به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز، اقتصاد24 نوشت: یک نمودار ساده، گاهی میتواند به اندازه صدها جلد کتاب، سخن بگوید. تصویر آماری رویدادهای 16 سال گذشته نشان میدهد که چگونه ساختار معیشتی طبقه متوسط و کارگر ایران در میان فشارهای سهمگین خارجی و تصمیمات ساختار حاکم، آب رفته است. بررسی روند «ارزش دلاری حداقل دستمزد در ایران» بین سالهای 2010 تا 2026 میلادی (1389 تا 1405 خورشیدی)، یک سقوط آزاد تمامعیار را به تصویر میکشد؛ وضعیتی که دستمزدها ریالی و هزینهها به نرخ دلار تعیین میشود.
در این بازه، قدرت خرید پایه جامعه از محدوده 400 دلار در ماه به زیر 100 دلار سقوط کرده است. این تراژدی عددی، فراتر از یک تغییر شاخص، نشاندهنده وقوع یک «فقیرسازی ساختاری و تدریجی» است که موتور محرک آن، تحریمهای همهجانبه، جهشهای ارزی و البته سیاست سرکوب دستمزدها بوده است.
مبنای آماری این تحلیل تکاندهنده، برآمده از جدیدترین تصویرسازی پلتفرم بینالمللی «Voronoi» (از زیرمجموعههای رسانه معتبر Visual Capitalist) است که دادههای خام و پایهای آن توسط احسان سلطانی، پژوهشگر و تحلیلگر اقتصادی، گردآوری و پردازش شده است. این دادهها با ترسیم دقیق منحنی «فروپاشی دستمزد در ایران در میان تحریمها و سقوط ارزش پول ملی»، پیوند ارگانیک میان سیاستهای کلان ارزی و سفره مردم را به تصویر کشیدهاند. این مستندات نشان میدهند که چگونه نوسانات سنگین نرخ ارز در طول 16 سال گذشته، مستقیماً به ذوب شدن ارزش بینالمللی دستمزد ریالی منجر شده و به عنوان یک سند آماری معتبر، فرضیه فقیرسازی تدریجی را به اثبات میرساند.
برای درک عمق فاجعه، باید عقربههای زمان را به سال 2010 (1389) بازگردانیم. در آن روزها، پیش از آنکه قطعنامههای سنگین شورای امنیت سازمان ملل بهویژه قطعنامه 1929 ساختار اقتصادی کشور را قفل کند، حداقل دستمزد یک کارگر ایرانی در محدوده 397 دلار در ماه قرار داشت؛ رقمی که با احتساب نرخ تورم جهانی، امروز ارزشی نزدیک به 600 دلار دارد. در آن مقطع، هر دلار آمریکا در بازار ایران معادل 1010 تومان معامله میشد.
اما با ورود به سال 2012 و تشدید بیسابقه تحریمهای نفتی و بانکی از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا، نخستین شوک بزرگ ارزی تخلیه شد. ریال نیمی از ارزش خود را از دست داد و به تبع آن، ارزش دلاری حداقل دستمزد ناگهان به مرز 205 دلار سقوط کرد. این نقطه، سرآغاز فروپاشی قدرت خرید جامعه و ریزش اولین لایههای طبقه متوسط به زیر خط فقر بود؛ روندی که ثابت کرد تحریمها بر خلاف ادعاهای رسمی، پیش و بیش از آنکه ساختار سیاسی را هدف قرار دهند، سفره مردم را کوچک میکنند.
نمودار آماری 16 ساله، یک نقطه عطف مثبت، اما گذرا را در اواسط دهه 90 نشان میدهد. با امضای توافق هستهای برجام در سال 2015 و آغاز روند رفع تحریمها، ثبات نسبی به بازار ارز بازگشت و قیمت دلار در حوالی 3400 تومان آرام گرفت. پیامد مستقیم این گشایش دیپلماتیک و احیای درآمدهای نفتی، در بهبود وضعیت دستمزدها نمایان شد.
در سالهای 2016 و 2017، ارزش دلاری حداقل دستمزد کارگران مجدداً رشد کرد و به محدوده 300 تا 315 دلار در ماه رسید. این دوره کوتاه، مصداق بارزی از این واقعیت بود که پیوند میان سیاست خارجی و معیشت مردم غیرقابلانکار است. کاهش تنشهای بینالمللی بلافاصله خود را در بهبود توان خرید عمومی نشان داد و سطحی از رفاه نسبی را به جامعه برگرداند؛ هرچند این آرامش، آرامش پیش از طوفان بود.
سال 2018 (1397) با خروج یکجانبه ایالات متحده از برجام و بازگشت تحریمهای موسوم به «فشار حداکثری»، ورق به زیان اقتصاد ایران برگشت. با مسدود شدن شریانهای فروش نفت و قفل شدن روابط بانکی، دلار مسیر صعودی بیامانی را آغاز کرد. در سال 2019، با گنجانده شدن بخشهای وسیعتری از بدنه حکومتی و نهادهای مالی در لیست سیاه تحریمها، ارزش دلاری دستمزد به زیر 150 دلار سقوط کرد.
بین سالهای 2018 تا 2025، اقتصاد ایران درگیر یک رکود تورمی مزمن و فرساینده شد. متوسط ارزش دلاری دستمزدها در این دوره در محدوده 140 دلار در ماه در نوسان بود. در این میان، بزرگترین آسیب از ناحیه «سیاست سرکوب دستمزدها» به مردم وارد شد. دولتها با ابزار کنترلهای اداری، اجازه ندادند افزایش دستمزد کارگران با نرخ تورم واقعی و جهشهای دلار همگام شود. بار سنگین این سوءمدیریت و فشار تحریم، تماماً به دوش حقوقبگیران ثابت افتاد و ثروت به شکل فزایندهای در دستان بخشهای شبهدولتی، انحصارهای خاص و صاحبان رانتهای ارزی متمرکز شد.
اما سال 1405 (2026) با چالشهای به مراتب سهمگینتری آغاز شده است. با وقوع جنگ و بالا گرفتن تنشهای منطقهای و افزایش ریسک برخورد دوباره بین ایران و ایالات متحده، بازار ارز کشور وارد کانالهای بیسابقهای شد؛ به طوری قیمت دلار قلهها 170 هزار تومانی را نیز فتح کرد.
این جهش جنونآمیز ارزی، آخرین خاکریزهای مقاومت معیشتی را نیز در هم شکسته است. ارزش دلاری حداقل دستمزد برای اولین بار در طول 16 سال گذشته، به زیر مرز 100 دلار سقوط کرده و به عددی در حدود 90 دلار در ماه رسیده است. این یعنی یک نیروی کار در ایران، امروز با وجود کار تماموقت، دستمزدی دریافت میکند که ارزش بینالمللی آن کمتر از 3 دلار در روز است؛ رقمی که در استانداردهای جهانی، جامعه را در محدوده فقر مطلق قرار میدهد. دوبرابر شدن قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی در ماههای اخیر، پیامد مستقیم این سقوط ارزش پول ملی است.
سقوط آزاد ارزش دلاری دستمزد از 400 دلار به زیر 100 دلار، تنها یک هشدار اقتصادی نیست، بلکه یک زنگ خطر جدی اجتماعی و امنیتی است. این روند صعودی فقر نشان میدهد که فرسایش تدریجی طبقه متوسط، ظرفیت تحمل جامعه را به کمترین حد خود رسانده است. پیام روشن این نمودار 16 ساله آن است که تا زمان تداوم سایه تحریمها و بلاتکلیفی دیپلماتیک، بازار ارز آرام نخواهد گرفت و هیچ فرمول داخلی نمیتواند بدون حل مسئله تحریم، سفرهها را احیا کند.
در کنار گشایشهای بینالمللی، سیاستگذار داخلی نیز باید شجاعت تغییر رویکرد را داشته باشد. فریز کردن دستمزدها به بهانه کنترل تورم، سیاستی شکستخورده است که تنها به لاغر شدن توده مردم و چاق شدن واسطهگران متصل به منابع قدرت انجامیده است. برای نجات اقتصاد، توقف این «تحقیرسازی تدریجی» معیشت کارگران و بازگرداندن توازن به نسبت دستمزد و هزینههای واقعی زندگی، اولویتی است که تاخیر در آن، هزینههای غیرقابلجبرانی را به آینده کشور تحمیل خواهد کرد.
اگر به سال 1389 نگاه کنید، تاثیر این افت قدرت خرید در کدام بخش از زندگی امروز شما بیشتر نمایان شده است؟ آیا امیدی به بازگشت آن روزهای اقتصادی و ترمیم دستمزدها دارید؟ نظرات خود را پایین همین صفحه ثبت کنید؛ ما مشتاق خواندن روایتهای شما هستیم.
