به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز، بهار به نیمه رسیده و به سیاق سالهای گذشته باید شاهد تکاپوی خانوادهها برای یافتن سرپناهی نو باشیم، فضای حاکم بر خیابانهای شهر، اما بوی سکون از سر استیصال میدهد. بازار اجاره مسکن امروز دیگر یک ویترین اقتصادی ساده نیست؛ بلکه میدان جنگی فرسایشی است که در یک سوی آن درآمدهای ثابت و حداقلی قرار دارند و در سوی دیگر، هزینههای سرسامآور و جهنده. مسکن دیگر برای شهروند ایرانی از جایگاه یک کالای مصرفی یا حق بنیادین شهروندی خارج و به سیاهچالهای بدل شده که نه تنها بخش اعظم درآمد، بلکه امنیت روانی، کرامت انسانی و چشمانداز آینده طبقه متوسط و فرودست را به کام خود میکشد.
گزارشهای میدانی و شاخصهای کلان اقتصادی، تصویری هولناک از زیستبوم معیشتی کشور ترسیم میکنند. ناترازیهای عمیق بانکی و تداوم رشد نقدینگی، همزمان با شرایط جنگی؛ تورم را به سطحی رسانده که گویی هیچ دیواری توان مقابله با آن را ندارد. در این میان، بازار مسکن به عنوان سنتیترین پناهگاه سرمایه در ایران، با سرعتی باورنکردنی خود را با انتظارات تورمی تطبیق داده است. اما در سوی دیگر این معادله، نیروی کار و حقوقبگیرانی قرار دارند که میان دو لبه قیچی گرفتار شدهاند: از یک سو موجهای پیاپی بیکاری ناشی از رکود صنایع و اختلالات زیرساختی و از سوی دیگر عدم اعمال افزایش حقوقها متناسب با نرخ واقعی تورم.
شکاف عمیق میان دستمزدهای ریالی و هزینههای دلاری زندگی، عملاً طبقه متوسط را به زیر خط فقر پرتاب کرده است. در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی به صورت روزانه رکورد میزنند، هزینه سکونت به عنوان بزرگترین هزینه غیر قابل حذف، ضربه نهایی را بر پیکره خانوادهها وارد میکند. مستأجری که هنوز افزایش حقوق سال جدید را در فیش حقوقی خود ندیده، ناگهان با پیشنهادهای تمدید قراردادی مواجه میشود که گاه تا 100 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشتهاند؛ وضعیتی که معنایی جز اخراج محترمانه مستأجر از خانه ندارد.
در چنین شرایط ملتهبی، صدور اطلاعیه اخیر اتحادیه مشاوران املاک تهران، پرده از عمق بحران و ورود بازار مسکن به فاز اضطراری برداشت. کیانوش گودرزی، رئیس این اتحادیه، با استناد به مصوبه شورای عالی امنیت ملی، از تمدید خودکار قراردادهای اجاره مسکن و واحدهای صنفی به مدت 2 ماه خبر داده است. این مصوبه که به دلیل «شرایط اضطراری ناشی از جنگ تحمیلی صهیونی ـ آمریکایی» ابلاغ شده، نشاندهنده آن است که بحران مسکن از یک مسئله اقتصادی صرف به یک «موضوع امنیتی و حاکمیتی» تبدیل شده است.
اگرچه تبصرههای این ابلاغیه، وزارت راه و شهرسازی را مکلف به اجرای خودکار این فرآیند در سامانه «خودنویس» کرده و مسئولیت نظارت را بر عهده تعزیرات گذاشته است، اما سوال اساسی اینجاست که آیا این دو ماه تنفس، دردی از ناتوانی خرید مستأجران دوا میکند؟ یا تنها موکول کردن بحران به تابستانی داغتر است؟ واقعیت این است که وقتی ریشههای بحران در زمین تورم 100 درصدی مواد غذایی و فروپاشی ارزش پول ملی است، چنین راهکارهای مقطعی تنها میتوانند نقش یک سد لرزان را ایفا کنند که به زودی در برابر سیل تقاضا تسلیم خواهد شد.
دادههای آماری نشان میدهند که سهم مسکن در سبد هزینه خانوار مستأجر در کلانشهرها به ارقام وحشتناکی رسیده است. طبق استانداردهای جهانی، هزینه مسکن نباید بیش از 30 درصد درآمد ماهانه را شامل شود، اما در کلانشهرهایی مانند تهران، این رقم اکنون بین 50 تا 70 درصد درآمد خانوادهها را میبلعد.
این به معنای فقر مطلق است؛ حالتی که در آن فرد سقفی بالای سر دارد، اما توانایی تامین کالاهای اساسی و تغذیه با کیفیت را از دست داده است. وقتی 70 درصد درآمد یک کارمند صرف اجارهبها میشود، هزینههای بهداشت و آموزش به ناچار حذف میشوند. ما با پدیدهای مواجهیم که در آن «خانه»، به جای آنکه محل آسایش باشد، به زندانی مالی بدل شده که تمام ابعاد زندگی ساکنانش را گروگان گرفته است.
نگاهی به نقشه قیمتی بهار 1405 نشاندهنده یک کوچ اجباری و بزرگ در جغرافیای سکونت است. مستأجران مناطق میانی مانند منطقه 5 و 4، به دلیل قیمتهای میلیاردی ودیعه و اجارههای ماهانه 20 تا 30 میلیونی، ناچار به کوچ به مناطق جنوبی و سپس به حاشیه شهر شدهاند. این بازار دیگر نه بر اساس توان مالی تقاضا، بلکه بر پایه هزینه جایگزینی ملک و انتظارات تورمی مالکان قیمتگذاری میشود. در این آشفتهبازار، قیمتها هیچ نسبتی با واقعیت دستمزدها ندارند و منطق اقتصادی جای خود را به غریزه صیانت از دارایی داده است.
دولت با ابزاری مانند وام ودیعه مسکن سعی در تلطیف فضا دارد، اما تحلیلها نشان میدهد این وامها خود بخشی از چرخه تورمزا شدهاند. سهم این تسهیلات از هزینه واقعی رهن به شدت پایینتر است و از سوی دیگر، اقساط سنگین بازپرداخت آن در کنار اجارهبهای ماهانه، مستأجر را در تله بدهی فرو میبرد. ناترازی بانکها و صفهای طولانی دریافت وام نیز باعث شده تا بسیاری از مستأجران عملاً دست خالی از شعب بانکی بازگردند.
اصرار بر سیاستهای دستوری و تعیین سقف افزایش اجارهبها، بارها شکست خود را در ایران و جهان نشان داده است. بازار مسکن بازاری هوشمند است و وقتی دولت با رویکرد پلیسی وارد روابط موجر و مستأجر میشود، نتیجهای جز خروج واحدهای اجارهای از مدار عرضه، افزایش قراردادهای زیرزمینی و تشدید تنشهای حقوقی در راهروهای شورای حل اختلاف به دست نمیآید. غفلت از عرضه پایدار و تمرکز بر بخشنامه، تنها به انباشت تقاضا و انفجار قیمتها در بلندمدت میانجامد.
باید صادقانه پذیرفت که بحران امروز مسکن، میوه تلخ ناترازی کلان اقتصاد است. تا زمانی که موتور تولید تورم در بخش کالاهای اساسی و انرژی خاموش نشود، مسکن به پرواز قیمتی خود ادامه خواهد داد. مستأجر امروز، تنها نگران جابهجایی اسباب و اثاثیه نیست؛ او نگران هویتی است که با هر بار کوچ به منطقهای ارزانتر و کوچکتر، بخشی از آن را گم میکند.
فرسودگی اجتماعی ناشی از این عدم قطعیت، هزینهای پنهان است که در هیچ ترازنامه اقتصادی ثبت نمیشود، اما آثار آن در قالب کاهش نرخ ازدواج، کاهش فرزندآوری و افزایش تنشهای عصبی در بطن جامعه جاری است. اگر تدبیری ریشهای اندیشیده نشود، فصل جابهجایی در سالهای آتی نه جابهجایی میان خانهها، بلکه جابهجایی میان فقر نسبی و فقر مطلق برای میلیونها ایرانی خواهد بود. بازار مسکن و اجاره بهای امروز، نماد اقتصادی است که در آن سفرهها تهی شده و سقفها در حال فروریختناند.
