. همچنین سازمان نوسازی مدارس اعلام کرده سامانهای در دست طراحی است تا همه مردم بتوانند بهسادگی نیازهای مدارس را ببینند و کمکهای مالی یا غیرمالی خود را ثبت کنند، از تأمین تجهیزات تا تعمیرات یا اهدای میز و رایانه.
لازم به ذکر است که اقدامات پیشین دولت در قالب «نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی با مشارکت مردم» نیز در مقیاس وسیع پیگیری شده؛ وزیر آموزشوپرورش در آیینی از بهرهبرداری از بیش از 2407 مدرسه و اجرای هزاران پروژه ورزشی و تعمیراتی خبر داد و اعلام شد بخش عمدهای از این اقدامات در مناطق روستایی انجام شده است. با این حال مقامهای دولتی بر این نکته تأکید دارند که عدالت آموزشی دو جنبه دارد: توسعه کمی فضاها و ارتقای کیفیت آموزش؛ و رئیسجمهور هم در هر دو حوزه ورود کرده است؛ حتی گاهی با انتقاد صریح از تأخیر در اجرای پروژهها، همانگونه که در سفر غیرمنتظرهاش به زنجان مطرح شد.
از سوی دیگر مباحث مالی نیز چالشساز است: مسئولان نوسازی مدارس گفتهاند اجرای کامل این نهضت به بیش از 170 هزار میلیارد تومان نیاز دارد و تکیه صرف بر منابع دولتی روند را بهطرز قابلتأملی طولانی خواهد کرد؛ بر همین اساس دولت و سازمانها خواستار استفاده از ظرفیت خیرین، بخش خصوصی و کمکهای خرد مردمی شدهاند. در چنین وضعیتی، نمونههایی مانند اقدام مادر شنیان یا پیوستن هزاران شهروند به پویشهای مدرسهسازی بهمثابه نشانههایی از امکانپذیری مدل مشارکتی به شمار میآیند.
خلاصه آنکه پیمودن مسیر عدالت آموزشی، مستلزم سه ضلعِ دولت، خیرین و مردم است؛ ترکیبی که میتواند وعده رئیسجمهور را از مرحله شعار به اجرا تبدیل کند و زمینهساز توسعه پایدار و کاهش شکافهای آموزشی در کشور باشد؛ همان نهضتی که او بارها بر تحقق آن اصرار ورزیده است.
