به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعد نیوز به نقل از همشهری آنلاین، نماینده کانون انجمن های صنفی کارگری کشور در شورای عالی کار در گفت وگو با همشهری آنلاین درباره حقوق کارگران در سال آینده گفت: نحوه تعیین دستمزد کارگران در ماده ۴۱ قانون کار مشخص است. طبق ماده ۴۱ حقوق کارگران بر پایه نرخ تورم و هزینه سبد معیشت کارگران تعیین می شود، منتها امسال وزیر کار اعلام کرد که می خواهند تدبیر دیگری انجام دهند و کمیسیون تعیین حداقل حقوق مشخص خواهد شد.
«هادی ابوی» بیان کرد: بر این اساس، در جلسه این هفته که به احتمال زیاد چهارشنبه یا پنجشنبه برگزار شود شیوه جدید را اعلام خواهند کرد. ما فعلا منتظر هستیم تا جلسه برگزار بشود و ببینیم آیا با شیوه جدید موافقت می شود یا مثل سال های گذشته کمیته مزد خواهیم داشت.
هیچ تناسبی بین افزایش حقوق کارگران و کارمندان نیست
مطابق لایحه بودجه ۱۴۰۲ حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت در سال آینده ۲۰ درصد افزایش می یابد. نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره تاثیر تعیین حداقل حقوق کارمندان بر دستمزد کارگران گفت: اعلام این خبر ممکن است از نظر روانی تاثیرگذار باشد اما ما سالیان گذشته هم این تجربه را داشتیم و همه می دانیم که هیچ تناسب و نسبتی بین افزایش حقوق کارمندان دولت و حقوق کارگران وجود ندارد.
ابوی ادامه داد: درواقع، وضعیت حقوق کارگران با کارمندان خیلی تفاوت دارد. ما در حقوق کارمندی بحث هایی مانند کارانه و غیر ذلک داریم که شاید بخشی از هزینه های خانوار کارمندی را تامین کند اما در حوزه کارگری این چنین نیست و همان حقوقی است که در جلسات نمایندگان دولت و کارگری و کارفرمایی تعیین می شود و کارگران باید با همان معیشت خود را سپری کنند.
زندگی کارگر با چنین حقوق هایی نمی چرخد
نگرانی دیگر کارگران در مورد میزان حقوقشان در سال آینده این است چرا که که افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد آنها در سال جاری با حاشیه هایی همراه شد. بر این مبنا و با توجه به اینکه دولت همواره به دنبال افزایش حداقلی حقوق و دستمزدها بوده، برخی کارشناسان معتقدند حقوق کارگران به تبع حقوق کارمندان ممکن است تنها ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. نماینده کارگران در شورای عالی کار در این باره گفت: همانطور که گفتم هیچ ارتباطی بین اینها نیست و دولت با توجه به وضع خودش در بودجه نرخی را برای پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگانش اِعمال می کند اما طرفِ مقابلِ کارگران، کارفرماها هستند که باید به فکر تامین امنیت شغل خود هم باشند.
ابوی افزود: بر این اساس، در بحث حقوق کارگران باید رقمی تعیین شود که کارفرما بتواند کارگرش را حفظ کند چون اگر حقوق کارگر کم باشد کارگر ایستادگی ندارد و شغل خودش را عوض می کند و حتی ممکن است به مشاغل متفرقه و کاذب روی بیاورد و کار کارفرما خراب می شود. از آن طرف، کارگر با چنین حقوق هایی زندگی اش اداره نمی شود و مجبور است که کار خود را ترک کند برای همین مولفه های تعیین حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان بسیار متفاوت است. از طرف دیگر این بحث تنها مربوط به پارسال نیست و در سال های گذشته هم ارتباط نزدیکی بین اینها نبوده است.
حقوق کارگران چقدر افزایش می یابد؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار با انتقاد از سخنان علی صالح آبادی رئیس سابق بانک مرکزی که اعلام کرده بود افزایش ۵۷ درصدی مزد کارگران برای ۱۴۰۱ از علل تورم سالانه بوده است، گفت: عوامل بروز تورم زیاد است و صحبت وی درست نبود. کما اینکه دستمزد فعلی کارگران فاصله زیادی با خط فقر دارد چه برسد به اینکه بخواهد تورم ایجاد کند.
ابوی درباره اینکه در سال آینده حقوق کارگران چند درصد افزایش خواهد یافت هم بیان کرد: ما هیچ وقت درصد را پیش بینی نمی کنیم. ما فقط می گوییم که زندگی معمولی در شرایط فعلی حدود ۱۵ میلیون تومان هزینه دارد. حالا اینکه این ۱۵ میلیون را به صورت نقدی یا کالا یا در قالب کمک هزینه مسکن یا وسایل نقلیه رایگان در اختیار کارگران قرار بدهند، ما تعیین نمی کنیم بلکه حرفمان این است که کارگر باید این هزینه ها را پوشش بدهد به همین جهت در هیچ سال و دوره ای نمایندگان کارگری بحث درصد را در شورای عالی کار مطرح نکرده اند بلکه ما همیشه درباره شکافی که بین مزد و هزینه ها است حرف زده ایم و در این باره چانه زنی کرده ایم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در پایان گفت: امسال هنوز هیچ عدد و رقمی مد نظر ما نیست و هنوز پیش بینی و پیشنهادی در این زمینه نداریم. اما همچنان حرفمان همان است که با این ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی که در حال حاضر کارگر می گیرد اگر مزد سال آینده ۱۰۰ درصد هم افزایش پیدا کند باز هم از سبد معیشت دور است و جوابگوی هزینه ها نیست بر این اساس تاکیدمان این است که حقوق ها باید به گونه ای باشد که زندگی کارگران تامین بشود.
ماجرای فیش حقوق 33 میلیونی دختر دهه هشتادی عضو شورا چه بود؟
