به گزارش سرویس آموزش پایگاه خبری ساعدنیوز، به طور کلی قرار های تامین کیفری یک قرار محدود کننده آزادی محسوب می شوند و وسیله ای برای تضمین حضور متهم در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی ، محاکمه و اجرای حکم هستند که یکی از این قرار ها قرار وثیقه است . وثیقه در لغت به معنای استوار و آن چیزی است که می تواند موجب اعتماد و محکم کاری بشود . واژه وثیقه در دادگاه و مسائل کیفری نیز زیاد به گوش می خورد . در واقع وثیقه به عنوان یک ضمانت نامه برای گرو گذاشتن در این مسائل مورد استفاده قرار می گیرد . در رسیدگی کیفری اگر به هر دلیلی مقام قضایی تشخیص دهد که قرار صادره حضور متهم را در مواقع ضروری تضمین نمی کند ، یا متهم نمی تواند کفیل معرفی کند ، تنها راهی که می تواند با استفاده از آن از بازداشت متهم جلوگیری کند ، صدور قرار وثیقه است . تا هر وقت که لازم به حضور متهم در مراجع قضایی بود و احضار شد ، در مراجع مذکور حاضر گردیده و در دسترس باشد . از سوی دیگر بیشتر قرار های تامین کیفری از جمله قرار وثیقه جنبه مالی هم دارند بنابراین می توانند به عنوان وسیله ای برای پرداخت خسارت بزه دیده نیز به شمار آیند.
گفته شد قرار وثیقه یکی از قرار های تامین کیفری است تا از بازداشت متهم به واسطه آن جلوگیری شود . دادستان ، قاضی ، بازپرس یا … در هنگام وقوع جرم می تواند قرار وثیقه را صادر کند . تا فرصتی برای بررسی کامل پرونده را به جای بازداشت یا زندانی کردن فرد داشته باشد . این نوع قرار نسبت به قرار های دیگر شدید تر است چون در هیچ یک از قرار های تامین کیفری « مالی » در اختیار دادسرا قرار نمی گیرد اما در قرار وثیقه لزوما در زمان صدور قرار قبولی باید عین مال یا سند مالکیت آن در اختیار دادسرا قرار گیرد . بنابراین قرار وثیقه مطمئن ترین قرار در میان انواع قرار های موجود در قانون آئین دادرسی کیفری به شمار می رود . در واقع این آزادی، از جمله آزادی قاتل به قید وثیقه، مشروط یا در صورتی که متهم در زندان باشد و به واسطه آن مرخصی بگیرد این آزادی موقت به گونه ای است که فرد در مراحل مختلف رسیدگی ، هر زمان که به او احتیاج شد باید در مراجع قضایی حضور پیدا کند و در دسترس باشد . سازمان زندان ها، با هدف نظارت بر کل زندان های ایران و بهبود بخشیدن به شرایط زندان ها و زندانیان، تاسیس و ایجاد شده و ایجاد کردن امکانات و تسهیلاتی که برای اصلاح و ارشاد و آموزش زندانیان و اشتغال و حرفه آموزی آن ها، ضروری و لازم است، از جمله وظایف آن، می باشد. شرایط گذاشتن وثیقه برای مرخصی زندانی از زندان عبارت است از : وثیقه زندانی برای مرخصی یا آزادی موقت می تواند وجه نقد ، ضمانت نامه بانکی ، مال منقول یا مال غیر منقول باشد . توجه به این نکته ضروری است که از میان این موارد در عمل بیشتر مال غیر منقول از جانب مقام قضایی مورد پذیرش قرار می گیرد. تعیین میزان مبلغ قرار وثیقه برای مرخصی زندانی یا آزادی موقت بر عهده مرجع قضایی ای است که قرار وثیقه را صادر می کند . علی القاعده این مبلغ بر حسب نوع جرم ارتکابی توسط زندانی و شدت و ضعف آن و همچنین بر اساس میزان خسارت و شرایط موجود و وضعیت طرفین پرونده تعیین می گردد . زندانی باید معادل مبلغ مزبور که دادگاه به عنوان وثیقه تعیین کرده است وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول یا غیر منقول معرفی کند. در صورت عدم حضور زندانی در تاریخ مشخص پس از پایان مرخصی در زندان ، مسئولیت با وثیقه گذار خواهد بود که ممکن است خود زندانی باشد که در این صورت مال بلافاصله ضبط خواهد شد . در صورتی که وثیقه گذار شخص ثالث باشد به وثیقه گذار اخطار می شود که در تاریخ اتمام مرخصی او را تسلیم زندان کند . در صورت عجز وثیقه گذار از حاضر نمودن زندانی نزد مقام قضایی یا زندان بدون عذر موجه ، ظرف بیست روز به دستور مقام قضایی وثیقه ضبط خواهد شد . در بعضی مواقع ارزش مال مورد وثیقه ممکن است بیشتر از مبلغ تعیین شده در قرار وثیقه باشد که در این صورت مبلغ مازاد بر وجه مقرر در قرار وثیقه ، پس از کسر هزینه های ضروری مربوط به اجرای دستور ، به وثیقه گذار مسترد می شود .
مراحل وثیقه گذاشتن برای محکوم به زندان یا مرخصی از زندان یکی از موضوعاتی است که متهم یا زندانی و خانواده آن ها در زمان صدور قرار کیفری وثیقه از جانب دادگاه با آن مواجه خواهند شد ، پس بهتر است این افراد مراحل وثیقه گذاشتن در دادگاه یا دادسرا را بدانند تا در کوتاه ترین زمان ممکن بتوانند وثیقه آزادی موقت زندانی یا متهم را به مرجع قضایی ارائه کنند. فرایند و مراحل صدور قرار وثیقه در مراجع قضایی برای مرخصی از زندان یا آزادی موقت در دو مرحله صورت می گیرد :
در مرحله اول مقام قضایی به درخواست زندانی برای مرخصی یا آزادی موقت قرار وثیقه را صادر می کند سپس این قرار به زندانی ابلاغ می شود .
در مرحله دوم چنانچه زندانی وثیقه ای برای آزادی خود دارد می بایست معرفی نماید تا اقدامات لازم انجام پذیرد. در این مورد اگر خود زندانی وثیقه ای نداشته باشد می تواند از سند اجاره ای نیز استفاده کند.
در صورت معرفی وثیقه از سوی خود زندانی یا هر شخص ثالثی اگر وثیقه وجه نقد باشد ، باید در حساب سپرده دادگستری تودیع شود .
اگر وثیقه مال منقول باشد ، باید به نحو مناسب توقیف گردد .
اگر وثیقه مال غیر منقول است ، باید سند آن مال از طریق اداره ثبت اسناد و املاک بازداشت شود.
در مورد مال منقول و غیرمنقول مقام قضایی از کارشناس برای ارزیابی مال معرفی شده کمک می گیرد تا آن را قیمت گذاری کند و در صورتی وثیقه معرفی شده را می پذیرد که ارزش مال معرفی شده به دادگاه از جانب زندانی یا شخص ثالث به میزان مبلغ وثیقه یا بیشتر از آن باشد . به نظر می رسد زمانی که کارشناس یا اداره ثبت اسناد اعلام کند ملک یا مال معرفی شده به عنوان وثیقه ارزش لازم را ندارد ، جای اعتراض برای زندانی خواهان مرخصی نخواهد بود. ممکن است فرایند بازداشت سند یا توقیف مال یا ارزیابی مال معرفی شده به عنوان وثیقه چند روز به طول بی انجامد که در این مدت علی القاعده تا زمان بازداشت سند یا توقیف مال ، زندانی در حبس خواهد بود. در هر صورت پس از معرفی وثیقه و داشتن شرایط قانونی که گفته شد مقام قضایی قرار قبولی وثیقه را صادر می کند ، در این موقع زندانی باید آزاد گردد .
بنابراین هر مالی اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول باشد می تواند در صورت قبولی مراجع قضایی وثیقه آزادی موقت یا مرخصی زندانی از زندان قرار بگیرد. این وثیقه می تواند توسط خود زندانی یا شخص ثالث در صندوق دادگستری تودیع شود. امیدوارم از محتوای مسائل حقوقی نهایت استفاده را برده باشید و برای کسانی که دچار مشکل حقوقی هستند، میتوانید ارسال نمایید. همچنین برای مشاهده ی مطالب پر محتوای دیگر میتوانید به بخش آموزش ساعدنیوز مراجعه نمایید. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم .
