به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از شرق، اصلاح قانون انتخابات بیش از آنکه در پی رفع ابهامات و تحدید دایره نامزدی افراد باشد، به دنبال حذف رقبای قالیباف و برداشتن موانع برای او بوده است. بیراه نیست اگر بگوییم قوه مقننه فقط برای یک شخص خاص در حال قانون گذاری است. این در حالی است که قالیباف با توجه به حضورهای قبلی خود در کارزار انتخابات از کمترین شانس برای پیروزی برخوردار است و امیدبستن به رأی حداقلی که او را روانه بهارستان کرد، برای ورود به پاستور یک پیش بینی خوش بینانه است.
البته پیش ازاین محمدصالح جوکار گفته بود مجلس به دنبال دوختن لباس ریاست جمهوری برای نامزدی خاص نیست؛ اما روز گذشته در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی پیشنهادهای نمایندگان درباره طرح اصلاح موادی از قانون ریاست جمهوری گفت: با وجود اینکه برخی از افراد انتظار دارند ما لباسی در قانون انتخابات به اندازه آنها بدوزیم، مجلس شورای اسلامی لباسی در تراز انقلاب اسلامی خواهد دوخت و بر تن کاندیدایی که می تواند در انتخابات حضور یابد، می کند. این سخنان جوکار به تلاش نمایندگان مجلس برای حمایت از قالیباف به عنوان نامزد انقلابی انتخابات ۱۴۰۰ برداشت شد.
به هرحال اصلاح قانون انتخابات یکی از ضرورت های قانون گذاری در ایران بود و ازاین رو لایحه اصلاح قانون انتخابات از سوی دولت تقدیم مجلس دهم شد؛ اما فرصت برای رسیدگی کم بود و کار به مجلس یازدهم کشید؛ مجلسی که احساس می کند خود بهتر می تواند قانون بنویسد و با کمک شورای نگهبان طرح اصلاح قانون انتخابات را تدوین کرده است. فارغ از اینکه ادبیات این طرح با زبان قانون گذاری غریب است و ایرادات حقوقی بسیاری بر بندهای آن می توان وارد کرد، دورشدن از هدف اصلاح قانون انتخابات، این طرح را به تلاشی تبلیغاتی و البته بی اثر تبدیل کرده است.
طرحی که با همراهی و مشورت شورای نگهبان تدوین شد، اکنون به مرحله ای رسیده است که احتمال تصویب آن در شورای نگهبان بسیار کم شده است. چه در بحث محدودیت سنی که بسیاری معتقدند هدف بهارستانی ها حذف مدیران جوانان دارای پایگاه مردمی مانند آذری جهرمی بوده است و چه رفع ممنوعیت استعفای نظامیان از پست و مقام خود که نشان از علاقه نمایندگان به دولتی نظامی است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی روز گذشته مجلس پیشنهاد غلامرضا نوری قزلجه برای لزوم استعفای اعضای هیئت رئیسه مجلس و شورای عالی قضائی شش ماه قبل از کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری را بررسی کردند.
غلامرضا نوری قزلجه در توضیح پیشنهاد خود مطرح کرد: ازآنجاکه اعضای هیئت رئیسه مجلس و شورای عالی قضائی دارای اختیاراتی هستند، این احتمال وجود دارد تا در ماه های نزدیک به انتخابات و در اجرای وظایف آنها شائبه هایی ایجاد شود که کار تبلیغاتی انجام می دهند. عده ای دیگر نیز که مسئولیتی ندارند، مدعی شوند که چرا این افراد باید تریبون داشته و سایر کاندیداها فقط در بازه تبلیغات امکان سخنرانی داشته باشند. بهتر است برای خدمت صادقانه و خالصانه به مردم این عزیزان شش ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری اگر قصد کاندیداتوری در انتخابات را دارند، استعفا دهند.
سیدسلمان ذاکر در مخالفت با این پیشنهاد بیان کرد: اگر قرار باشد اعضای هیئت رئیسه مجلس برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری استعفا دهند، باید تمام افرادی که مسئولیتی دارند، استعفا دهند. نباید نگاه تبعیض آمیزی داشته باشیم. افرادی که در مسندهای بالای مسئولیتی هستند، قطعا عدالت را رعایت کرده و حقوق دیگران را زیر پا نمی گذارند. اگر بخواهیم چنین پیشنهادی مطرح کنیم، باید همه افرادی که مسئولیت دارند استعفا دهند. محمدرضا صباغیان در موافقت با این پیشنهاد بیان کرد: از بین اعضای هیئت رئیسه مجلس یا شورای عالی قضائی تنها یک یا دو نفر هستند که تمایل به حضور در انتخابات ریاست جمهوری را دارند. چه ایرادی دارد که این افراد شش ماه قبل استعفا دهند. همه ما انسان هستیم و برای رسیدن به هدفی که در سر داریم، تلاش خواهیم کرد. بهتر است برای جلوگیری از سوء تفاهم ها و سوء استفاده این پیشنهاد تصویب شود.
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، درباره این پیشنهاد مطرح کرد: براساس قانون همه افرادی که در امور اجرائی یا نظارتی بر انتخابات ریاست جمهوری مسئول هستند، اگر بخواهند کاندیدا شوند، باید سه ماه قبل استعفا دهند. چنین موضوعی در قانون دیده شده است و نیازی به محدودیت بیشتر برای هیئت رئیسه مجلس نیست. ما نباید تبعیض قائل شویم.
پیش از این پیشنهاد نیز پیشنهاد روح الله ایزدخواه، نماینده تهران، درباره استعفای سران قوای مقننه و قضائیه شش ماه قبل از ثبت نام برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری به رأی مجلس گذاشته شد که با مخالفت نمایندگان همراه شد. او با این دیدگاه که وقتی سران قوا تصمیم به ثبت نام برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری داشته باشند، این اقدام شان لطمه جدی به نظام وارد کرده و به کشمکش های سیاسی در کشور منتهی می شود، مگر اینکه شش ماه قبل، از سمت خود استعفا داده باشند؛ اما نمایندگان مجلس در عین ناباوری با این پیشنهاد مخالفت کردند.
همین تصمیم بهارستانی ها موجب انتشار موجی از انتقادات به سمت مجلس شده است که فقط برای حمایت بی چون وچرا از ریاست جمهوری قالیباف چنین مصوبه ای را تصویب کرده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری با الحاق یک بند به ماده یک این طرح موافقت کردند. طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، دارندگان حکم مستقیم از رهبر معظم انقلاب اسلامی و منصوبان رهبری می توانند به عنوان کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند.
ابراهیم رضایی، نماینده دشتستان، به عنوان پیشنهاددهنده این طرح توضیح داد: پیشنهاد من این است که دارندگان حکم مستقیم بتوانند در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند؛ یعنی کسانی که مسئولیت های مهم داشته و منصوب ایشان هستند. این افراد در حوزه ملی و فراملی فعالیت می کنند. این درست نیست کسانی که حکم رهبری را دارند، نتوانند در انتخابات ثبت نام کنند.
پیش ازاین نمایندگان گروه های زیر را مشمول کاندیداتوری دانسته بودند: «معاون رؤسای قوای سه گانه، اعضای شورای عالی امنیت ملی یا اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس دیوان محاسبات کشور، استاندار، شهردار شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، رئیس سازمان ها و نهادهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در سطح ملی، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر و...». این تصمیمات نمایندگان مجلس در حالی اتخاذ شده است که قرار بود با اصلاح قانون انتخابات با رفع ابهامات قانون فعلی با تعریف دقیق رجل سیاسی فضا برای حضور نامزهای دارای صلاحیت فارغ از جنسیت هموار شود؛ اما از همان ابتدا از تعریف رجل سیاسی از باب جنسیت خودداری کرد و در بیان شرایط عمومی نامزدها فقط مردم عادی را حذف کرد.
از سویی شورای نگهبان را موظف کرده علاوه بر صلاحیت نامزدها صلاحیت معاونان و مشاوران و حتی برنامه آنها را نیز بررسی کند که اگر این گونه شود، حضور مردم پای صندوق های رأی برای تأیید سلیقه شورای نگهبان خواهد بود. این در حالی است که شورای نگهبان فقط وظیفه بررسی صلاحیت نامزدها را دارد و انتخاب برنامه اصلح با مردم است. ازاین رو مدت هاست انتقادات بسیاری به این طرح وارد شده و بارها پیشنهاد بررسی لایحه قانون انتخابات دولت مطرح شده است؛ اما همچنان نمایندگان مجلس در آرزوی فتح پاستور بر تصویب طرح ناقص و پرحاشیه و تقریبا بی اثر خود اصرار داشته اند.
