به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از فرارو، افول نتانیاهو در آوریل گذشته آغاز شد. زمانی که حزب او نتوانست اکثریت کرسی های کنست (پارلمان اسرائیل) را بدست آورد. در نتیجه، به فکر تشکیل دولت ائتلافی افتاد. در اسرائیل، زمانی که هیچ حزبی اکثریت لازم برای تشکیل دولت را بدست نمی آورد، احزاب بزرگ معمولا با هم به طور ائتلافی دولت تشکیل می دهند. نتانیاهو هم می خواست همین کار را بکند. اما اختلافات سیاسی اش با سایر سیاستمداران و احزاب به قدری پر رنگ بود که هیچکدام از احزاب بزرگ حاضر به ائتلاف با او نشدند. در نتیجه، برای بار دوم در یک سال، انتخابات در ۱۷ سپتامبر گذشته برگزار شد. اما بار دیگر حزب نتانیاهو نتوانست اکثریت را بدست آورد. با این حال، مجددا به فکر تاسیس دولت ائتلافی افتاد. ولی دوباره در تشکیل دولت ناکام ماند.
سرنوشت مبهم نتانیاهو
در چند ماه گذشته، نتانیاهو در موقعیت بسیار شکننده ای قرار گرفته است. او یا در رأس قدرت اجرایی باقی می ماند که اکنون احتمال آن کم است؛ یا به زندان افکنده خواهد شد. با اتهام زنی اخیر دادستان کل اسرائیل علیه نتانیاهو، سرنوشت نخست وزیری که از نظر مدت زمامداری به فکر رکوردشکنی بود، بیش از پیش مبهم شده است.
پنج شنبه گذشته، آویخای مندل بلیت، دادستان کل اسرائیل، به طور رسمی نتانیاهو را به «کلاهبرداری»، «نقض سوگند» و «رشوه خواری» متهم کرد. این اتهام زنی، به مثابه آغاز فرآیند محاکمه نخست وزیر فعلی است. امری که نه تنها آینده سیاسی نتانیاهو را تهدید می کند، بلکه اسرائیل را با یک چالش بی سابقه قانونی مواجه می کند.
نتانیاهو، که از نظر مدت زمامداری بیش از هر مقام دیگری در منصب نخست وزیری بوده، اولین نخست وزیر اسرائیل است که در حین ایفای نقش به عنوان نخست وزیر رسما متهم شده است. اتهام زنی علیه نتانیاهو در شرایطی اتفاق افتاده که اسرائیل ماه هاست درگیر بحران تشکیل دولت است. پس از اینکه نتانیاهو اذعان کرد که از تشکیل دولت ناتوان است، بنی گانتز، رئیس ائتلاف آبی-سفید و رقیب اصلی نتانیاهو، مامور تشکیل دولت شد. اما او هم نتوانست از پس تشکیل کابینه بربیاید. یک روز پس از اعلام ناتوانی گانتز از تشکیل کابینه، نتانیاهو متهم شد. امری که به بلاتکلیفی سیاسی در اسرائیل دامن خواهد زد.
نتانیاهو همچنان برای رفع اتهامات از خود و باقی ماندن در قدرت می جنگد، اما ظاهرا دیگر فایده ندارد. چون هم افکار عمومی اسرائیل و هم حزب خودش (لیکود) دنبال برکناری او هستند. در پی متهم شدن نتانیاهو به فساد در پنج شنبه، شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل در گزارشی مدعی شد که سران حزب لیکود در کنست با هدف عزل نتانیاهو، جلسات پشت پرده خود را آغاز کرده اند. بر اساس این گزارش، سران لیکود متقاعد شده اند که «عصر نتانیاهو تمام شده» و تلاش می کنند ظرف ۲۱ روز آینده او را از ریاست حزب لیکود برکنار کنند. گفتنی است که کنست ۲۱ روز مهلت دارد تا نخست وزیر جدیدی برای اسرائیل انتخاب کند. اگر در این مهلت، کنست بر سر نخست وزیر جدید توافق نکند، اسرائیل مجبور به برگزاری سومین انتخابات در یک سال خواهد شد.
نتانیاهو تقریبا به مدت یک دهه بر مسند ریاست حزب لیکود تکیه زده و آن را پر از طرفداران خود کرده است. از این رو، شورش سران این حزب علیه نتانیاهو می تواند به این معنا باشد که حتی هم حزبی هایش هم دیگر او را فاقد صلاحیت رهبری اسرائیل می بینند.
به موازات این تحرکات، نظرسنجی های افکار عمومی نیز نشان می دهد که طرفداران عزل نتانیاهو بیشتر شده اند. یک روز پس از متهم شدن نتانیاهو به فساد، یک نظرسنجی نشان داد که ۵۶ درصد اسرائیلی ها فکر می کنند که نتانیاهو باید استعفا کند. بر اساس این نظرسنجی که توسط شبکه ۱۳ تلویزیون اسرائیل انجام شده، فقط ۳۵ درصد پاسخ دهندگان گفته اند که نتانیاهو به نخست وزیری خود ادامه دهد. ۹ درصد نیز درباره استمرار نتانیاهو اظهار نااطمینانی کرده اند.
نکته قابل توجه نظرسنجی یادشده این است که اگر امروز انتخابات دوباره برگزار شود، حزب آبی سفید بنی گانتز، ۳۶ کرسی بدست خواهد آورد. یعنی سه کرسی بیشتر از کرسی هایی که در انتخابات سپتامبر بدست آورده بود. البته طبق همین نظر سنجی کرسی های حزب لیکود هم از ۳۲ به ۳۳ کرسی افزایش خواهند یافت. با این حال واضح است که موقعیت نتانیاهو پس از اظهارات دادستان کل، شکننده تر از قبل شده است.
