آشنایی با برخی حقوق زندانیان در زندان بر اساس قانون و اسلام

تعریف زندان

زندان در معنای عام کلمه، محلی است که در آنجا متهمان یا محکومان کیفری با قرار یا حکم کتبی مقامات صلاحیت دار قانونی موقتا یا برای مدت معین و یا به طور دایم نگهداری می شوند. در قانون به افرادی که در زندان به عنوان یک مجازات قانونی که به صورت حکم از سوی دادگاه صادر شده است، که به دلیل ارتکاب جرم بکار می روند، از نظر فیزیکی محدود و توقیف و معمولا از آزادی های شخصی محروم می شوند، زندانی گفته می شود. نتیجه آنکه اسلام به رعایت حال زندانیان و اهتمام به آسایش آنان و اظهار عاطفه نسبت به آنها، توجه ویژه نموده است. اسلام عزیز می خواهد انسانیت زندانی را از نو بیدار کند و بنای شایسته جدیدی در زندگی او به وجود بیاورد؛ تا جایی که باید ساختمان زندان دارای تسهیلات رفاهی باشد و زندانی را از سرما و گرما محفوظ نگاه دارد و او در آنجا احساس راحتی کند؛ در تعلیمات پیامبران الهی نیز توجه به کرامات ذاتی انسان و در نتیجه تربیت و بازپروری محکومین مورد اهمیت قرارگرفته است. در اینجا بر آنیم که برخی از حقوق زندانی را مورد بررسی قرار دهیم.

حقوق شهروندی زندانیان چیست؟

مطابق ماده 3 آئین نامه ابلاغی، حقوق شهروندی زندانیان عبارتست از رفتار انسانی و اسلامی با زندانیان و رعایت و حفظ آن دسته از حقوقی که در آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها به آن اشاره شده است به که به شرح زیر است:

• مراقبت های بهداشتی و درمانی
• تأمین سه وعده غذای روزانه
• تأمین مناسب لباس و نیازمندی های بهداشتی زندانیان زن
• عدم تراشیدن موی سر در حد متعارف و صرفاً برای رعایت بهداشت عمومی
• درمان یا معرفی به مراکز درمانی جهت درمان
• تأمین هزینه های درمانی در مواقعی که فوریت و ضرورت درمان زندانی وجود داشته باشد
• تأمین عصا
• اعضای مصنوعی
• صندلی چرخدار مورد نیاز زندانیان بی بضاعت
• در صورت فوت زندانی تحویل جنازه وی به خانواده پس از طی مراحل قانونی
• ممنوعیت هر گونه آزار و اذیت جسمی و روحی
• ممنوعیت هر گونه تحقیر و استخفاف
• حق مکالمه، مکاتبه، ملاقات حضوری با وکلا، بستگان و آشنایان و ملاقات شرعی وفق آئین نامه اجرایی سازمان
• حفظ و نگهداری و تحویل لوازم شخصی به هنگام خروج زندانی از مؤسسه کیفری، ارسال لوازم و وسایل شخصی زندانیان برای خانواده های آن ها در صورت تمایل زندانی
• تأمین لوازم آسایشگاه و استفاده از لوزام و اشیاء موضوع مواد 60 و 210 آئین نامه اجرایی سازمان
• پرداخت مزد ماهیانه زندانیان شاغل طبق آئین نامه اجرایی سازمان
• استراحت مناسب زندانیان شاغل
• فراگیری سواد
• ادامه تحصیلات علمی، دینی، حرفه ای، انجام مطالعات دانشگاهی، فنی ، حرفه ای و تحقیقات
• و ...

بر اساس ماده 4 «دستورالعمل نحوه تاسیس واحدهای حمایت از حقوق شهروندی زندانیان»، واحدهای حمایت می تواند در هر یک از موسسه های کیفری استان مربوط دفتری را جهت پیگیری حقوق شهروندی زندانیان دایر کند.

خدمات پزشک قانونی و مراحل پذیرش مراجعین در پزشک قانونی

وظایف واحدهای حمایت از حقوق شهروندی زندانیان

در مقابل این حقوق واحدهای حمایت از حقوق شهروندی زندانیان نیز وظایفی را بر عهده دارند.

در ماده 5 این آیین نامه وظایف واحدهای حمایت نیز به طور صریح آمده که عبارتند از:

• الف) مطالعه، بررسی و پیگیری نقض حقوق شهروندی در مؤسسه های کیفری و اعلام آن به دفتر حقوق شهروندی زندانیان.
• ب) مطالعه پرونده های قضایی افراد تحت قرار و تذکر گذشت موعدهای قانونی به قاضیان ناظر و مقام های قضایی.
• ج) تهیه کتابچه ای در مورد حقوق و تکالیف قانونی محکومان و متهمان و تفهیم آن به زندانیان جدید الورود.
• د) همکاری مستمر و نظام مند با هیأت نظارت بر اجرای قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و سایر نهادهای حقوق بشری پس از هماهنگی با رئیس سازمان.
• ه) نظارت بر حسن اجرای آئین نامه اجرایی سازمان و سایر امور مرتبط که به موجب این دستور العمل و سایر قوانین و مقررات به دفتر حمایت از حقوق شهروندی زندانیان محول می شود.
• و) اتخاذ تدابیر لازم جهت توسعه حقوق شهروندی زندانیان.

بر اساس ماده 6 «دستورالعمل نحوه تاسیس واحدهای حمایت از حقوق شهروندی زندانیان»، واحدهای حمایت از حقوق شهروندی مکلف است صندوق شکایات را در هر یک از مؤسسه های کیفری راه اندازی نموده تا زندانیان بتوانند گزارشات و شکوائیه های خود را از آن طریق ارسال کنند.

در تبصره این ماده آمده است که رؤسای موسسه های کیفری مکلفند بلافاصله نامه های واصله زندانیان را به واحدهای حمایت استان مربوط ارسال و رسید آن را مشتمل بر شماره و تاریخ ثبت و مقصد نامه به ارسال کننده نامه تحویل دهند.

همچنین بر اساس ماده 8، ریاست واحد موظف است در پایان هر ماه گزارشی از وضعیت حقوق شهروندی زندانیان در مؤسسه های کیفری مربوطه را به مسئول دفتر حقوق شهروندی مستقر در سازمان ارسال کنند.

در ماده 10 تأکید شده است که چنانچه حقوق شهروندی زندانیان نقض شود، واحدهای حمایت در مسسه مکلفند ضمن برخورد قانونی با متخلف، اقدام لازم جهت ایفاء حقوق زندانی معمول و نتیجه را به دفتر حقوق شهروندی زندانیان گزارش کنند.

در حال حاضر علاوه بر اداره کل امور حقوقی و دفاع از حقوق شهروندی در سازمان زندان ها، در همه ادار ه های کل زندان استان ها واحد «حمایت از حقوق شهروندی زندانیان» فعال است.

قانون گذار در مقاطع مختلف، حقوقی را نه تنها برای محبوسان، بلکه حتی برای خانواده آنها نیز درنظر گرفته است؛ مثلا براساس تبصره ماده ٦٩ این آیین نامه، درصورتی که مادری به زندان محکوم شود و طفلی دوساله داشته باشد، به خاطر شرایط حاکم بر روابط مادر و فرزندی، ضرورت حضور کودک در کنار مادر زندانی، مشخص شده است. همچنین اگر فرزند بین دو تا شش سال داشته باشد، زندان مکلف است که این فرزندان را در مهدکودک های زندان نگهداری کند.

حقوق فردی زندانی

برخی از این قوانین برای فراهم کردن رفاه و آسایش زندانی در زندان است؛ حقوقی مانند استفاده از تخت خواب، استحمام، نظافت، ورزش و... . این موارد در قانون به دقت مطرح شده تا به صورت شرایط عمومی زندانی ها در نظر گرفته شوند.

استفاده از وسایل ارتباطی زنداني

درباره وسایل ارتباط جمعی، استفاده از وسایلی مانند تلویزیون، رادیو و روزنامه کثیرالانتشار در زندان، مجاز دانسته شده است. قانون گذار درباره وسایل مذهبی حتی برای اقلیت های مذهبی هم شرایطی را درنظرگرفته تا کتب ادعیه و اذکار آنها فراهم شود و درصورت لزوم، نماینده آن اقلیت مذهبی تأیید شده بتواند با مراجعه به زندان، با زندانی در ارتباط باشد.

حقوق پزشکی یک زندانی

به مجرد اینکه زندانی احساس ناراحتی پیدا کرد، درصورت لزوم باید آزمایش هایی در بهداری زندان انجام شود و اگر امکانات موجود کافی نبود، شرایط درمان فرد در مراکز خارج از زندان فراهم شود.

ملاقات با زندانی

راجع به ملاقات در ماده ١٨٠ همین آیین نامه به صراحت اشاره شده کلیه محکومان و متهمان می توانند تحت نظارت های لازم، با بستگان و آشنایان خود اعم از زوج، زوجه، فرزند، والدین و وکیل ملاقات داشته باشند و اگر فردی خارج از این فهرست بود، در صورت موافقت مقامات قضائی، شرایط ملاقات او با زندانی فراهم شود.

آیا ملاقات ها می تواند به صورت تلفنی هم باشد؟

درباره استفاده از تلفن و تلگراف، قانون گذار این حق را بلامانع دانسته. در ماده ٢٠٦، ارتباط محکوم با وسایلی چون تلگراف و تلفن و با هزینه شخصی و در عین رعایت مقررات بلامانع دانسته شده و حتی اتباع خارجی می توانند با حضور مترجم زبان خارجی پای تلفن حرف بزنند. ذکر این نکته ضروری است که دقت نظر قانون گذار درباره استفاده از تلفن و ملاقات، به این خاطر است که ارتباط زندانی با بستگانش، یک ارتباط دوسویه و احساسی بوده و اگر زندانی را از این حقوق محروم کنیم، شدت مجازات برای وی، خانواده و بستگانش درنظر گرفته ایم و این امکان در اختیار آنها خواهد بود که بتوانند به این موضوع اعتراض کنند.

مجازات قانونی ناقلین ویروس کرونا در نظام کیفری و حقوقی ایران