به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از فرارو، طبق قانون بودجه امسال، بنزین و حامل‌های انرژی افزایش قیمتی نخواهد نداشت، اما قانون برنامه ششم توسعه این اجازه را به دولت داده که بدون رای نمایندگان مجلس حق افزایش قیمت سوخت را داشته باشد.
در حالی که وارد پنجمین سال شده ایم که هر لیتر بنزین هزار تومان به فروش می‌رسد، اقتصاد ایران با تورم قابل توجهی مواجه و با اعمال تحریم‌ها درآمد‌های دولت هم رو به کاهش بوده است. حالا با تمام این شرایط زمزمه‌های دو نرخی شدن بنزین یا همان افزایش قیمت آن شنیده می‌شود؛ موضوعی که با احیای کارت سوخت محتمل‌تر به نظر می‌رسد.
البته در سال گذشته هم بحث‌هایی درباره افزایش قیمت بنزین به میان آمد، اما «بیژن نامدار زنگنه» وزیر نفت این موضوع را رد کرد و آن را شایعه دانست. اسفندماه سال گذشته هم نمایندگان مجلس مخالفت خود را با چند نرخی شدن بنزین اعلام کردند.
حالا در فروردین ماه رسانه‌ها باز هم از جدی شدن افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی آن سخن می‌گویند. هر چند که هنوز هیچ مسوولی به صورت رسمی دو نرخی شدن بنزین یا بازگشت سهمیه بندی را تایید نکرده است، اما جسته گریخته از احتمال دو نرخی شدن بنزین صحبت‌هایی می‌شود که واکنش مخالفان و موافقان را به دنبال داشته است. عده‌ای بر این باورند که دو نرخی شدن بنزین در این شرایط اقتصادی کشور باعث ادامه رشد تورم خواهد شد و در آن طرف هم این ایده مطرح است که افزایش قیمت بنزین برای گروه‌های پر مصرف منجر به اصلاح مصرف و کاهش قاچاق سوخت خواهد شد.
در این بین عده‌ای هم می گویند که اساسا چرا باید بنزین دو نرخی شود بهتر است دولت قیمت بنزین را افزایش دهد، بدون اینکه سهمیه‌ای در نظر بگیرد.
شبیه به همین دیدگاه هم وجود دارد که می گوید قیمت بنزین افزایش یابد و در ادامه دولت از محل درآمدهایش به مردم یارانه بدهد. این دیدگاه به نوعی از سوی عباس عبدی مطرح شده است. او می‌گوید: «هرگونه سیاست دو نرخی را باید مردود اعلام کرد. اگر به هر دلیلی این سیاست پذیرفته می‌شود باید محدودیت زمانی و موضوعی داشته باشد. سیاست دو نرخی منبع فساد و رانت و تخریب اخلاق است. بعلاوه این سیاست نمی‌تواند مانع از قاچاق سوخت و بنزین شود.»
او همچنین معتقد است: "منافع ناشی از هرگونه اصلاحی در قیمت‌گذاری ارز و انرژی باید حتماً به طور مستقیم به جیب مردم برود تا با آن همراهی کنند. البته نه لزوماً همه منافع، ولی مطابق همان قانون یارانه‌ها حداقل ۵۰ درصد این منافع باید نصیب مردم شود و به آنان پرداخت گردد. بقیه‌اش می‌تواند صرف تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان آن خدمات و نیز امور اجتماعی مثل بهداشت و درمان، آموزش و امور شهر شود."
او ابراز امیدواری کرده است که طرح دولت "پیش از اجرایی کردن آن، حداقل برای دو هفته در اختیار افکار عمومی قرار گیرد تا صاحب‌نظران درباره نقاط مثبت و منفی احتمالی آن نظر دهند و نقد کنند."
اما سناریو دولت چیست؟ سناریو دولت این است که نرخ بنزین سهمیه به احتمال قوی یا بدون تغییر باقی خواهد ماند یا با تغییر ناچیز ۲۰ تا ۳۰ درصدی همراه می‌شود. در صورت تحقق این سناریو، احتمالا هر لیتر بنزین سهمیه معمولی روی ۱۰۰۰ تومان باقی خواهد ماند و بنزین سهمیه سوپر بین ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ تومان قیمت‌گذاری خواهد شد. طبق سناریو‌های احتمالی، سهمیه خودرو‌های سواری بنزینی روی ۶۰ لیتر و سواری‌های دوگانه‌سوز روی ۴۰ لیتر و برای خودرو‌های حمل و نقل عمومی و خودرو‌های ویژه مانند آمبولانس‌ها بیشتر خواهد بود.
در این سناریو که ظاهرا محتمل‌ترین سناریو به حساب می‌آید، قیمت بنزین آزاد حدود ۲۳۰۰ تومان پیش بینی شده است. قیمتی که به نظر بسیاری از ناظران و کارشناسان دردی را دوا نمی‌کند و فاصله بسیار زیادی با نرخ فوب خلیج فارس دارد. اما به هر حال این نرخ می‌تواند منابعی هر چند اندک را برای دولت آزاد کند.
اما وحید شقاقی کارشناس اقتصادی معتقد است همه این سناریو‌ها مشکلاتی دارند. او می‌گوید بهترین راهکار برای دولت در نظر گرفتن مالیات برای پر مصرف‌هاست. او معتقد است این مالیات باید به نسبت مصرف به صورت تصاعدی افزایش یابد.
وحید شقاقی درگفت و گو با فرارو گفت: "دولت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را در اواخر دهه ۸۰ در دستور کار قرار داد، هدف این بود که قیمت بنزین به فوب خلیج فارس برسد در آن زمان فوب خلیج فارس حدود ۹۰ سنت و قیمت دلار هم حدود هزار تومان بود. در همین راستا دولت تصمیم گرفت نرخ بنزین را افزایش دهد. بنزین دو نرخی شد، هم به صورت سهمیه‌ای عرضه شد و همه به صورت آزاد. در فاز اول بنزین سهمیه‌ای ۱۰۰ تومان بود و در فاز دوم به ۴۰۰ تومان رسید. بنزین آزاد هم در فاز اول ۴۰۰ تومان بود و در فاز دوم به ۷۰۰ تومان رسید. در ادامه این سیاست دو نرخی کنار گذاشته شد و قیمت بنزین در ۱۰۰۰ تومان تک نرخی شد. در آن زمان به هر خانوار ۶۰ لیتر بنزین سهمیه‌ای داده شد."
او افزود: "هدف دولت از این اقدام این بود که با افزایش قیمت بنزین، جلوی مصرف بی رویه بنزین گرفته شود، الگوی مصرف انرژی در کشور حاکم شود و قاچاق سوخت محدود شود. قرار شد درآمد دولت از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز در قالب یارانه نقدی به مردم پرداخت شود؛ لذا طرح قانون اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به قانون هدفمندی یارانه‌ها مشهور شد. البته حذف یارانه صرفا از بنزین و گازوئیل نبود و از کالا‌های دیگر مثل شیر نیز یارانه حذف شد."
او اظهار کرد: "در ابتدا قیمت سوخت به قیمت فوب خلیج فارس نزدیک شده بود، اما در دولت یازدهم با کنار گذاشتن سهمیه بندی بنزین و تک نرخی شدن مصرف بنزین دوباره افزایش یافت. اما اتفاق دیگری که رخ داد قیمت دلار به سرعت صعود کرد و به ۳۵۰۰ تومان رسید. با وجود افزایش قیمت دلار، اما دولت بنزین را گران نکرد. در حالیکه اصولش این بود که با افزایش قیمت دلار به ۳۵۰۰ تومان نرخ بنزین هم به بیش از ۳۰۰۰ تومان می‌رسید. اتفاقی که رخ نداد. دولت استدلال کرد که با افزایش قیمت بنزین تورم افزایش شدیدی خواهد یافت."
این کارشناس اقتصادی به دومین شوک ارزی در کشور اشاره کرد و گفت: «سال گذشته به یکباره دلار از ۳۵۰۰ تومان پرواز کرد و تا ۱۹ هزار تومان هم رفت و حالا قیمت دلار بیش از ۱۳ هزار تومان است. سال گذشته با افزایش نرخ ارز قاچاق سوخت هم اوج گرفت. اعداد عجیبی در این باره وجود دارد. برخی می‌گویند قاچاق سوخت به ۴۰ هزار میلیارد تومان هم رسیده است که عدد بسیار بزرگی است. با این حال دولت و مجلس زیر بار افزایش قیمت حامل‌های انرژی نرفتند به دلیل ترسی که از اثرات تورمی داشتند. ظاهرا حالا به مرحله‌ای رسیده اند که به سیاست افزایش قیمت بنزین و گازوئیل تن دهند.»
شقاقی گفت: «حالا بحث این است که چگونه این پروسه را اجرا کنند. اگر براساس قیمت فوب خلیج فارس بخواهند قیمت بنزین را تعیین کنند، عدد بالایی می‌شود و نرخ بنزین به حدود ۱۲ هزار تومان می‌رسد. این یک شوک قیمتی به اقتصاد وارد می‌کند و دولت و مجلس هم توان اجرای آن را نخواهند داشت.»
او افزود: «دراین شرایط به نظر می‌رسد دولت به این نتیجه که دوباره بنزین را دو نرخی کند، مثلا ۶۰ لیتر را با قیمت هزار تومان و مازاد آن را با قیمت دو تا سه هزار تومان عرضه نماید. با این وجود با این اعداد قاچاق سوخت همچنان ادامه خواهد یافت چرا که تفاوت قیمتی معنی‌دار است. بنزین سه هزار تومان هم بشود در مقایسه با قیمت فوب خلیج فارس تفاوت هشت هزار تومانی در هر لیتر وجود دارد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی این روش را کارآمد ندانست و پیشنهاد داد که دولت روند پلکانی را در افزایش قیمت سوخت اجرا کند. شقاقی گفت: «در این روش دولت می‌تواند مصرف بنزین تا ۶۰ لیتر را با قیمت سهمیه‌ای مثلا لیتری هزار تومان محاسبه کند، از ۶۰ لیتر تا ۹۰ لیتر ۵۰ درصد مالیات اضافه کند، یعنی اگر کسی در بیش از ۶۰ لیتر بنزین مصرف کند تا سقف ۹۰ لیتر باید ۱۵۰۰ تومان پرداخت کند. از ۹۰ لیتر تا ۱۲۰ لیتر مالیات سوخت ۱۰۰ درصد در نظر گرفته شود (یعنی قیمت بنزین برای کسی که ۹۰ تا ۱۲۰ لیتر بنزین مصرف می‌کند به سه هزار تومان می‌رسد) واین روند ادامه یابد اگر کسی بیشتر از ۱۲۰ لیتر مصرف کرد باید مالیات ۲۰۰ درصد بپردازد و .... این یعنی مالیات تصاعدی بر مصرف سوخت. در این روش تا ۶۰ لیتر مالیات صفر است و در ادامه هر چه مصرف افزایش یابد مالیات نیز به صورت تصاعدی بالا می‌رود.»
او تاکید کرد: «در دنیا هم عمدتا همین روش مورد استفاده قرار می‌گیرد. سیاست‌های دو نرخی کنار گذاشته شده و روش مالیات تصاعدی به کار گرفته می‌شود. مصرف بنزین محدوده‌بندی شده و براساس آن محدوده بندی قیمت سوخت به شکل تصاعدی افزایش می‌یابد. در این روش معافیت مالیاتی تا یک محدوده مثلا ۶۰ لیتر مصرف در نظر گرفته می‌شود. این روش می‌تواند به اصلاح الگوی مصرف، جلوگیری از اتلاف منابع و پیشگیری از قاچاق کمک کند.»
شقاقفی تاکید کرد: «البته این روش نیازمند فراهم کردن زیر ساخت‌های مناسب است، گسترش و توسعه حمل و نقل عمومی، بازسازی ناوگان عمومی کشور و... این موارد باید بهبود یابد تا چنین سیاستی اجرا شود. توده‌های مردم نباید زیر فشار افزایش قیمت حامل‌های انرژی له شوند.»
این تحلیگر مسائل اقتصادی درباره این که عده‌ای معتقدند قیمت بنزین بدون سهمیه بندی افزایش یابد و درآمد دولت در این حوزه به صورت یارانه نقدی به مردم پرداخت شود، گفت: «من در این شرایط بهترین راهکار را مالیات تصاعدی می‌دانم و معتقدم همه روش‌های دیگر با مشکلاتی مهمی همراه است. ما باید اجازه بدهیم که عموم مردم با حداقل‌هایی که دارند مصرف خود را مدیریت کنند. بخشی از مردم می‌توانند مصرف سوخت خود را در ۶۰ لیتر مدیریت کنند ما باید درباره مازاد مصرف مانور افزایش قیمت دهیم. نظام مالیات تصاعدی کاراتر از نظام‌های دو نرخی و تک نرخی است. ایراد نظام تک نرخی این است که وقتی ناگهان قیمت بنزین از ۱۰۰۰ تومان به سه یا چهار هزار تومان برسد به سرعت اثر تورمی خواهد داشت و در زندگی مردم اخلال ایجاد می‌کند. در این شرایط زندگی مردم مناسب نیست شوک قیمتی تازه‌ای به اقتصاد وارد شود.»
او تاکید کرد: «بهترین روش تعیین سقف مصرف متعادل و بهینه و تعیین مالیات تصاعدی برای مصرف بیشتر از آن است. با مالیات تصاعدی پرمصرف‌ها جریمه می‌شوند و کسانی که مصرف متعادل دارند تحت فشار قرار می‌گیرند. در واقع مالیات تصاعدی توزیع ثروت است، با اینکار از کسانی که بیشتر مصرف می‌کنند مالیات گرفته می‌شود و در ادامه می‌توانیم در قالب کالا برگ یا یارانه نقدی در دهک‌های کم درآمد توزیع کنیم.»
