جرائم سازمان یافته
جرائم سازمان یافته یا سازمان های تبهکار در زمره جرائم مرتبط با گروه های فراملی، ملی یا محلی است که توسط جنایتکاران از طریق شرکت های بسیار متمرکز اداره می شود. قصد این جنایتکاران از وارد شدن به چنین فعالیت های غیرقانونی، کسب پول و منفعت است. برخی از سازمان های جنایی مردم را مجبور به کسب و کار با خودشان می کنند به اینصورت که این باندها از مغازه داران برای به اصطلاح حفاظت پول اخاذی می کنند. این باندها ممکن است که تا حدودی منظم کار کنند تا سازمان یافته تلقی شوند. همچنین، یک سازمان جنایی یا یک باند می تواند به عنوان یک مافیا، باند اوباش یا سندیکای جنایت عمل کند. جامعه شناسان اروپایی مانند دیه گو گامبتا مافیا را به عنوان یک گروه سازمان یافته جنایتکار تعریف می کند که در ارائه حفاظت غیرقانونی و اقدامات شبه قانون به صورت حرفه ای عمل می کند.
صفات و ویژگی های جرایم سازمان یافته
شناسایی این ویژگی ها به عنوان قسمتی از بدنه اصلی موضوع می تواند در فهم و شناخت این گونه جرایم مفید واقع بشود. این صفات و ویژگی ها عبارتند از:
- غیر ایدئولوژیک (فاقد اهداف سیاسی)
- دارای سلسله مراتب
- تداوم و استمرار جرم در طول زمان
- ارتکاب فساد اداری برای پیشبرد اهداف خود
- استفاده از ارعاب و خشونت
- دارای یک تقسیم کار ویژه
- انحصارگر
- از اعضای محدود و انتخابی برخوردارند.
- پیروی از مقررات و قواعد روشن که شامل اصول سری و محرمانه است.
در دسته بندی دیگری، می توان بر اساس تقسیم بندی یکی از حقوقدانان، این جنایات را به پنج دسته طبقه بندی کرد که گستردگی این فعالیت ها را نشان می دهد:
- ارتکاب فعالیت مجرمانه اصلی (مانند تجارت مواد مخدر یا سلاح)
- وسیله ای برای نابود کردن رقیب (قتل، ترور و ….)
- اشکال مقابله با افشا و کشف جرم رشوه، فساد مالی و ….
- جرایم ارتکابی برای حفظ سرمایه ناشی از ارتکاب جنایت (تطهیر پول، فرار از مالیات و ….)
- فعالیت هایی برای مشروع جلوه دادن فعالیت های مجرمانه (مثل ایجاد مؤسسات و شرکت های واهی)
انواع جرایم
جرایم را می توان به گونه های مختلفی تقسیم کرد، اما در این بخش، گونه های جرم به پنج نوع تقسیم شده است:
- جرایم خشن و جرایم مربوط به اموال است که مرتکبان این نوع جرم بیشتر جوانان هستند.
- جرایم یقه سفیدان که آنها افرادی هستند از طبقه متوسط یا بالاتر جامعه که حوزه ی قانون شکنی و جرم آنها در محدودیت شغلی و با استفاده از جلب اعتماد مردم است، ویژگی جرم این دسته افراد در این است که نگرانی عمومی را بر نمی انگیزد.
- جرایم مربوط به تخلفات شرکت هاست که انجام آن نتیجه ی کار جمعی است و به منظور جلب هرچه بیشتر سود صورت می پذیرد.
- نوع دیگر جرایم که توسط گروه های تبهکاری هدایت می شوند.
- آخرین نوع جرم، اصطلاحا به جرایم بدون قربانی معروف اند. این اصطلاح برای نشان دادن فعالیت هایی است که به سبب نقض اخلاق عمومی و نه به سبب آسیب رسانی مستقیم دیگران غیرقانونی اعلام شده است مثل قماربازی.
آثار جرم سازمان یافته
جرم سازمان یافته به تبع ویژگی خاص و اهداف مورد نظر از ارتکاب آن و مصادیق قابل توجهی که در برخی از تألیفات و آثار جرم شناسی و اسناد سازمان های بین المللی ذکر شده است، آثار خطرناکی را در جامعه باقی می گذارد که در طول پنجاه سال اخیر مورد توجه جرم شناسان و جامعه شناسان جنایی قرار گرفته است. سازمان های مجرمانه از یک طرف به سبب ارتکاب جرایمی از قبیل قاچاق مواد مخدر، قاچاق زنان و کودکان، قاچاق سلاح و مهمات، قاچاق مهاجران، جرایم اقتصادی و تطهیر پول و به کارگیری ابزار مجرمانه و اعمال خشونت و در صورت لزوم به کارگیری تروریسم آثار زیان بار و مخرب شدیدی را بر فرهنگ، اخلاق، اقتصاد و امنیت یک جامعه بر جای می گذارند و از طرف دیگر، با توجه به این که این سازمان ها به دنبال منافع اقتصادی هستند، درآمدهای آنان دوباره در بازار سرمایه گذاری شده، ظرفیت های سازمان مجرمانه را گسترش داده، زمینه نفوذ در دستگاه های دولتی را توسعه می دهد و از این راه آن ها را برای کسب قدرت بیش تر و تأثیرگذاری در مؤسسات دولتی و دستگاه حاکمه از طریق فاسد کردن مأموران ادارات و مسئولان جامعه و حتی مردم عادی افزایش می دهد. از این طریق با نفوذی که بر ادارات و مردم و مسئولان یافته اند از یک طرف و نفوذ اقتصادی آنها بر بازار از طرف دیگر و دست یابی به کرسی های مجلس، خواسته های نامشروع خویش را در لوای تصویب قوانین بر جامعه حاکم می کنند و در نتیجه به طور مستمر بر قدرتشان افزوده می شود و لطمه های جبران ناپذیر بیش تری بر جامعه از جهات مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی وارد می آورند. ضمن این که با استفاده از فرصت های به دست آمده از جهانی شدن و سهولت ارتباطات بین المللی و برداشته شدن مرزها، نقش و قدرت خود را در فراسوی مرزها گسترش داده و نه تنها یک جامعه و ملت را مورد تهدید قرار می دهند بلکه امنیت جهانی را نیز به خطر می اندازند.
با توجه به موارد بالا آثار زیان بار جرم سازمان یافته را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:
- متزلزل شدن سیستم اجتماعی از طریق فساد اداری اعمال شده توسط جرم سازمان یافته
- جلوگیری از اعمال عدالت کیفری با فاسد کردن قضات و دستگاه اداری دادگستر
- ایجاد تزلزل در اقتصاد و وابستگی های اقتصادی که تأثیرات فلج کننده ای بر رشد و توسعه جامعه دارد.
- تضعیف یا کنترل حکومت از طریق فاسد کردن پروسه های سیاسی و دموکراتیک
- ایجاد اتحادیه ها و پیمان های استراتژیک فراملی میان سازمان های مجرمانه و گروه های تروریستی به ویژه آن گاه که موجب قاچاق سلاح و مواد هسته ای و سلاح های شیمیایی و بیولوژیک می شود و امنیت ملی و نظم جهانی را مختل می کند.
- تأثیرات مضاعف هر یک از این نتایج وحصول نتایج منفی دیگر که موجب تزلزل و عدم ثبات درامور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورها شده و نظم جهانی و امنیت ملی را تهدید می نماید.
از این جهت است که در بیان آثار جرم سازمان یافته گاهی از تهدید جدی حقوق اساسی بشر و شهروندان و زمانی تهدید دموکراسی، و یا عامل ایجاد تزلزل در روابط اخلاقی و اجتماعی از طریق فساد اداری، عامل ایجاد وابستگی اقتصادی و فلج کردن اقتصاد، عامل تضعیف و کنترل حکومت و تهدید امنیت ملی و نظم جهانی و نیز تضعیف جامعه مدنی و حقوق بشر و یا تهدید جدی توسعه و امنیت ملل سخن گفته می شود.
اهداف جرم سازمان یافته
با توجه به انواع مختلف جرم های ارتکابی در قلمرو جرم سازمان یافته و با توجه به قطع نامه های سازمان ملل و نیز تفاهم نامه های سازمان های منطقه ای و بین المللی در این زمینه، روشن می شود که یکی از مهم ترین اهداف ارتکاب جرم سازمان یافته، کسب منافع مالی و اقتصادی است و اقدامات بین المللی و منطقه ای مورد اشاره و تدابیری که اندیشیده شده عمدتاً برای خنثی سازی این هدف بوده است.
یکی دیگر از اهدافی که بعضی از نویسندگان به آن تصریح کرده اند و در بعضی از اسناد بین المللی و منطقه ای نیز مورد اشاره قرار گرفته است، کسب قدرت، اعم از قدرت اقتصادی و سیاسی است. در این معنا، سازمان مجرمانه نه تنها برای مصون نگه داشتن اعضای سازمان ازتعقیب و مجازات دست به ارعاب و تطمیع و فساد می زند بلکه با نفوذی که در جامعه به سبب قدرت اقتصادی خود به دست آورده، می تواند به طور نامحسوس در انتخابات دخالت کرده و آرای مردم را به سوی انتخاب افراد مورد نظر خویش سوق دهد و به این وسیله با تحمیل نمایندگانی به مجلس، که چه بسا در بعضی موارد بیش تر کرسی ها را به دست می آورند، می تواند قوانینی را که با منافع سازمان مجرمانه در تضاد است نسخ نموده و یا جهت پیشبرد امور خود و قانونی جلوه دادن آن، قوانین مورد نظر خود را به تصویب برساند و از این راه قدرت سیاسی و اجرایی را به دست آورده و مدیران اجرایی کشور را نیز به مقتضای مصالح خود منصوب یا خلع نماید. لازم به ذکر است که قدرت سیاسی مورد نظر سازمان های مجرمانه خود، برای کسب قدرت اقتصادی بیش تر و رانت خواری های اقتصادی گسترده تر مورد نظر این سازمان ها است.
عده ای دیگر از مؤلفان، به جز تحصیل قدرت اقتصادی و سیاسی، اقدام جهت براندازی حکومت یا دولت حاکم را نیز یکی دیگر از اهداف جرم سازمان یافته می دانند. در مورد هدف اول و دوم که گذشت، سازمان مجرمانه در کنار حکومت موجود و با قبول قانون اساسی و ساختار حکومتی موجود به ارتکاب جرم می پردازد و نظری به تغییر ساختار ندارد و تنها جهت به دست آوردن منافع اقتصادی یا کسب قدرت سیاسی در سایه ساختار حکومتی موجود تلاش مجرمانه انجام می دهد. ولی در ارتباط با هدف سوم، سازمان مجرمانه با رد نظام سیاسی حاکم، جهت سرنگونی آن تلاش به عمل می آورد و در این مسیر در صورت لزوم مرتکب فعالیت های تروریستی اعم از خراب کاری، سرقت های مسلحانه، هواپیما ربایی و حملات و عملیات نظامی و به قتل رساندن مدیران سیاسی جامعه و انسان های بی گناه دیگر می گردد. این همان عملیات مجرمانه سازمان یافته ای است که از آن به «تروریسم» تعبیر می شود.
گر چه هدف اساسی جرم سازمان یافته کسب منافع اقتصادی و بنابر اعتقاد گروهی، کسب قدرت سیاسی یا سرنگونی حکومت در کنار به دست آوردن منافع اقتصادی است، اما جهت رسیدن به این اهداف، جرم سازمان یافته به دنبال اهداف دیگری نیز می باشد که می توان از آن ها به اهداف فرعی تعبیر نمود. کسب مشتری های مناسب جهت سود بیش تر، پرداخت رشوه به مدیران عالی رتبه و میانی اجرایی جهت گریز از قوانین پر پیچ و خم اداری و پرداخت رشوه به پلیس جهت در امان بودن از تحقیق و تعقیب و نیز مقامات قضایی جهت فرار از محاکمه یا صدور حکم تبرئه در صورت محاکمه و ایجاد روابط فاسد با مقامات عالی رتبه سیاسی و اجرایی که همه این ها منجر به حاکمیت فساد اداری می گردد، تطهیر درآمدهای نامشروع ناشی از فعالیت هایی غیر قانونی از راه های مختلف، از میان برداشتن رقبای سیاسی و اقتصادی و اعمال خشونت اجتماعی، همه و همه از اهداف فرعی جرم سازمان یافته تلقی می گردد. البته در واقع با توجه به این که موارد یاد شده به عنوان وسایلی جهت پیشبرد هدف اصلی تحصیل منافع اقتصادی و قدرت مورد توجه قرار می گیرند، اطلاق هدف بر آن ها از روی مسامحه می باشد.
همان گونه که ذکر شد، در مورد هدف اساسی اول، یعنی کسب منافع اقتصادی، اتفاق نظر وجود دارد. در مورد هدف دوم، یعنی کسب قدرت، بسیاری از جرم شناسان قائل به آن نیستند. اما عده قابل توجهی از جرم شناسان و حقوق دانان با هدف سوم مخالف بوده، ارتکاب فعل مجرمانه باندی جهت براندازی و افعال تروریستی را با قید غیر ایدئولوژیک بودن جرم سازمان یافته از قلمرو این جرم خارج می کنند.
مصادیق جرایم سازمان یافته
متخصصان علم جرم شناسی در تبیین جرم سازمان یافته در موارد متعدد به جای تعریف آن، به مصادیق این جرم اشاره کرده و حتی در مواردی که این جرم را تعریف کرده اند پس از تعریف آن، مصادیقی از آن را از باب مثال بیان نموده اند.
بعضی از جرم شناسان ضمن بر شمردن ویژگی های مشترک جرایم سازمان یافته، مصادیق آن را علاوه بر تأمین کالاها و خدمات غیرقانونی، شامل سرقت و اختفای کالاهای مسروقه، کلاه برداری، جرایم کامپیوتری، هواپیماربایی و فساد اداری دانسته اند. منظور از تأمین کالاهای غیر قانونی در مورد جرایم سازمان یافته، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و اعضای بدن انسان، تجارت غیر قانونی مواد اتمی و سلاح های خطرناک، قاچاق اشیای عتیقه و اموال فرهنگی، قاچاق حیوانات و گیاهان خاص و امثال آن می باشد. همین طور منظور از خدمات نامشروع، قاچاق مهاجران، تأسیس و اداره روسپی گری و هرزه نگاری، فساد اداری و تطهیر پول می باشد.
البته باید توجه داشت که با وجود این که موارد یاد شده بیش تر در کتاب های مربوطه مورد بحث قرار گرفته است، مصادیق جرایم سازمان یافته از کشوری به کشور دیگر بر اساس اوضاع و احوال و شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مخصوص آن کشور متفاوت است و در هر کشوری جرم خاصی بیش از جرایم دیگر به عنوان جرم سازمان یافته مطرح می گردد. در این مورد می توان به تجارت غیر قانونی الماس در سریلانکا، قاچاق طلا در آفریقای جنوبی، تجارت غیر قانونی کوکائین در کلمبیا و قاچاق مواد مخدر در ایران اشاره کرد که بیش از جرایم دیگر به عنوان جرایم سازمان یافته مطرح می باشد.
درمیان جرایم سازمان یافته فراملی، مصادیق خاصی از جرایم سازمان یافته مشمول تدابیر ویژه پیش بینی شده در کنوانسیون پالرمو قرار می گیرد. این جرایم خاص عبارت اند از:
1. شرکت و عضویت در گروه های مجرمانه سازمان یافته
2. پول شویی
3. ارتشا و فساد اداری
4. ایجاد مانع دراعمال عدالت و اخلال در روند دادرسی
علاوه بر موارد ذکر شده، بر اساس پروتکل های سه گانه الحاقی به این کنوانسیون نیز، سه جرم مهم قاچاق مهاجران، قاچاق زنان و کودکان و قاچاق سلاح به عنوان سه مصداق اساسی جرایم سازمان یافته مورد توجه سازمان ملل متحد قرار گرفته و تدابیری خاص برای مبارزه با این جرایم پیش بینی شده است.
خلأهای قانونی و عدم انطباق قوانین سنتی با جرایم مربوط
به دلیل جدید بودن بسیاری از مصادیق جرایم سازمان یافته و عدم جرم انگاری آن ها در قوانین کیفری بسیاری از کشورها، ارتکاب این گونه فعالیت ها بدون هزینه و ضمانت اجرای کیفری بوده و مرتکبان با آسودگی خیال آن ها را انجام می دهند.
برای نمونه، فعالیت هایی از قبیل قاچاق زنان وکودکان، قاچاق اعضای بدن، قاچاق مهاجران، پول شویی، جرایم کامپیوتری، قاچاق مواد هسته ای و امثال آن ها یا اصلاً جرم انگاری نشده است و یا در صورتی که قانون کیفری خاصی در مورد برخی از آن ها وضع شده، بسیار سنتی بوده و ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده نمی تواند از ارتکاب این گونه جرایم پیش گیری نماید.
از طرف دیگر، در مواردی هم که بر اساس قواعد سنتی حقوق کیفری ضمانت اجراهای لازم پیش بینی شده است، در مورد جرایم سازمان یافته این قواعد کارایی لازم را ندارد. برای نمونه، یکی از ویژگی های جرایم سازمان یافته وجود سلسه مراتب است. در این سلسله مراتب گرچه به ظاهر نقش عینی و کاری از آن مباشران جرم است، اما در واقع رهبران و آمران سازمان جرم را طراحی و هدایت می کنند و نقش فساد آمیز آنان بسیار بیش تر از مباشران است. از نظر قواعد سنتی حقوق جزا، این رهبران و آمران معاون جرم تلقی می شوند و مجازاتشان حداقل مجازاتی است که برای مباشران جرم پیش بینی شده است و این وضعیت در حقوق جزا با فلسفه حقوق جزا که اعمال عدالت و برقراری و تثبیت نظم عمومی است، سازگار نیست.
به سبب حاکمیت این وضعیت، مجرمان حرفه ای و متفکر با تشکیل باند مجرمانه و رهبری آن و دور نگه داشتن خود از صحنه عملیات فیزیکی جرم، با قبول کم ترین مجازات احتمالی، بیش ترین درآمد را از ارتکاب جرم به دست می آورند.