به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از تجارت نیوز: امیرعلی امیر باقری، احسان حاجی و رضا صبری، سه کارشناس بازار سهام در پیش بینی هایی از آینده بازار سهام سخن گفته اند.
در این تحلیل ها، این سه کارشناس از عوامل مهم و موثر بر سرمایه گذاری در بازار سهام سخن گفته اند و به تحلیل تاثیر مولفه مهمی چون بودجه سال 1400 بر بورس پرداخته اند.
امیر علی باقری: به نظر می رسد دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی و نفت ۴۰ دلاری که در بودجه سال آینده دیده شده است، سیگنال های معقول و مناسبی در میان مدت برای بازار سرمایه تلقی می شوند. اما یک بحث بودجه نویسی داریم و یک بخش بودجه محقق شده که در بررسی تاریخی می توان واگرایی آنها را تشخیص داد. این واگرایی عمدتا خودش را بر بستر واقعی و فیزیکی اقتصاد، چه در مباحث تورمی و چه در بازارهای پولی و مالی نشان می دهد. در بازارهای پولی به صورت نرخ موثر سود و در بازارهای مالی به صورت تاثیر بر شاخص کل بازار است. من معتقدم این سیگنال، سیگنال بدی برای بازار سرمایه نباشد و سیگنال معقولی خواهد بود که در کنار بقیه واقعیت های اقتصادی می تواند اثر خود را تقویت کند و موازی رشد معقول بازار پیش برود. نکته ای که وجود دارد بحث کسری بودجه و آن سهمی است که از طریق بازار سرمایه قرار است جبران شود که چه به لحاظ روانی و چه به لحاظ عملیاتی می تواند یک محرک برای بازار سرمایه باشد. نکته ای که باید به آن دقت کرد این است که جهت اوراق، جهت نرخ سود اوراق و جهت شاخص عمدتا در یک بازی الاکلنگی با هم به سر می برند.
احسان حاجی: بر اساس پیش نویس لایحه بودجه ۱۴۰۰ و ارقام اعلام شده توسط رئیس سازمان برنامه درباره قیمت و حجم صادرات نفت پیش بینی شده در این لایحه، حجم ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با امسال، تقریبا نصف می شود. در حالی که در سال های ۹۸ و ۹۹، ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی از محل درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام، میعانات و خالص گاز اختصاص می یافت، دولت در سال ۱۴۰۰ قصد دارد ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده را صرفا از محل درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام تامین کند. بنابراین رقم درآمدهای نفتی کشور در سال آینده با لحاظ کردن ارقام اعلام شده توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه یعنی صادرات ۷۰۰ هزار بشکه در روز با قیمت ۴۰ دلار به ازای هر بشکه، ۱۰ میلیارد و ۲۲۰ میلیون دلار و سهم دولت از این درآمدهای ارزی، ۴ میلیارد و ۸۵۴ میلیارد دلار خواهد بود که تمام آن در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی اختصاص خواهد یافت.
پیشتر بسیاری از اقتصاددانان انتظار داشتند حتی با توجه به انتقادات روز افزون نسبت به این ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، شاهد حذف کامل آن از بودجه باشیم که البته تا به حال محقق نشده است. اما به هر حال این اعداد و ارقام می تواند اثرات و تبعاتی برای بازار سهام به ارمغان بیاورد. اگرچه تعیین نرخ ارز بودجه همواره تابعی از نرخ ارز بازار آزاد بوده است، اما ارقام آن می تواند برای بسیاری از تحلیلگران و بسیاری از شرکت ها حائز اهمیت باشد چراکه فروش شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد. به عنوان مثال داروسازان که همواره ارز ترجیحی دریافت می کنند، با افزایش نرخ این ارز و به تبع آن افزایش بهای تمام شده، می توانند درخواست افزایش نرخ داشته باشند. این اتفاق مبالغ فروش آنها را افزایش می دهد و باعث تغییر در سودآوری شرکت ها خواهد شد.
رضا صبری: هفته های اخیر برخی از صنایع و نماد های موجود در بورس و فرابورس در واکنش به همین عوامل بنیادی با افزایش قیمت رو به رو شده اند. در حال حاضر یکی از این عوامل بنیادی که در تحلیل ها ظاهر شده و می تواند بر قیمت سهام اثر بسزایی بگذارد، صعودی شدن بازارهای جهانی کالایی است که بر سودسازی شرکت های تولید کننده آنها در بازار داخلی سهام اثر می گذارد. به نظر من چشم انداز این بازارها در حال حاضر صعودی است و می تواند آینده خوبی را پیش روی تولیدکنندگان بگذارد. متغیر دیگری که توانسته تا حدود زیادی بر کاهش ریسک سیستماتیک اثر بگذارد و بر خوش بینی نسبت به آینده بیفزاید، انتخاب جو بایدن به عنوان رئیس جمهور آمریکاست. بازار این گونه استنباط کرده که این رخداد آینده روشن تری را در مقایسه با تداوم ریاست جمهوری ترامپ پیش روی ما خواهد گذاشت. در این میان تمامی نمادهایی که هر کدام به نوعی از دو متغیر یادشده اثر می پذیرند، می توانند در ادامه راه نیز بر اساس تصویر ترسیم شده به مسیر صعودی خود ادامه دهند. به جز این نمادها سایر سهم ها همان طور که گفته شد از پشتوانه ای به جز عرضه و تقاضا برخوردار نیستند. بنا براین فعالان بازار باید به تاثیر آنچه گفته شد توجه داشته باشند و در سرمایه گذاری های خود این نکات را لحاظ کنند.
بورس روی شانه غول ها/شاخص سقف می شکند؟
