مجلس برای افزایش حقوق کارگران وارد عمل شد

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از گسترش نیوز، هر ساله در ماه های پایانی سال جلسات بررسی دستمزد کارگران برگزار می شود و نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در جلساتی تحت عنوان کمیته مزد بررسی هایی انجام می دهند و در نهایت دستمزد کارگران با حضور شرکای اجتماعی در شورای عالی کار نهایی می شود.

«ناصر چمنی» نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران گفت: آمارها حاکی از این است که هزینه ها از درآمد کارگران پیشی گرفته است، اما عده ای به بهانه های مختلف مخالف افزایش واقعی دستمزد هستند و بیان می کنند که افزایش دستمزد، تورم و تعطیلی بنگاه ها را در پی دارد.

سایه سنگین عقب ماندگی مزدی روی دستمزد کارگران

وی ادامه داد: به رغم آنکه سال گذشته گروه کارفرمایی با افزایش حداقل دستمزد بیش از تورم مخالفت کرد، دیدیم که تصویب افزایش ۳۶.۵درصدی حداقل مزد نه تنها موجب ریزش نیروهای کار نشد، بلکه در برخی استان ها به رشد اشتغال هم انجامید، کما اینکه طبق آماری که در اختیار داریم در استان آذربایجان شرقی طی شش ماهه اول سال با رشد تعداد بیمه شدگان مواجه بودیم.

چمنی ادامه داد: اعتقاد ما این است که در بحث دستمزد، دولت باید به وظیفه خود در قبال کارگران و کارفرمایان عمل کند. کارفرمایان به دلیل شرایط اقتصادی همچنان با مشکلاتی در تأمین مواد اولیه تولید و مالیات و هزینه های جانبی روبه رو هستند، ولی اگر دولت پای کار بیاید و به کاهش هزینه ها کمک کند، مشکل دستمزد کارگران حل می شود.

هر ساله با وجود اینکه جلسات متعددی در راستای تعیین مزد واقعی برای کارگران برگزار می شود، عقب ماندگی مزدی برای کارگران وجود دارد. این عقب ماندگی مزدی باعث می شود که هیچگاه هزینه و درآمد گارگران با هم همخوانی نداشته باشد و پیشی گرفتن هزینه ها از درآمد همواره باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است.

با توجه به افزایش نرخ بنزین در چند هفته اخیر، شاهد نوسانات جدیدی در نرخ برخی کالاها و خدمات هستیم، افزایش قیمت ها شاید برای گروه های متمول جامعه تحمل پذیر باشد، اما با توجه به عقب ماندگی ۷۵درصدی دستمزد کارگران نسبت به اواخر سال گذشته، افزایش قیمت ها برای این قشر بسیار آزاردهنده است.

علی خدایی، عضو شورای عالی کار با اعلام "جلسه کمیته مزد را تعمداً عقب انداختیم"، گفت: تفاوت سبد معاش سال گذشته و امسال برای گروه های کارگری بسیار مهم است. این موضوع باید در افزایش دستمزد ۹۹ لحاظ شود.

همین موضوع مجلسی ها را هم به فکر انداخت تا با تشکیل کارگروه هایی در مجلس و بررسی میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ سهمی در واقعی کردن دستمزد کارگران ایفا کنند.

تشکیل کارگروه ویژه در مجلس برای بررسی افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹

علی ساری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از بی توجهی دولت در میزان افزایش حقوق کارگران، گفت: متأسفانه هرساله شاهدیم که دولت در تنظیم لوایح بودجه سالانه کمترین توجه را به میزان افزایش حقوق کارگران دارد.

وی با تأکید بر اینکه دولت در لایحه بودجه ۹۹ افزایش قابل توجهی برای حقوق کارگران پیش بینی نکرده است، اظهارکرد: کارگران در سخت ترین شرایط معیشتی و با حداقل حقوق کار می کنند، در صورتی که این قشر زحمتکش بیشترین بهره وری را در توسعه و رونق اقتصادی به عهده دارند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، شورای عالی کار را دارای کمترین کارآیی دانست و افزود: هرساله در ماه های پایانی سال و حتی در روزهای آخر و پس از اینکه لایحه بودجه در مجلس تصویب می شود، شورای عالی کار با جلسات متعدد و مستمر برای تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال بعد تصمیم گیری می کند، اما در نهایت نتیجه ملموسی برای کارگران ندارد.

ساری ادامه داد: دولت باید میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران را نیز مانند حقوق کارمندان در لایحه بودجه تعیین تکلیف کند و نمایندگان مجلس برای آن تصمیم گیری کنند.

وی همچنین از تشکیل کارگروه ویژه ای در مجلس برای بررسی میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ خبر داد و گفت: قرار است در این کارگروه به طور واقعی وضعیت معیشتی کارگران را بررسی و رقم واقعی را به دولت برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده پیشنهاد کنیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: معتقدم حداقل حقوق کارگران در سال آینده می بایست متناسب با افزایش حقوق کارمندان دولت و حدود ۴۰درصد باشد.