علاوه بر شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی، مواردی که سبب بطلان یا فسخ این قرارداد می شوند، همچنین، نحوه بطلان یا فسخ آن، در قانون تجارت، مورد پیش بینی قرار گرفته اند و قانون گذار، تنها در صورت وجود شرایط بطلان و فسخ قرارداد ارفاقی، این امور را جایز می دادند و به دادگاه، اجازه صدور حکم در خصوص آن ها را می دهد. از این رو، در محتوا حاضر، قصد داریم در خصوص موارد بطلان و فسخ قرارداد ارفاقی، شرایط، نحوه و مراحل این امور، توضیح دهیم و بگوییم که آثار و نتایج ابطال و فسخ قرارداد ارفاقی چیست؛ در نهایت، یک نمونه دادخواست درخواست برهم خوردن یا باطل شدن قرارداد ارفاقی، از سوی طلبکاران ارائه کنیم.
قبل از بررسی نحوه و موارد ابطال و فسخ قرارداد ارفاقی، لازم به توضیح است که یکی از حمایت های قانونی از تاجر ورشکسته در قانون تجارت، در خصوص تجاری که ورشکسته به تقلب نیستند، امکان انعقاد قرارداد ارفاقی، با طلبکاران است تا بتواند، به شغل تجارت، بازگشته و دیون آن ها را بپردازد. با این توضیح که؛ طلبکاران، پس از درج آگهی تشکیل جلسه مجمع عمومی، توسط مدیر تصفیه تاجر در روزنامه؛ بعد از رسیدگی به مطالباتشان، همچنین، پیش از فروش اموال و دارایی تاجر، در جلسه مجمع، حاضر شده و با انعقاد قرارداد ارفاقی (با قبول لااقل نصف به علاوه یک نفر از طلبکارها، با داشتن لااقل سه چهارم از کلیه مطالبات)، می پذیرند تا تاجر، به کار خود باز گردد، برای وی، تخفیفی در نظر می گیرند و قبول می کنند تاجر، در مواعدی مقرر، نسبت به پرداخت بدهی خود به آن ها، اقدام کند. علاوه بر شرایط انعقاد، موارد ابطال و فسخ قرارداد ارفاقی نیز، در قانون تجارت، مورد پیش بینی، قرار گرفته است که در زیر، به تفکیک و با در نظر گرفتن مواد قانون فوق الذکر، به توضیح آن ها، خواهیم پرداخت. موارد ابطال و فسخ قرارداد ارفاقی، عبارتند از:
در شرایطی که تاجر ورشکسته به تقلب، اقدام به انعقاد قرارداد ارفاقی نموده باشد، این قرارداد، باطل و بی اثر است. (مستند این امر، ماده 492 قانون تجارت می باشد.)
در صورتی که اثبات شود، پس از تایید و تصدیق قرارداد، در محکمه، در تعیین میزان دارایی یا قرض ها، حلیه و تقلب به کار رفته است؛ با این توضیح که میزان حقیقی آن ها، مشخص نشده باشد.(مستند این امر، ماده 490 قانون تجارت می باشد.)
از موارد فسخ قرارداد ارفاقی، عدم اجرای مفاد قرارداد ارفاقی، توسط تاجر، است که در این شرایط، امکان ثبت دادخواست فسخ آن، توسط طلبکاران، وجود دارد و محکمه می تواند، در این خصوص، اقدام به صدور رای کند. (مستند این امر، ماده 494 قانون تجارت می باشد.)
همچنین، در صورتی که شرایط فسخ قرارداد ارفاقی، وجود دارد، یعنی، تاجر به مفاد آن عمل نکرده، اما، بخشی از قرارداد، دارای ضامن است و بخشی از آن نه، طلبکاران، مخیر هستند که اجرای بخشی از قرارداد که دارای ضامن است را از ضامنین، تقاضا کرده و تنها، نسبت به فسخ آن بخش که دارای ضامن نیست، اقدام نمایند. (مستند این امر، ماده 495 قانون تجارت می باشد.)
یکی از پرسش های رایج در خصوص ابطال و فسخ قرارداد ارفاقی، مبنی بر این است که شرایط ابطال و فسخ این قرارداد چیست؟ لذا در این بخش از مقاله، در نظر داریم تا با در نظر گرفتن مواد 490 تا 495 قانون تجارت، در خصوص شرایط ابطال و فسخ قرارداد ارفاقی توضیح دهیم. شرایط ابطال قرارداد ارفاقی، در ماده 492 قانون تجارت، مورد اشاره قرار گرفته است. این ماده از مواد قانون تجارت، در خصوص شرایط ابطال قرارداد ارفاقی، مقرر می دارد: "در مورد ذیل، قرارداد ارفاقی، باطل است: در مورد محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب، در مورد ماده 490" ماده 490 قانون تجارت نیز، مقرر می دارد: "پس از تصدیق شدن قرارداد ارفاقی، دعوی بطلان نسبت به آن، قبول نمی شود مگر اینکه پس از تصدیق، مکشوف شود که در میزان دارایی یا مقدار قروض، حیله به کار رفته و قدر حقیقی، قلمداد نشده است." بنابراین، شرایط ابطال قرارداد ارفاقی، احراز حیله و تقلب، در تعیین میزان دارایی ها یا قرض ها، پس از تصدیق قرارداد، توسط محکمه و همچنین، احراز ورشکسته به تقلب بودن تاجر منعقد کننده قرارداد ارفاقی، می باشد. شرایط فسخ قرارداد ارفاقی، در ماده 494 قانون تجارت، مورد پیش بینی قرار گرفته است. این ماده، در خصوص شرایط فسخ قرارداد ارفاقی، مقرر می دارد: "اگر تاجر ورشکسته، شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکرد، ممکن است برای فسخ قرارداد مزبور، بر علیه او، اقامه دعوی نمود." بنابراین، در صورت عمل نکردن تاجر، به قرارداد ارفاقی منعقد شده، طلبکارها، این امکان را خواهند داشت که با ثبت دادخواست، فسخ قرارداد ارفاقی را از دادگاه، بخواهند.
در صورت وجود شرایط ابطال و فسخ قرارداد ارفاقی، طلبکاران باید، بر اساس مراحل و نحوه انجام این امر، اقدام کنند تا قرارداد ارفاقی، حسب مورد، فسخ یا باطل شود. مراحل و نحوه ابطال و فسخ قرارداد ارفاقی توسط طلبکاران، به شرح زیر است:
پس از تحقق شرایط فسخ و ابطال قرارداد ارفاقی، طلبکاران متقاضی این امور، باید اقدام به تشکیل حساب کاربری سامانه ثنا و احراز هویت سامانه ثنا نمایند که این امر، هم به صورت اینترنتی و با مراجعه به سایت sana.adliran.ir و هم به صورت مراجعه حضوری به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ممکن و میسر است.
سپس، طلبکاران متقاضی فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی، باید با کمک نمونه دادخواست های موجود در این زمینه یا با کمک یک وکیل، دادخواست این امر را تنظیم نموده و فایل ورد آن را برای ارائه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، بر روی یک سی دی، رم یا تلفن همراه، ذخیره کنند.
در گام بعدی، متقاضیان فسخ و ابطال قرارداد ارفاقی، باید فایل نمونه دادخواست تنظیمی را به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ارائه دهند تا دفاتر، آن را ثبت و به دادگاه صالح، ارسال نمایند.
در نهایت، متقاضیان فسخ و ابطال قرارداد ارفاقی، باید با در دست داشتن ادله اثبات فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی، در جلسه رسیدگی حاضر شوند و از ادعای خود، مبنی بر وجود شرایط ابطال و فسخ قرارداد ارفاقی، دفاع کنند.
در صورتی که دادگاه، ادله ارائه شده را برای فسخ یا ابطال قراداد ارفاقی کافی بداند، اقدام به صدور حکم در این خصوص نموده و پس از قطعی شدن حکم، طلبکاران می توانند، نسبت به دریافت اجرائیه آن، اقدام نمایند. در ادامه، آثار و نتایج ابطال و فسخ قرارداد ارفاقی را توضیح خواهیم داد.
همانطور که انعقاد قرارداد ارفاقی، دارای آثار و نتایجی است، فسخ و ابطال آن نیز، دارای آثار و نتایج مخصوص به خود بوده که در این بخش از مقاله، قصد داریم، با کمک قانون تجارت، به بررسی آن ها، بپردازیم. آثار و نتایج ابطال و فسخ قرارداد ارفاقی، عبارتند از:
تاجر، مجددا، با ممنوعیت های ورشکستگی، نظیر ممنوعیت انعقاد قرارداد، نسبت به اموال خود، روبرو می شود و تمامی دعاوی، باید به طرفیت مدیر تصفیه مطرح گردند
مدیر تصفیه باید، مجددا، اقدام به آغاز فرآیند تصفیه، از طریق اداره تصفیه نماید
از ضامنین قرارداد ارفاقی، رفع تعهد خواهد شد
این حکم، نسبت به تمامی افراد منعقد کننده قرارداد ارفاقی، اثر خواهد گذاشت و تفاوتی میان موافقان فسخ قرارداد یا مخالفان آن، وجود ندارد.
مستفاد از ماده 500 قانون تجارت، آن دسته از معاملات تاجر که پس از انعقاد قرارداد ارفاقی، با قصد اضرار به طلبکاران، منعقد گردیده و به ضرر آنها نیز بوده، باطل می شوند.
مستفاد از ماده 502 قانون تجارت، دریافتی طلبکاران امضا کننده قرارداد ارفاقی، تا زمان ابطال یا فسخ قرارداد، از وجهی که به ترتیب غرما به آن ها می رسد، کسر می گردد. در ادامه، یک نمونه دادخواست فسخ قرارداد ارفاقی را ارائه خواهیم کرد.
ریاست محترم دادگاه.....
با سلام
احتراما، به استحضار می رساند، در مورخ ...../...../......، جناب آقای..................... که دچار ورشکستگی شده بودند، پس از تشکیل جلسه مجمع عمومی، به دعوت مدیر تصفیه و با قبول نصف به علاوه یک نفر از طلبکارها با داشتن لااقل سه چهارم از کلیه مطالبات، اقدام به انعقاد قرارداد ارفاقی، با اینجانبان نمودند.
متاسفانه، پس از تصدیق قرارداد در محکمه و با وجود گذشت مدتی 4 ماهه از انعقاد قرارداد، ایشان، مفاد قرارداد را به اجرا نمی گذارند و موجبات ضرر و زیان اینجانبان را فراهم آورده اند. لذا، با استناد به ماده 494 قانون تجارت، تقاضای صدور حکم بر فسخ قرارداد ارفاقی، مستدعی است.
ابطال و فسخ قرارداد ارفاقی، تنها در صورت وجود شرایط پیش بینی شده در قانون تجارت، ممکن است؛ عدم اجرای قرارداد، توسط تاجر، از جمله موارد فسخ قرارداد ارفاقی و ورشکسته به تقلب بودن تاجر، از جمله موارد ابطال این قرارداد، هستند که نحوه ابطال یا فسخ قرارداد، با ثبت دادخواست این امر و صدور حکم بر بطلان یا فسخ، می باشد. امیدوارم از محتوای مسائل حقوقی نهایت استفاده را برده باشید و برای کسانی که دچار مشکل حقوقی هستند، میتوانید ارسال نمایید. همچنین برای مشاهده ی مطالب مرتبط دیگر میتوانید به بخش آموزش ساعدنیوز مراجعه نمایید. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم .
