به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز، همزمان با تلاشهای واشنگتن و تلآویو برای اعمال محدودیتهای تجاری در جریان جنگ رمضان، آمارهای رسمی از تغییر موازنه اقتصادی به نفع تهران حکایت دارد. بر اساس اعلام اتاق بازرگانی، ایران با قرارگیری در جمع سه کشور برتر ترانزیتی جهان و حضور فعال در 8 تا 9 کریدور منطقهای، ظرفیت بالقوه جابهجایی سالانه 80 میلیون تن کالا را داراست. این شبکه گسترده که امکان ارتباط تجاری با 50 کشور را فراهم میکند، در صورت بهرهبرداری کامل میتواند سهمی 25 درصدی از بازار جهانی ترانزیت را نصیب ایران کند. با این حال، مقامات عالیرتبه از جمله محسن رضایی تاکید دارند که ضمن استفاده از این مزیت اقتصادی، گزینه بهرهگیری از ابزارهای نظامی برای رفع کامل محاصره دریایی در صورت لزوم همچنان روی میز است.
در حالی که کارشناسانی مانند سینا صدر نسبت به پیامدهای اقتصادی محاصره و نیاز به زمان حداقل سهساله برای توسعه مسیرهای جایگزین هشدار میدهند، ارزیابیهای دیگر نشاندهنده کاهش 50 درصدی زمان و هزینههای توسعه با اتکا به دانش بومی و دیپلماسی همسایگی در بودجه جنگی سال جاری است. در همین راستا، بر اساس ارزیابی شبکه بینالمللی کریدور شمال-جنوب (INSTC)، سه مسیر استراتژیک شامل بنادر خزر، کریدور ارمنستان و محور شرق به عنوان جایگزینهای بنادر جنوبی معرفی شدهاند. توسعه سریع بنادر شمالی (انزلی، کاسپین، امیرآباد) در کنار ارتقای ظرفیت بندر چابهار تا 30 میلیون تن، شبکهای چندلایه ایجاد کرده که در تعامل با مسیرهای پاکستان، تابآوری اقتصاد ایران را در برابر شوکهای ژئوپلیتیک به شدت افزایش میدهد.
تحولات اخیر در معادلات ژئواکونومیک منطقه نشان میدهد که ایران در حال گذار از استراتژی «تقابل صرفاً نظامی» به دکترین «بازدارندگی ترکیبی» است. تبدیل جغرافیا به یک سلاح استراتژیک، پاسخی هوشمندانه به سیاست محاصره دریایی ائتلاف غربی-عبری محسوب میشود. وقتی کشوری بتواند شریانهای حیاتی تجارت خود را از نقاط آسیبپذیر سنتی در بنادر جنوبی، به شبکهای درهمتنیده از کریدورهای زمینی، شمالی و شرقی منتقل کند، عملاً اثرگذاری ابزار تحریم و محاصره را به حداقل رسانده است. این تغییر پارادایم، هزینههای استراتژیک مهار ایران را برای غرب به شدت افزایش داده و تهران را از یک بازیگر محصور در مرزهای آبی، به یک هاب ترانزیتی غیرقابلحذف در اوراسیا تبدیل میکند.
با این وجود، موفقیت نهایی این دکترین در گرو عبور از چالشهای بوروکراتیک داخلی و تسریع در توسعه زیرساختهای استراتژیک است. تاکید مقامات ارشد بر روی میز بودن گزینههای سخت نظامی در کنار توسعه مسیرهای تجاری، حامل پیام مهمی برای نظم بینالملل است؛ تهران قصد ندارد تنها به دفاع غیرعامل و دور زدن تحریمها اکتفا کند، بلکه پیوند زدن امنیت اقتصادی همسایگان به مسیرهای ترانزیتی ایران، یک استراتژی هوشمندانه برای ایجاد «وابستگی متقابل» است. در صورتی که ساختار تصمیمگیر بتواند در پنجره زمانی فعلی، کریدورهای جایگزین را به بهرهبرداری حداکثری برساند، محاصره دریایی نه تنها اقتصاد ایران را فلج نخواهد کرد، بلکه کاتالیزوری برای معماری جدید امنیتی-اقتصادی در منطقه با محوریت تهران خواهد بود.