چرا «سروان رنجبر» شلیک نکرد؟

این متخصص حقوق کیفری به اقتصادآنلاین می گوید: اتفاقاتی که اخیرا در مورد محیط بان ها رخ داده و مورد تازه ای هم که در خصوص یک مامور پلیس در شیراز با آن مواجه شدیم، به نوعی اینگونه به جامعه القا می کند که این ماموران شریف، شغلشان کشته شدن است. متاسفانه سالی نیست که در آن، خبر شهادت این ماموران را نداشته باشیم یا نشنویم که یک محیط بان یا مامور پلیس بدلیل استفاده از سلاح در معرض مجازات قرار گرفته است.

وی با اشاره به موضوع جنجالی شلیک توسط محیط بان ها ادامه می دهد: خوشبختانه دغدغه افکار عمومی در زمینه حمایت از ماموران حفاظت از محیط زیست و جنگلبانی، سال 96 به سطح قانونگذاری رسید و در قالب یک طرح وارد مجلس شد. با طی شدن تشریفات تقنینی و اصلاح ایرادات مورد نظر شورای نگهبان، نهایتا 23 اردیبهشت سال 99 قانون «حمایت قضایی و بیمه ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگلبانی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که قانونی نسبتا مترقی به شمار می رود و بخشی از چالش های حقوقی سابق درباره محیط بان ها را رفع کرده است.

نوبهاری طهرانی اظهار می کند: در ماده 1 این قانون، مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی صراحتا به عنوان «ضابط خاص» محسوب شده اند که جایگاه قانونی این قبیل ضابطان در بند «ب» ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است. وظایف ضابطان نیز در ماده 28 همین قانون آمده که از جمله این وظایف، کشف جرم، حفظ آثار و علایم و جمع آوری ادله وقوع جرم و شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم است.

این حقوقدان با اشاره به وضعیت خاص محیط بان ها و نیروهای پلیس در مواجهه با سوژه هایی که معمولا با آنان سر و کار دارند، خاطرنشان می کند: اساسا شغل و وظیفه ذاتی محیط بانان و ماموران انتظامی، مستلزم درگیری با افرادی است که مسلح به سلاح سرد و اغلب سلاح گرم کشنده اند و اتفاقا مهارت بالایی هم در تیراندازی و آسیب رساندن دارند.

اولین فیلم از لحظه دستگیری قاتل شهید رنجبر در مخفیگاهش

وی با اشاره به ماده 1 قانون حمایت قضایی و بیمه ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگلبانی تصریح می کند: براساس این ماده، ماموران حفاظت محیط زیست صرفاً در موارد پیش بینی شده در بندهای ۱، ۲ و ۳ ماده ۳ قانون «به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۷۳ حق به کارگیری سلاح در انجام وظایف و مأموریت های سازمانی خود را دارند.

نوبهاری طهرانی به تشریح این سه بند می پردازد و می گوید: براساس این سه بند که مربوط به ماموران نیروی انتظامی است و طبق قانون حمایت از ماموران محیط زیست به این ضابطان نیز تسری یافته است، تنها در صورتی می توان از سلاح استفاه کرد که اولا برای دفاع از خود در برابر کسی باشد که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله کند، ثانیا برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر باشد که بدون سلاح حمله می کنند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون بکارگیری سلاح، مدافعه شخصی امکان نداشته باشد و ثالثا در صورتی که این مأمورین مشاهده کنند یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جانشان در خطر است.

این استاد دانشگاه، اولین چالش این قانون را رویکرد «پدافندی» و «واکنشی» آن می داند و توضیح می دهد: براساس مواردی که ذکر شد، مشاهده می کنید که مامور صرفا در مقام دفاع و واکنش می تواند شلیک کند. حال، فرضی را در نظر بگیرید که یک فرد مسلح، مثلا مشغول شکار غیرمجاز است. اگر مامور محیط بانی به او ایست بدهد و او فرار کند یا اصلا به دستور مامور توجه نکند و به اقدام مجرمانه خود ادامه دهد بدون اینکه به مامور هم حمله ای کند، محیط بان اجازه ندارد به او شلیک کند!

وی با بیان اینکه چنین وضعیتی تقریبا برای ماموران پلیس هم وجود دارد، اظهار می کند: این چالش جدی از جمله مواردی است که قطعا نیاز به اصلاح دارد. باید به نحوی در این زمینه قانونگذاری کرد که اگر مامور محیط بانی یا پلیس یا سایر ضابطان، فردی را در حال ارتکاب جرم دیدند و نتوانستند با تذکر یا دستور توقف، مانع از اقدام مجرمانه او شوند، بتوانند با رعایت مراتب قانونی از سلاح خود بهره بگیرند و به این ترتیب از امنیت جامعه یا محیط زیست در برابر متعدیان حراست کنند.

نوبهاری طهرانی، یکی دیگر از محدودیت ها در بکارگیری سلاح را ناشی از تبصره 3 ماده 3 این قانون می داند و یادآور می شود: طبق این تبصره، مأموران مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده کنند که اولا چاره ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیاً مراتب تیر هوایی، تیراندازی کمر به پایین و تیراندازی کمر به بالا را رعایت کنند.

وی می افزاید: این در حالی است که ماده 7 این قانون مقرر کرده است مأمورین هنگام بکارگیری سلاح باید حتی المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت کنند که اقدام آنان منجر به فوت نشود و به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نیستند آسیبی نرسد. در تبصره این ماده هم بر ضرورت مواظبت و مراقبت از حال مجروحین و رساندن آنان به مراکز درمانی در اولین فرصت تاکید شده است.

لحظه مواجهه پسر شهید علی رنجبر با قاتل پدرش + فیلم

این وکیل دادگستری، اصلی ترین دغدغه ماموران و عمده ترین چالش در استفاده از سلاح را «بار اثبات ادعا» عنوان می کند و ادامه می دهد: اینکه یک مامور پلیس مثل شهید رنجبر، با وجود اینکه به او حمله شده و جانش در معرض تهدید جدی است، دست و دلش به استفاده از سلاح نمی رود و همانگونه که در ویدئوی منتشرشده نیز می بینیم، به رغم در دست داشتن سلاح به سمت مهاجم مسلح شلیک نمی کند، ناشی از همین نگرانی بابت اثبات موضوع است. چنین ماموری در یکی از بحرانی ترین لحظات زندگی خود باید در ذهن خود به این سوالات در کوتاه ترین زمان ممکن پاسخ بدهد؛ آیا واقعا تنها راه دفاع از خودم در اینجا استفاده از اسلحه است؟ آیا فرصت رعایت مراتب شلیک را دارم؟ آیا حتی در صورت رعایت همه مقررات، می توانم حمله به خود و سایر مواردی را که مجوز شلیک است در دادگاه ثابت کنم؟ دقیقا امثال سروان رنجبر یا محیط بان هایی که می بینند همکارانشان با یک شلیک به سمت چوبه دار رفته اند، پاسخ روشنی برای این سوالات خود نمی یابند و چنین وضعیتی، آن تراژدی تلخ را در آن ویدئو رقم می زند؛ رفتاری سرشار از تردید برای شلیک و نهایتا قتل فجیع مامور پلیس. ضمن اینکه در رویه عملی هم بسیار دیده ایم که محیط بان ها یا ماموران پلیس، بابت شلیک های خود اغلب متهم به قتل شبه عمد شده و به دیه یا حتی تعزیر هم محکوم شده اند.

نوبهاری طهرانی، اصولی ترین راهکار برای حل این چالش را بهره گیری از دوربین های سیار متصل به البسه ماموران می داند و تصریح می کند: این فناوری ساده می تواند صدا و تصویر حادثه را براحتی ضبط کند و مانند جعبه سیاه یک هواپیما در بزنگاه های حقوقی، به کار محکمه بیاید. با استفاده از چنین امکانی، اولا جلوی سوءاستفاده از بکارگیری سلاح یا هر اقدام دیگری توسط ضابطان گرفته می شود و به این ترتیب می توان از رعایت حقوق جامعه در برابر اقدامات خلاف قانون برخی ضابطان مطمئن شد، ثانیا ضابط براحتی می تواند در چنین حوادثی، ادعای خود را ثابت کند. البته باید امکان دسترسی به این فیلم برای طرف های پرونده و وکلایشان هم وجود داشته باشد و بعدها تبدیل به یک مدرک محرمانه و امنیتی و غیرقابل دسترس نشود زیرا در این صورت، عملا کارکرد حقوقی مطلوبی نمی یابد.

وی گام بعدی برای پیشگیری از چنین رویدادهای تلخی را ارائه آموزش های به روز و نوین به ضابطان می داند و خاطرنشان می کند: طبق تبصره 1 ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری، آموزش ضابطان از وظایف دادستان هاست و باید دقیقا به آنان آموزش داده شود که موقعیت های استفاده از سلاح چیست و در کنار آن چه راهکارهایی برای اثبات ادعا مبنی بر رعایت مقررات در دادگاه وجود دارد. به این ترتیب، ضابطان نیز از حدود و حقوق خود بهتر آگاه می شوند و در مواقع حساس، تصمیم درست تری می گیرند.

این استاد دانشگاه با اشاره به طرحی که از خرداد امسال برای تامین امنیت شغلی محیط بانان در مجلس شورای اسلامی مطرح شدده، بر لزوم توجه جدی به دغدغه تامین امنیت جانی این قشر شریف و ماموران زحمتکش پلیس نیز تاکید می کند و در عین حال با ارائه پیشنهادی برای حمایت حقوقی از ضابطان می گوید: یکی دیگر از کارهایی که در راستای حمایت از ضابطان عام و خاص می توان انجام داد، بهره گیری از نهاد «بیمه مسئولیت» است؛ آن هم برای مواردی که یک ضابط بدون قصد جنایت و سوءنیت، دست به سلاح می برد ولی به هر حال مرتکب تقصیر یا تجاوز از حدود قانونی می شود. درست مثل یک راننده خاطی که با سرعت غیرمجاز رانندگی می کند و ممکن است به دلیل تقصیر، مرتکب آسیب به اشخاص شود. در اینجا بیمه می تواند جبران کننده خسارتی باشد که ضابطان باید بپردازند. البته هدف این نیست که تقصیر جزایی ضابطان هم بی واکنش بماند. در چنین مواردی می توان از مجازات های جایگزین حبس، واکنش های تادیبی و مراقبتی، خدمات عمومی رایگان یا دوره های آموزشی واقدامات عام المنفعه استفاده کرد و در صورت تکرار خطا و اشتباهات نیز می توان مجازات های شدیدتری تا حد انفصال موقت یا دائم از مشاغل دولتی بهره برد.