به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، سی ام اردیبهشت ماه غلامحسین اسماعیلی در بیست و ششمین نشست خبری خود با اشاره به محکومیت دو مفسد اقتصادی به اعدام بیان کرد: وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام نجوا لاشیدایی فرزند علی هر دو نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی به علاوه یکصد کیلوگرم طلا کشف شده است، محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام آن ها صادر شده، البته حکم اعدام قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.
در این گزارش به اقدامات مجرمانه محکومان این پرونده که با ایجاد شرکت هرمی، به تحصیل مال از طریق نامشروع اقدام کرده اند، اشاره می شود:
وحید بهزادی و همسرش با تشکیل شرکت هرمی پالینور در سال ۸۶، از طریق وعده های واهی و متقلبانه نسبت به پرداخت سود به سرمایه گذاری در پروژه های سود آور غیر واقعی، پرداخت سود از طریق توسعه زنجیره انسانی سرمایه گذاران، تاسیس سایت قمار و شرط بندی اقدام به تحصیل گسترده مال از افراد کرده اند.
این شرکت در خصوص وعده های واهی سرمایه گذاری با عنوان کردن پرداخت سود های ثابت ۴۰ تا ۱۴۰ درصدی در بازه های یک تا دو سال و برگشت ۲۰ درصد اصل سرمایه در پایان دو و چهار ماه اول سرمایه گذاری، اقدام به کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع کرده است.
پروژه های ادعایی این شرکت به طور معمول در زمینه بورس اوراق بهادار جهانی، بورس سهام، بازار های تهاتری، فلزات گرانبها و ... معرفی شده و جهت اغوای مخاطبین از مشارکت سرمایه گذاران خارجی در کشور های متعدد و تضمین قرارداد توسط شرکت، به عنوان حربه تبلیغاتی دروغین استفاده شده بود.
در خصوص توسعه هرم انسانی به ازای ایجاد تعادل در سمت چپ و راست زنجیره تشکیل یافته وعده پورسانت ماهانه داده می شد.
شرکت مذکور در ابتدا، مطابق با شرکت هرمی گلدکوئیست طرح ریزی شده بود با این تفاوت که در شرکت مذکور اساسا هیچ کالایی توزیع نشده و صرفا وعده سرمایه گذاری در پروژه های واهی بیان شده است. به بیان دیگر شرکت هایی از این دست صرفا اقدام به جابه جایی پول با اعضا می کنند بی آن که کالا یا خدماتی ارائه شود.
پرواضح است که مقادیر کلان پول های تزریق شده از قاعده هرم به مدیران و موسسین شرکت تخصیص می یابد و عموم آورندگان سرمایه و فعالین هرم در طرحی شبه قماری مالباختگان نهایی بوده اند.
مطابق بررسی اطلاعات موجود از شرکت مذکور، معادل ۱۴۰.۶۴۷.۹۶۹ دلار از تعداد ۱۱۸.۸۶۲ جایگاه به شرکت پالینور تزریق سرمایه شده که مبالغ مذکور نشانگر فعالیت مالی مجرمانه و کسب گسترده اموال از سوی موسسان و اداره کنندگان شرکت بوده است.
بر اساس نتایج حاصله از ردیابی مالی حساب های بانکی نجوا لاشیدایی، در خلال سال های فعالیت شرکت پالینور و در فاصله زمانی سال های ۸۶ تا ۸۸، گردش مالی او بالغ بر ۱۳ میلیارد تومان بوده است.
اخلال در نظام ارزی و پولی منجر به قاچاق ارز از کشور و فعالیت های ارزی محکومان این پرونده در دو بازه زمانی سال های ۸۵ تا ۹۱ و سال ۹۱ به بعد قابل بررسی است.
ردیابی حساب های افراد مرتبط با پرونده در فاصله سال های ۸۵ تا شهریور ۹۱، گردش مالی حدودا ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیارد تومانی را نشان می دهد.
به جز مبالغی از این گردش که مربوط به عواید حاصل از شرکت پالینور بوده، شواهدی وجود دارد که بخشی دیگر از وجوه مربوط به حواله های ارزی غیر مجاز بوده است.
حواله های ارزی غیرمجاز در سال های ۸۵ تا ۹۱ عمدتا از طریق همکاری وحید بهزادی، با افراد دیگر انجام پذیرفته است.
اظهارات مطلعین و معاونین جرم بر نقش مدیریتی وحید بهزادی در انجام حواله های ارزی غیرمجاز از طریق فوق الذکر، صحه می گذارد.
نامبرده از اواخر سال ۹۱ به همراه همسرش نجوا لاشیدایی از طریق شرکت شهاب پارس کیش، با متهمان همکاری داشته و اقدام به انجام حوالجات ارزی کرده است.
نحوه فعالیت به این شکل بوده که ۲ نفر از دوبی، اسامی اشخاصی را ایمیل یا فاکس کرده و سپس رضا و محمد مهدی طریقت منفرد، دانیال مهرجو و علی شایسته چک شرکت های کوشان کار کیش و جم کیش بیزینس را از محمد کاظم جمشیدی گرفته و در بانک به حساب های اعلامی واریز می کردند.
بر اساس گزارش ردیابی مالی شرکت جم کیش بیزینس، مبلغ ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، شرکت کوشان کار کیش مبلغ ۳۸ میلیارد و ۹۱۶ میلیون ریال و محمد کاظم جمشیدی مبلغ ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در سال های ۸۵ تا ۹۱ با وحید بهزادی مبادلات بانکی داشته اند.
حسب اطلاعات موجود در ردیابی مالی شرکت تجارت یاسمن آپلار، شرکت بازرگانی سپید رخ، شرکت جم کیش بیزینس، شرکت کوشان کار کیش، شرکت تضامنی کان لو و شرکای کیش و محمدکاظم جمشیدی از جمله اشخاصی هستند که به طرق مختلف وحید بهزدای با آن ها در زمینه خرید و فروش غیر قانونی ارز ارتباط داشته است.
بر اساس شواهد مختلفی از جمله کشف ۸۰۴ سند مالی مربوط به گزارش عملکرد شرکت شهاب پارس کیش در شیروانی ملک وحید بهزادی در فشم، کشف چک های سفید امضا متعلق به شرکت شهاب پارس، در اسناد وحید بهزادی و اظهارات مطلعان و متهمان دخیل در موضوع از جمله محمد مهدی طریقت، مجید بهزادی و مجتبی قادری می توان تعلق شرکت شهاب پارس کیش و نقش مدیریتی وحید بهزادی در انجام فعالیت های ارزی غیر مجاز را محرز دانست.
بر اساس مستندات حساب های ارزی محکومان، گردش مالی شرکت تا مهرماه ۹۴، ۲ هزار و ۳۵۲ میلیون تومان بدهکار و ۳۲.۵۲۰.۲۹۶.۰۷۳.۴۵۶ ریال بستانکار بوده است.
