در تاریخ دهم آبان ماه سال جاری، 39 نفر از نمایندگان محترم مجلس طرح کوتاهی ارائه کردند با عنوان «تعیین مجازات برای عاملان صدور بخشنامه یا دستورات اداری مغایر با قانون» که در آن، مقرر شده در صورت ابطال هر یک از مقررات اعم از آیین نامه، تصویبنامه، بخشنامه و به طور کلی هر دستور اداری مغایر قانون، امضاکننده علاوه بر جبران خسارت به اشخاص، به مجازات درجه 7 محکوم خواهد شد. همچنین دادگاه را مکلف کرده اند علاوه بر محکومیت کیفری، نسبت به محرومیت مرتکب از اشتغال به مدت 2 تا 5 سال اقدام نمایند.
دلایلی که در مقدمه به اصطلاح توجیهی این متن آمده است، عموماً قابل قبول هستند؛ «پیروی از قانون ضامن خوشبختی و آسایس مردم است» و یا اینکه «قانون شکنی از سوی آحاد جامعه قابل قبول نبوده و قانون مجازاتهای مشخص را تعیین نموده است.» اما باید توجه کرد خود راهکاری که ارائه شده، توجیه نشده و معلوم نیست این راهکار براساس چه مطالعاتی به مجلس شورای اسلامی جهت بررسی و تصویب تقدیم شده است. بررسی سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به عنوان بازوی مطالعاتی مجلس نیز نشان میدهد که حداقل تا پایان وقت اداری 16 دی ماه 1399 که نوشته حاضر نگاشته میشود، گزارشی در این خصوص در این سامانه بارگزاری نشده است. این طرح را میتوان از جهات مختلف مورد بررسی قرار داد. در این نوشته کوتاه، به 5 نکته در نقد این طرح اشاره میشود.
نکته اول اینکه راهکار مناسب برای مقابله با مصوبات مغایر قانون، ابطال آنها و احقاق حقوق اشخاصی است که به واسطه این مصوبات تضییع شده است و این امر توسط دیوان عدالت اداری صورت می پذیرد. در کنار راهکار دیگری در قانون اساسی و نیز قوانین عادی شناسایی شده و آن الغای آثار مصوباتی است که مغایرت آنها با قوانین توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به دولت اعلام میشود. جرم انگاری وضع مصوبات مغایر قانون، میتواند تبعات سنگینی در پی داشته باشد و به بی عملی مدیران و مجریان بالادستی نظام منجر شود. در یک نظام اداری، وجود مصوباتی که ممکن است به واسطه مغایرت با قوانین ابطال شود، طبیعی است و این هزینه طبیعی بهره مندی از مزایای یک نظام اداری است.
نکته دوم اینکه، راهکار مناسب برای برخورد با مجریان و مدیرانی که مقررات مغایر با قانون وضع میکنند، اعمال نظارت است که قانون اساسی و نیز آیین نامه داخلی مجلس، از طرق مختلف در اختیار مجلس شورای اسلامی و هر یک از نمایندگان محترم گذاشته است، مانند تذکر، سؤال، استیضاح، تحقیق و تفحص و نیز کمیسیون اصل 90. افزایش ابزارهای نظارتی و اضافه شدن راهکارهای جدید مانند جرم انگاری از آن نوع که در طرح کنونی دیده میشود، لزوماً به کارآمدی نظارت مجلس بر دولت منتهی نخواهد شد.
نکته سوم اینکه لازم به تذکر است که ایران تنها کشوری نیست که در آن مصوبات دولتی ممکن است مغایر با قوانین بوده و ابطال شود. تقریباً در همه کشورهای دارای حاکمیت قانون این امر شناسایی شده است. اما بررسی ها نشان میدهد که راهکار جرم انگاری در این کشورها اتخاذ نشده است. اتخاذ چنین راهکاری در حقیقت به معنای بی اعتمادی نسبت به مجریان و مدیران بوده و می تواند موجبات بدبینی نسبت به کلیت نظام اداری را ایجاد کند.
نکته چهارم اینکه نظر طراحان طرح را به تعداد مصوبات ابطال شده در هر سال جلب میکنم. طبق گزارش ریاست محترم دیوان عدالت اداری که در تاریخ 20 آذر ماه 99 در سایت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است، در نیمه نخست امسال، 87 مصوبه دولت ابطال شده است که اگر نیمه دوم نیز در همین حدود ابطال شود، در هر سال به طور میانگین بین 150 تا 180 مصوبه اداری ابطال میشود. به واژه دستورات که در طرح آمده نپرداخته و آنرا تسامح در به کارگیری الفاظ تلقی میکنم، چرا که اگر دستورات را در معنای تصمیمات بدانیم که در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ذکر شده است، این طرح را باید به معنای قفل کردن نظام اداری قلمداد کنیم.
با توجه به اینکه در وضع مصوبات غلبه با نهادهای جمعی مانند هیأت وزیران و کمیسیونها و شوراهای اداری است و با توجه به اینکه هر یک از این نهادها به طور میانگین 5 تا 10 عضو دارند، در صورت اجرایی شدن این قانون و اجرای دقیق آن، بعد از چند سال برای تعداد زیادی از وزیران و رؤسای سازمانهای مستقل و نیز اعضای شوراهای اسلامی پرونده های کیفری تشکیل شده و طبیعتاً برای 2 تا 5 سال از اشتغال ممنوع خواهند شد. روشن است که تصور چنین وضعیتی و ترسیم یک چنین نظام اداری که در آن غالب مجریان و مقامات اداری بعد از مدتی فعالیت، به طور خودکار در معرض اتهام و محرومیت از اشتغال قرار میگیرند، چندان مطلوب و دلچسب نیست. ضمن اینکه معلوم نیست منظور ارائه کنندگان طرح از محرومیت از اشتغال چیست؟ یعنی اینگونه مقامات نمیتوانند مطلقاً اشتغال به کار اعم از دولتی و عمومی و خصوصی داشته باشند یا فقط اشتغال به امور دولتی مدنظر بوده است و یا منظور، صرفاً اشتغال به سمت قبلی است؟
نکته پنجم و نهایی اینکه، نمایندگان محترم ارائه کننده طرح باید به این نکته توجه فرمایند که الزامات مندرج در مقدمه توجیهی طرح، نه تنها مجریان و مدیران بلکه خود نمایندگان محترم را نیز دربر میگیرد. اگر قرار باشد پاسداشت حاکمیت قانون و پیروی از آن از طریق جرم انگاری وضع مصوباتی باشد که ممکن است در دیوان عدالت اداری ابطال شود، چنین سازکاری برای مواردی نیز پیشبینی شود که شورای محترم نگهبان، مصوبه مجلس شورای اسلامی را مغایر با موازین شرع و یا قانون اساسی میداند. روشن است که نگارنده سطور هرگز چنین باوری ندارد، ولی طبیعت طرحی که ارائه شده، راه را برای چنین استنتاج هایی باز می کند.
