به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز، اطلاعات نوشت: انتشار فهرست جدید قیمت محصولات ایران خودرو دوباره بازار فروش خودرودرکشورراملتهب کرد،به طوری که هم رئیس جمهوری و وزارت صمت وهم قوه قضائیه و مجلس به آن واکنش نشان دادند و خواستار قیمتگذاری خودرو درفرآیند قانونی شدند.
دراین ارتباط ،سخنگوی دولت از دستوررئیسجمهوری برای ایجاد کارگروهی ویژه با هدف بررسی افزایش قیمت خودروها و ارائه گزارش این کارگروه به هیات وزیران خبر داد.
فاطمه مهاجرانی در حاشیه جلسه دیروز هیات دولت با اشاره به افزایش قیمت خودروها و طرح این موضوع در جلسه هیات دولت اظهار داشت: رئیسجمهوری دستور داد اقدام اخیر در زمینه افزایش قیمت خودرو که موافقان و مخالفانی دارد ،در کارگروهی ویژه بررسی و نتایج آن به دولت ارائه شود.
سخنگوی وزارت صمت هم درباره اعلام لیست جدید قیمت محصولات ایرانخودرو که رشد قابلتوجهی را از تغییرات قیمتی تجربه کرده است، گفت: این شرکت براساس سیاستهای جدید و تأثیر آن قیمت تمامشده کالا، عدد و دامنه تغییراتی را اعلام کرده است که به هیچ عنوان مورد تائید وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست.
درهمین حال،سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور در مورد این موضوع اظهار داشت: بر اساس مقررات، وظیفه تائید قیمتهای پیشنهادی عرضهکنندگان خودروهای سواری بر عهده سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است و این سازمان باید قیمتهای پیشنهادی عرضه کنندگان را طبق ضوابط قیمتگذاری بررسی و تائید کند.
میرمحمدی افزود: بر اساس دستورالعملهای پیشین، سازمان حمایت پس از بررسی قیمتها، موضوع را از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ میکرد، اما مطابق اصلاحیه انجامشده در شهریور امسال ، عرضهکنندگان و تولیدکنندگان مکلف شدند قیمتهای پیشنهادی خود را به سازمان حمایت ارائه کنند و این سازمان پس از انجام بررسیهای لازم، رأساً از طریق سامانههای ذیربط یا بهصورت رسمی نسبت به ابلاغ قیمتها اقدام کند.
سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: شرکت ایرانخودرو با وجود آنکه امسال دو بار قیمت نهادههای تولید خود را برای طی این فرآیند به سازمان حمایت ارائه کرده بود، با عدم موافقت سازمان حمایت مواجه و درخواستهای آن رد شد.
به گفته وی، ایرانخودرو با استناد به دستور موقتی که پیشتر از دیوان عدالت اداری دریافت کرده بود، اقدام به اعلام قیمت خودروهای سواری کرد؛ در حالی که این اقدام برخلاف ضوابط و مقررات ارزیابی میشود و از سوی دیگر، دستور موقت مورد اشاره نیز از جانب دیوان عدالت اداری لغو شده است. میرمحمدی تأکید کرد: با توجه به این شرایط، ایرانخودرو مجوز قانونی برای اعلام مستقل قیمتها و رأسا نداشته است؛از همین رو، مدیران این شرکت به سازمان بازرسی کل کشور دعوت شدند و سازمان با قاطعیت به موضوع ورود کرد.
وی افزود: در نهایت مقرر شد اقدامی که از سوی ایرانخودرو انجام شده و در رسانهها و خبرگزاریهای مختلف نیز بازتاب یافته است، فعلاً متوقف شود و هرگونه اقدام بعدی صرفاً منوط به طی تشریفات اداری و قانونی از طریق مراجع ذیربط و ذیصلاح و با مجوزهای مأخوذه باشد. سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور گفت:هیاتمدیره ایرانخودرو مکلف شد نظر سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر توقف اجرای قیمتهای اعلامشده در روز سه شنبه را اجرا کند تا موضوع پس از طی فرآیندهای قانونی، منتج به تعیین تکلیف نهایی و ابلاغ آن از سوی مبادی ذیصلاح شود.
اما حجتالاسلاموالمسلمین عابدی رئیس دیوان عدالت اداری هم در حاشیه جلسه هیات عمومی در رابطه با افزایش قیمت خودرو و برخی ادعاها مبنی بر اینکه این موضوع بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری انجام شده است، اظهارداشت : دستور موقتی از دیوان عدالت اداری در این خصوص وجود ندارد، عمل بر این اساس نیز مبنای قانونی ندارد و مراجع نظارتی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی طبق وظایف قانونی خود صلاحیت برخورد با تخلفات احتمالی را دارند.
درانتقاد به این وضعیت ،عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: قوه قضائیه که نسبت به ابطال حکم شورای رقابت اقدام کرد و برخلاف قانون برنامه هفتم، مدیریت ایرانخودرو را به کروز داد ،باید در شرایط کنونی پاسخگو باشد .
مصطفی طاهری در گفتگو باخانه ملت، اضافه کرد: وقتی که مدیریت ایرانخودرو را برخلاف قانون برنامه هفتم پیشرفت به شرکت کروز دادند، بارها از تریبون رسانه ملی و سایر رسانهها هشدار دادیم که این کار غیرقانونی است.
وی گفت: متاسفانه به رغم اینکه در متن قانون برنامه هفتم پیشرفت به صراحت آمده است که شکلگیری ترکیب هیات مدیره شرکتها نباید سبب تعارض منافع شود، قوه قضائیه نسبت به ابطال حکم شورای رقابت اقدام کرد . بیتردید 3بار افزایش قیمت در یک مدت زمان کوتاه در تاریخ خودروسازی ایران بینظیر است .این کار توسط شرکت کروز صورت گرفته است که به دلیل چند 10 همت گرانفروشی پروندههای متعددی دارد.
نماینده زنجان خاطرنشان کرد:افزایش بیحساب و کتاب قیمت خودرو از طریق شرکتی که با آمریکا ارتباط داشته و پروندههای متعددی نیز دارد در شرایطی که کشور به آرامش نیاز دارد، بنزین روی آتش ریختن است .
سخنگوی هیات رئیسه مجلس هم گفت: مجلس با افزایش قیمت خودرو مخالف است.
عباس گودرزی اضافه کرد: البته مسالهای که امروز در کشور ما وجود دارد، اختلاف قیمت کالا از کارخانه تا بازار است. این موضوع فساد میآورد و باید پاسخ داده شود. این دلالیها باید در کشور جمع شود. ما هم میدانیم اگر افزایش قیمت اتفاق بیفتد، از آن طرف این فاصله از بین نمیرود.
وی گفت: کمیسیون تلفیق در بودجه برای تسهیل واردات خودرو ، نرخ 4درصدی برای همه واردات خودرو در نظر گرفت و نرخهای هشتگانه دولت برای واردات خودرو در کمیسیون تلفیق حذف شد که البته این موضوع منوط به تائید صحن علنی مجلس است .
وی درباره واردات خودرو اظهارداشت: اگر واردات با منشأ ارز خارجی باشد و به بازار ارز داخلی آسیب نزند و عرضه و تقاضا را به هم نریزد، استقبال کنیم. از این طرف هم باید نظارت شکل بگیرد تا این شکاف قیمتی از بین برود و دستگاههای مسئول هم با هرگونه افزایش غیرقانونی برخورد کنند .
