آشنایی با حقوق دست فروشان در قانون ایران

ماهیت عمل دستفروشی

مطابق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، تنها عملی را می توان جرم دانست که قانون آن را جرم اعلام کرده و برای آن مجازات تعیین کند، با این حساب دست فروشی جرم نیست؛ یعنی چنین فعالیتی ماهیتا جرم نیست، چراکه در قانون هیچ اشاره ای به غیرقانونی بودن این عمل نمی کند. با این حال، آنچه دست فروشان انجام می دهند، مصداق تخلفاتی است که در قانون برای آن مجازات هایی تعیین شده است؛ مثل عرضه خارج از شبکه، فرار از پرداخت مالیات و… چرا که طبق قانون مدیریت خدمات شهری در معابر، خیابان ها و به طور کلی تمامی سطح شهر نباید مشکلی برای رفت وآمدهای مردم به وجود آورند و از طرفی طبق قوانین کشور هیچ فردی نمی تواند بدون داشتن مجوز های لازم اقدام به فروش اجناسی کند و هر دوی این اتفاقات تخطی از قانون تلقی می شود. پس وقتی مجوزی برای انجام فعالیت اقتصادی داده نشده و فردی خودسرانه در خیابان و یا در مترو و اماکنی این چنینی اقدام به فعالیت های اقتصادی می کند، مرتکب تخلف شده و لازم است که با او برخورد قانونی صورت پذیرد.

بنا به مراتب، گرچه دست فروشی به تنهایی جرم نیست، اما ایجاد مزاحمت در معابر عمومی باعث به وجود آمد بار ترافیکی و در نهایت شکایت شهروندان شده و وضع نابسامانی را در شهر پدید می آورد که مستلزم برخوردی قانونی است.

همچنین ممکن است به جرم تبدیل شود. مرز میان تخلف و جرم را می توان اینچنین تعیین کرد که اگر دست فروشی بدون ایجاد مزاحمت برای دیگران باشد، تخلف است و زمانی که مزاحمتی برای مردم ایجاد کند، جرم محقق می شود. به تعبیر دیگر، اگر آنها مزاحمت ایجاد کنند، جرم مرتکب شده اند و اگر هم زمان با این کار به نقض حریم خصوصی افراد و یا ایجاد سدمعبر بپردازند جرم دیگری مرتکب می شوند.

اجناسی که دست فروشان به مشتریان خود می فروشند مالیات نداشته و به همین دلیل، آنها را نسبت به مغازه دارها ارزان تر می فروشند. این عمل علاوه بر این که قانونی نیست، زیرپاگذشتن حقوق شهروندان و از جمله همان کسانی است که اجناس را از دست فروشان می خرند. علاوه بر آن، بسیاری از آنها فاقد کیفیت مناسب بوده یا تاریخ مصرف آنها گذشته است که این اعمال خود جرم محسوب می شود.

جرایم و مجازات مواد غذایی و بهداشتی در قانون ایران چیست؟

دست فروشان متکدی

بر اساس تعابیر قانونی، تکدی گری جرم محسوب می شود و فرد متکدی مستوجب مجازات است. در حال حاضر متکدیان به دست فروشی روی آورده اند تا از جرم تکدی گری رهایی بیابند در واقع بسیاری از این دست فروشان متکدی هستند.

متولی جمع آوری دستفروشان متخلفان

از آنجا که تخلف در سطح شهر انجام گرفته و حوزه کاری دست فروشان در اماکن عمومی است، شهرداری ها در استان های مختلف متولی اصلی جمع آوری افراد از سطح خیابان ها هستند که باید با وضع قوانین مناسب در این حوزه اقدام کنند و به این منظور در حوزه شهرداری ها، واحدی به نام ساماندهی دست فروشان وجود دارد.

قوانین حقوقی دست فروشی

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی و نه در هیچ یک از قوانین دیگر به امر دستفروشی نپرداخته است وبه عبارتی نسبت به آن فعل، جرم انگاری ننموده است لذا براساس اصل سی وششم قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی دستفروشی را نمی توان جرم تلقی کرد. تصویب قوانین مدیریت شهری که متولی اجرای آن شهرداری ها هستند درباره چگونگی برخورد با مجرمان و متخلفان شهری به شهرداری ها آگاهی لازم را داده و نحوه برخورد با آنها را نیز مشخص کرده است. در قوانین موجود برای شهرداری ها دو پدیده تعریف و راه های برخورد با این تخلفات آشکار نیز بیان شده است. اولین تخلف تکدی گری است که جرم تلقی شده و وظیفه جمع آوری متکدیان به شهرداری محول شده است و دومی برخورد با دست فروشان در سطح شهرهاست و سد معبر یکی از دلایل برخورد با دست فروشان است.

بند نخست ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴، می گوید: طبق این ماده به شهرداری تکلیف شده است که با هرگونه سد معبری برخورد کند، بر این اساس نیازی نیست که حتما سدکننده معبر مجرم باشد. سدمعبر طبق قانون خود تخلف محسوب و شایسته برخورد به شیوه جمع موانع سد کننده برای رفع این مشکل است. بر اساس آن شهرداری به عنوان رفع کننده سد معابر معرفی شده است اما اجازه دفع سد معبر را ندارد.

با این حال، از شهرداری برابر مفاد مقرر بند الف ذیل ردیف ۲۱ماده ۵۵ اصلاحی قانون شهرداری ها به عنوان مرجع رفع سدمعبر با رعایت موازین قانونی مربوطه نام برده شده است؛ که در این ارتباط،براساس بند ۱۷ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی، شهرداری ها در حدود قوانین و مقررات و در صورت ضرورت میتوانند از نیروی های انتظامی کمک بگیرند اما این امر، برای شهرداری ها این حق را ایجاد نمی کند که به بهانه سدمعبر برخورد نامتعارف وخلاف موازین قانونی با عاملین داشته و نسبت به ضرب وشتم و توهین به ایشان اقدام نمایند.

با این وجود، اگر تخلف و جرم دست فروشی را مصداقی از مصادیق سد معبر بدانیم شهرداری ها تنها مکلف به جلوگیری از سد معبر در معابر عمومی هستند و مجاز به ضبط وسایل دستفروشان، اخذ تعهدمحضری از آنها، تشکیل پرونده برای آنها و تحویل وسایل ضبط شده به بهزیستی و مراکز خیریه و تخریب ابزار آلات آنها نمی باشند و هرگونه اقدام برخلاف موارد یاد شده، در تعارض با الزامات قانونی مربوطه است و مستحق مسئولیت قانونی شهرداری و عوامل آن خواهد بود.

با این توضیح، برابر اصل بیست و دوم قانون اساسی (حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند) و همچنین قوانین حقوقی دست فروشی و بافرض مجاز بودن ماموران اجرائیات شهرداری به دستگیری و هدایت دستفروشان به مراجع ذی صلاح، طبق اصل سی و نهم ناظر به اصل سی و دوم آن قانون (هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است) همچنین اصل چهلم قانون اساسی(هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قراردهد).

پیگیری قضایی ماموران شهرداری متخلف

با توجه به اینکه شهرداری مسئول اصلی برخورد با سد معبر است و باید براساس این وظیفه ذاتی و قانونی، برای رفع هرگونه سد معبر در سطح خیابان ها، كه تردد یا عبور و مرور شهروندان و اقتصاد شهری را مختل می كند، تلاش كند ولی باید توجه داشت برای اجرایی کردن قوانین خود به هیچ وجه مجوز و بهانه ای برای برخورد فیزیكی، فحاشی، ضرب و جرح یا استفاده از سلاح های سرد و گرم برای برخورد با دستفروش ها نخواهد داشت و براساس قانون هریك از این برخوردها ی منع شده قابل تعقیب در محاکم میباشد.

اما سوال این است مسئولیت شهرداری در حدود تخلف مامورینش در درگیری با دستفروش ها، تا چه میزان است؟ به این معنا كه در صورت بروز درگیری و همچنین انجام تخلفی از سوی ماموران شهرداری آیا فقط مأموران حاضر در محل مقصر، و قابل پیگرد قانونی هستند یا خود شهرداری نیز می تواند، تحت پیگرد قانونی به عنوان متهم قرار گیرد؟

در این زمینه شهرداری مدعی است، از آنجایی كه بسیاری از این نیروهای پیمانكاری، مأمورین آنها هستند، مسئولیت این حوادث را به عهده ندارد، درحالی كه این ها، بهانه ای بیش نیست و تحلیل درستی نیست، و نمی توان به عنوان توجیهات پذیرفت چراكه برمبنای نص صریح قانون، و تعیین تكلیف قانونگذار درچنین مواردی کاملا حاکی از ان است که: اولاً برخورد با دستفروش ها، جزو وظایف ذاتی و حاكمیتی شهرداری هاست و واگذاری این وظیفه به پیمانكاران كاملاً غیرقانونی است.مثل واگذاری كلانتری ها را به بخش خصوصی…

و هم چنین در صورت بروز هر گونه درگیری هم عامل و هم «عامر» ی كه دستور برخورد را صادر كرده، مقصرند و باید مورد پیگرد قرار گیرند.

با جمع بندی همه این تفاسیر منطقی به نظر می رسد كه زمان آن فرارسیده تا با توجه به افزایش آمار حوادث اینگونه، مسئولان كشوری مرتبط، با نگاهی اگاهانه به صورت شفاف به این موضوع و پیشنهاد شیوه و راه کار و نحوه ی برخورد با دستفروش ها چاره ای بیندیشید و بتوانند به اجرای یكپارچه آن توسط مأموران شهرداری در تمام كشور بپردازند تا شاید از این طریق مشاهده گر کاهش برخوردهایی اینچنینی را باشیم .همچنین با مشخص کردن و ایجاد چارچوب های قانونی و شفاف سازی شیوه های برخورد با دستفروش ها ،هم مامورین را مطلع در صورت تخطی از این شیوه نامه، جریمه و عواقب آن، شفاف و مشخص باشد وهم دست فروشان حد و مرز کاریشان و برخوردشان را بدانند. شهرداری می تواند با در نظر گرفتن مراکز و محل هایی برای فعالیت و امرار معاش دستفروشان برای کسب درآمد روزانه، یا اینکه با مشخص کردن بازارهای محلی و روزانه در یکی از محلات، البته در این مکان ها نیز باید امکان دستفروشی با خریدار کافی وجود داشته باشد نظم و ترتیبی به این حرفه بدهد.

بررسی جامع جرم گرانفروشی و مجازات آن