نزول چیست؟
نزول پول یا نزول کالا در اصطلاح به معنای کاهش دادن و تنزیل است و در کاربرد، به کاهش پول و یا ارزش ریالی کالا گفته می شود. این تنزیل در همه ی موارد حکم حرام و ربا را ندارد.
انواع نزول
۱. تنزیل دِین نزد خود مدیون
اگر کسی در ازای فروش کالایی، چک یا سفته ای چندماه از خریدار گرفته و قبل از موعد چک نیازمند پول خود است، می تواند به همان شخصِ خریدار رجوع کرده و چک خود را با پول نقدی که کمتر از آن است معاوضه کند. به طور مثال کسی جنسی را به مبلغ ۱۰ میلیون تومان به صورت چکی ۴ ماهه فروخته و اکنون نیازمند نقدینگی پول خود است. در این مورد او با رجوع به خودِ خریدار و باز پس دادن چک ۱۰ میلیونی، مبلغی کمتر از آن به صورت نقدی (مثلا ۹ میلیون تومان) دریافت می کند. اینگونه از تنزیل یا کاهش دادن پول که اصطلاحا به آن “تنزیل دِین نزد خود مدیون” می گویند از نظر هیچکدام از فقهای شیعه و سنی مشکلی نداشته و از موارد نزول حلال است.
۲. تنزیل دِین نزد شخص ثالث
اما اگر در همان مثال قبلی فرد خریدار، دادن پول نقدی کمتر به ازای چک را قبول نکرده و فروشنده مجبور شود برای نقدینگی چک یا سفته ی خود به شخص دیگری رجوع کند، مسئله متفاوت است؛ به بیان دیگر صاحب چک مجبور شود چک یا سفته ی خود را به شخص دیگری داده و از او که اصلا در این معامله دخالتی نداشته است، پول کمتری در ازای نقدینگی چک دریافت کند. این نوع از نزول که به آن “تنزیل دِین نزد شخص ثالث” می گویند، در نظر فقها محل اختلاف است. اکثریت فقها و مراجع و شورای نگهبان این نوع از معامله را نیز حلال می دانند. اما در نظر برخی از مراجع مانند امام خمینی و آیت الله خامنه ای این معامله مشکل داشته و صحیح نیست.
۳. تنزیل اسناد صوری
نوع سوم نزول که به آن اصطلاحا “تنزیل اسناد صوری” می گویند آن است که فردی چک یا سفته ای چند ماهه صادر کند و بدون آنکه معامله ای صورت بگیرد و یا اصلا کالایی رد و بدل بشود، چک خود را به دیگری فروخته و در واقع آن را تنزیل بدهد. این نوع نزول در نظر همه ی فقها حرام بوده و تفاوتی با ربا ندارد و آنچه در عرف جامعه به نزول و ربا معروف است و حکم ربا را دارد همین دسته از معاملات است. در واقع فرق ربا و نزول در دو نوع اولی است که ذکر شد و احکام متفاوتی به دنبال داشت.
تفاوت و شباهت های نزول و ربا
بحث نزول یا ربا که در بازار مطرح می شود با یکدیگر تفاوت دارند اما در برخی موارد نیز شباهت های زیادی بین این دو است. در فقه قرار دادی به نام خرید و فروش دین (بدهی) داریم به این معنا که گاهی شخصی ملکی یا کالایی را به صورت مدت دار می فروشد.
برای مثال شخصی اتومبیلی را ه شش ماهه می فروشد و در قبال آن یک چک یا سفته ۱۰ میلیونی ۶ ماهه دریافت می کند در طی این مدت ۶ ماه ممکن است برای فروشنده نیاز به نقدینگی و پول بوجود بیاید و حاضر می شود این چک یا سفته مدت دار را به قیمتی کمتر به شخص دیگری واگذار کند .
به طور معمول در چنین مواقعی در مرحله اول به خود بدهکار (خریدار کالا) مراجعه می کند و اعلام می دارد که حاضر است این بدهی ۱۰میلیونی ۶ ماهه را به ۹ میلیون تومان واگذار کند.
اگر بدهکار قبول کند این را "فروش دین به خود مدیون" یا "تنزیل دین نزد مدیون" می گویند این را همه فقهای شیعه و اهل سنت قبول دارند و مورد پذیرش همه علمای مذاهب اسلامی است و معتقدند این نوع تنزیل اشکالی ندارد.
نوع دوم تنزیل این است وقتی شما به بدهکار (خریدار کالا) مراجعه می کنید بدهکار توان پرداخت بدهی زودتر از موعد را ندارد و اعلام می کند که این بدهی را فقط در سر رسید ۶ ماهه چک یا بانکداری بدون ربا در حقیقت یک گام به سمت بانکداری اسلامی است و مساوی با بانکداری اسلامی نیست
سفته می تواند پرداخت کند اینجا طلب کار(فروشنده کالا) ناچار می شود که آن سفته یا چک را به شخص دیگری که اصطلاحا "شخص ثالث" واگذار کند این را "تنزیل دین نزد شخص ثالث"یا "بیع دین به شخص ثالث" می گویند.
این نوع معامله از نظر شرعی محل اختلاف است مشهور فقهای شیعه در طول تاریخ و همچنین شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران این نوع معامله را مورد اشکال نمی دانند و معتقدند این نوع تنزیل هم ربا نیست اما برخی دیگر از فقها نظیر امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری این نوع معامله را نیز دارای اشکال می دانند.
سود حلال چیست ؟
سود حلال: هر منفعتی که بدست آید و خصوصیات ربا در آن نباشد و دیگر شرائط خرید و فروش و غیره (که در توضیح المسائل مراجع نیز آمده) رعایت گردد حلال است.
مثلا اگر در قرض، زیادی را شرط نکنند بلکه بدهکار در موقع پرداخت چیزی اضافه بدهد، این نه تنها حرام نیست بلکه در متون دینی به بدهکار چنین چیزی سفارش هم شده است.
علاوه اینکه مواردی مانند: ربا بین پدر وفرزند، زن و شوهر، و نیز ربا گرفتن مسلمان از کافر ذمی حرام نیستند که تفصیل آن در کتب فقهی آمده است.
اما اگر مقصود شما از سود حلال، سودی است که بانکهای جمهوری اسلامی ایران به سپرده گذاران خود می پردازند، باید گفت که کار بانکهای جمهوری اسلامی به این نحو است که به عنوان وکیل از طرف سپرده گذاران، سپرده آنها را به صورت قرار دادهای شرعی (مضاربه، مشارکت و غیره) در اختیار وام گیرندگان که در واقع طرف قرار داد و عامل و مجری آن هستند، قرار می دهند و براساس قراداد سودی را به عنوان علی الحساب و در نهایت بصورت قطعی پرداخت می کنند؛ این کار از نظر اکثر فقها و مراجع تقلید، بلا مانع است و تصرف در سود پرداختی از طرف بانک، برای سپرده گذار، از حلیت برخوردار است.
اما جوائزی که بانک به صورت قرعه کشی به بعضی از دارندگان حسابهای قرض الحسنه اهداء می کند، با بحث سود بانکی کاملا متفاوت است؛ و همه فقها قائلند که در بحث جایزه از بانک، اگر سپرده گذار و یا مشتری، بقصد جایزه اقدام نکند و پول را با چنین شرط و نیتی در نزد بانک نگذارد، استفاده از جایزه و تصرف در آن برایش اشکالی ندارد و حلال می باشد. البته لازم است در سؤالات شرعی خود، به مرجع تقلید خود را مراجعه کنید و نظر او را جویا شوید.
فقهایی که تصرف در جایزه را حلال نمی دانند، مورد عدم حلیت را اختصاص داده اند به جایی که سپرده گذار پول را نزد بانک به قصد و نیت بردن جایزه یا به شرط قرعه کشی، بگذارد.
البته بعضی از فقها، اذن حاکم شرع را در حلیت تصرف مشتری در جایزه، شرط می دانند، اگر بانک خصوصی نباشد یعنی در صورتی که دولتی یا مشترک باشد.
عواقب تنبلی در دین اسلام چیست ؟
