به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز، به نقل از دنیای اقتصاد، تعداد واحدهای مسکونی در پروانههای ساختمانی صادرشده در تهران، برخلاف «روند 20سال گذشته»، 1.5برابر شد. این تغییر ناگهانی به معنای افزایش «تعداد طبقات» ساختمانها از متوسط 4 به 6 طبقه است.
بازار ساختمانسازیهای مسکونی در تهران، «تغییر شدید طبقاتی» نسبت به قبلاز شروع «جنگ 12 روزه» پیدا کرده است؛ بررسیها نشان میدهد، پاییز سال گذشته، ساختمانهایی که با صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران، در مناطق 22گانه شروع به احداث شدند، تعداد طبقات در آنها بهطور متوسط «2طبقه» نسبت به 6سال قبلاز آن، زیاد شده است.
طبق دادههای جدید از بازار ساختوساز شهر تهران که مرکز آمار برای پاییز1404 منتشر کرده، در فصل سوم سال گذشته، 1900فقره پروانه ساختمانی در مناطق 22گانه پایتخت صادر شد. متوسط تعداد واحدهای مسکونی در هر پروانه ساختمانی در پاییز 13.5واحد بوده است.
بررسیها» اما از روند صدور پروانههای ساختمانی طی دو دهه گذشته حکایت از آن دارد که متوسط واحد در پروانه، در شهر تهران از سال 83 تا 1403، تعداد 8.5واحد مسکونی بوده است. در عین حال، یکبار در سال97 این رقم به حدود 14واحد مسکونی افزایش پیدا میکند و اکنون نیز بعد از 6 سال، بار دیگر «تراکم واحد مسکونی» در ساختمانهای جدید احداثی، به شکل چشمگیر 1.5برابر شده و به بالای 13 واحد رسیده است.
ظاهر آمار مربوط به «تولید مسکن» در تهران اینگونه القا میکند که پاییز سال گذشته، شرایط سرمایهگذاری ساختمانی به قدری مساعد شد که سازندهها و سرمایهگذاران موفق شدند دوبرابر سال قبل، ساختوساز انجام دهند. در واقعیت اما عامل این «دوپینگ» تولید، مجوزهایی بوده که در امتداد تصمیمات موسوم به بخشنامه ابتدای تیرماه نشست شهرداران مناطق صادر شده است.
در ایام جنگ 12روزه، شهرداری تهران در مصوبهای که هدف آن را «تسهیل فرآیندهای اجرایی در خدماترسانی عمومی بهدلیل شرایط خاص ناشی از حمله اسرائیل اعلام کرده بود، یکسری امتیاز برای سازندههای مسکونی در شهر قائل شد. از جمله اینکه، «تراکم ساختمانی تحت شرایطی میتواند از 3طبقه به 5طبقه افزایش پیدا کند» و همچنین «طبقه همکف که معمولا لابی یا پارکینگ ساختمان است میتواند به کاربری واحد مسکونی تبدیل شود».
احتمالا رشد بالای 90درصدی تعداد واحدهای مسکونی ساختهشده در پاییز پارسال نسبت به پاییز سال قبل، بهدلیل «اثر مثبت افزایش طبقه» روی عایدی تولید، تا حدودی «شرایط سخت سرمایهگذاری ساختمانی» را برای گروهی از گیرندگان پروانه، تعدیل کرده است. اما «اصل مشکل» رکودساز در بخش تولید مسکن، «رکود خرید» و اختلال در «جریان پایدار خرید و فروش آپارتمان» است که بهخاطر مجموعهای از ریسکهای اقتصادی و غیراقتصادی در سالهای اخیر بوجود آمده و در عمل، «زنجیره تولید مسکن» را در حلقه آخر، یعنی فروش واحدهای مسکونی تازهساز، مختل کرده است.
مدافعان «افزایش ناگهانی تعداد طبقات» در مجوزهای ساختمانی در شهر تهران، اثر مثبت این سیاست را «افزایش عرضه مسکن» و بالطبع، «کمک به تعدیل قیمت فروش آپارتمان» توصیف میکنند. اما این مدل ساختوساز الزاما به کاهش قیمت مسکن منجر نمیشود؛ چون تکتک ساختمانهای جدید مسکونی براساس «قیمت تمامشده» در بازار مصرف عرضه میشود و چون تورم ساخت در سطحی قرار دارد که «رشد درآمد خانوارها» بسیار کمتر از آن است، این موضوع نیز به تعدیل قیمت منجر نمیشود.
ساعدنیوز در فضای مجازی
