به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از همشهری آنلاین، در جلسه روز یکشنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، گزارش وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت از نحوه تامین و توزیع کالاهای اساسی در سال آینده ارائه شد.
پس از ارائه این گزارش ها، سازوکار پیشنهادی دولت درخصوص نحوه تامین و توزیع کالاهای اساسی، با ملاحظه پیش بینی درآمدهای ارزی و شرایط اقتصادی کشور در سال آینده با تاکید بر مقابله با رانت و فساد در فرایند تامین تا مصرف کالا تشریح و ارزیابی شد.
رئیس جمهوری در این جلسه اظهار کرد: در شرایط جنگ اقتصادی همه تلاش دولت بر این بوده که به رغم فشارهای تحریمی، مشکلات معیشتی مردم کاهش یابد و اولویت دولت، تامین کالاهای اساسی در جهت افزایش رفاه عمومی و حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه بوده است.
روحانی، کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت نسبی کالاهای اساسی، نرخ تورم درکشور و همچنین ایجاد رفاه نسبی در جامعه را از مهمترین اهداف دولت عنوان و تاکید کرد: سیاست کلان تامین و تخصیص ارز کالاهای اساسی نباید زمینه ای برای رانت جویی و فساد شود.
وی افزود: در همان حال که برای بهینه سازی سیاست کلان ارزی و تجاری کشور باید تلاش کرد، همزمان، وزارتخانه های صمت، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های ذیربط موظف شده اند در چارچوب یک برنامه دقیق و با هماهنگی یکدیگر نظام توزیع و نظارت بر قیمت کالاها را به شکل دقیق کنترل و مدیریت کنند.
رئیس جمهوری ادامه داد: در سازوکار پیشنهادی دولت در سال آینده، تامین کالاهای اساسی با محوریت افزایش رفاه عمومی محور اصلی است و باید با تخصیص منابع ارزی لازم، در یک حرکت نظام مند تامین، تولید و توزیع در کشور، اجرایی شود.
روحانی تاکید کرد: در این سازوکار پیشنهادی، مبارزه با رانت و فساد و ایجاد شفافیت در فرایند تامین تا مصرف کالا، مورد توجه قرار گرفته است و در عین حال تداوم سیاست های خود اتکایی در تولید کالاهای اساسی همچنان هدف قطعی دولت خواهد بود.
رئیس جمهوری همچنین بر ضرورت حضور میدانی ناظران و ایجاد شفافیت در قالب یک سامانه فراگیر در حوزه توزیع و قیمت گذاری برای کنترل قیمت ها تاکید کرد و گفت: در این زمینه گام های بزرگی برداشته شده است و دولت مصمم است با تکمیل سامانه جامع تجارت، تامین شفافیت در سراسر مسیر تامین و توزیع، زمینه های رانت و فساد را از بین ببرد.
روحانی همکاری و هماهنگی دستگاه قضایی و اتحادیه های صنفی در این مسیر برای کنترل قیمت ها را حائز اهمیت دانست.
