به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، حدودا دو ماه از ممنوعیت درج قیمت خودرو در سایت های آگهی دهنده می گذرد و اگرچه هدف از این ممنوعیت، آرام کردن بازار بود، با این حال قیمت ها نه تنها نزولی و حتی تثبیت نشد، بلکه بالاتر نیز رفت. نهادهای تصمیم گیر با استناد به اینکه دلالان و واسطه گران اقدام به قیمت سازی می کنند، درج قیمت خودرو در سایت های آگهی دهنده را ممنوع کردند تا از این راه التهاب را از بازار بگیرند. حالا با گذشت حدودا دو ماه از این ممنوعیت، بازار خودرو کماکان بر موج رشد قیمت سوار شده و فعلا کوتاه بیا هم نیست.
قیمت های حال حاضر بازار نشان می دهد ممنوعیت درج قیمت، به هیچ وجه نتوانسته مانع موج گرانی خودرو شود، اتفاقی که با توجه به اوضاع کلی اقتصاد کشور، تورم انتظاری و مشکلات تولید و عرضه خودرو قابل پیش بینی بود. در واقع ازآنجاکه نوسان قیمت خودرو (مانند بسیاری دیگر از کالاها) ریشه در مسائلی مانند نرخ ارز، تورم انتظاری و میزان عرضه دارد، ساده انگارانه بود که بتوان با اقدامات به اصطلاح پلیسی و ممنوعیت درج قیمت مانع التهاب بازار شد. آنچه هم این روزها در بازار خودرو می گذرد، نشان می دهد افسار قیمت با بگیر و ببند و ممنوعیت و محدودیت کشیدنی نیست و رشد قیمت خودرو از جاهای دیگری آب می خورد.
آن طور که فعالان بازار می گویند، در حال حاضر منحنی قیمت خودرو متاثر از اتفاقات بازارهای ارز و سکه، رشد تورم انتظاری و ضعف عرضه، در مدار رشد قرار گرفته است. طبق آخرین اخبار رسیده از بازار، در حال حاضر کف قیمت به بالای ۷۵ میلیون تومان رسیده، آن هم در شرایطی که ظاهرا رکودی سنگین در خرید و فروش خودرو ایجاد شده است. در باب دلایل صعود قیمت خودرو در فضای رکود فعلی، کارشناسان بیش از هر مساله دیگری، از نقش سرکشی های ارز در این ماجرا می گویند. بازار ارز هفته هاست در مسیر صعود قیمت قرار دارد و روز گذشته نرخ آن در بازار آزاد از مرز ۲۲ هزار تومان هم گذشت. سرکشی های ارز، دیگر بازارها از جمله طلا و سکه و البته خودرو را نیز در مسیر صعود قرار داده و فعلا پایانی برای جولان آنها قابل تصور نیست. به نظر می رسد تا وقتی ارز کوتاه نیاید، خودرو هم وا نخواهد داد و در چنین فضایی، ثبت رکوردهای جدید قیمتی در بازار دور از ذهن نیست. بازارخودرو پیش تر نیز بارها این شرایط را تجربه کرده، چه آنکه از نردبان ارز بالا و پایین رفته و متحمل شوک هایی بزرگ شده است.
جدا از بحث اثرگذاری سرکشی های ارز بر بازار خودرو، تورم انتظاری و رشد آن در این ایام هم در جولان قیمت خودروها سهیم بوده و هست. در واقع نااطمینانی شهروندان ایرانی به آینده اقتصادی کشور بیش از گذشته شده و در تصور آنها، هر چه جلوتر برویم، قیمت انواع کالا و خدمات و... بالا و بالاتر خواهد رفت. به عبارت بهتر، ایرانی ها تصویری شفاف از آینده اقتصادی کشور ندارند و از همین رو و با تصور اینکه تورم بیشتر خواهد شد، سعی می کنند به هر نحو ممکن ارزش پول خود را حفظ کنند. در این پروسه، بیشتر شهروندان با تبدیل ریال خود به امثال ارز، سکه، مسکن و خودرو، خیالشان تا حدی بابت حفظ ارزش پول راحت می شود، حال آنکه در آن سوی ماجرا به دلیل رشد تقاضای کاذب، قیمت ها بالاتر می رود. هجوم شهروندان به بازارهای مختلف (از ارز گرفته تا خودرو) و سرازیر شدن سیل نقدینگی به آنها، در واقع خود یکی از دلایل تورم به شمار می رود، زیرا میزان عرضه متناسب با تقاضای ایجاد شده نیست. در بین کالاهای مختلف اگرچه خودرو ذاتا مصرفی به شمار می رود، اما همواره در دوران تلاطم اقتصادی کشور، حکم یک ناجی را برای حفظ ارزش پول پیدا کرده و بنابراین در دوران های مختلف دچار عرضه و تقاضای کاذب و رشد قیمت شده است.
در همین فروش های پیشین ایران خودرو و سایپا، بخش اعظم تقاضا به محصولات دارای بیشترین «حاشیه بازار» (فاصله قیمت کارخانه و بازار) مربوط می شد. این موضوع نشان داد با وجود همه سختگیری ها در اجرای طرح های فروش و با اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان می خواستند خودروها به دست مصرف کنندگان واقعی برسد، باز هم خیلی ها به هوای استفاده از حاشیه بازار و کسب سودی هنگفت، در طرح های موردنظر شرکت کردند. در حال حاضر نیز با توجه به بیشتر شدن تورم انتظاری شهروندان ایرانی، هر طرح فروشی برگزار شود، سهم اعظم تقاضا در آن، سفته بازی و به قصد استفاده از رانت حاشیه بازار خواهد بود و طبیعی است که در این شرایط، قیمت پایین نیاید و بالاتر هم برود.
در نهایت اما ضعف عرضه نیز دیگر دلیل مهم افسارگسیختگی قیمت ها در بازار خودرو محسوب می شود که ریشه در کندی تولید دارد. خودروسازان و قطعه سازان در حال حاضر از شرایط تولیدی مناسبی برخوردار نیستند، به نحوی که نه تنها زیر ظرفیت اسمی خود تیراژ دارند، بلکه بخش قابل توجهی از محصولاتشان نیز کسری قطعه داشته و قابل عرضه به بازار نیست. خودروهای دارای کسری قطعه یا همان محصولات ناقص، باید روزها و هفته ها در پارکینگ خودروسازان بمانند تا قطعات موردنیاز تامین و امکان تجاری سازی شان فراهم شود. بنابراین الزاما هر آنچه خودروسازان تولید می کنند، قابل عرضه به بازار نیست و این موضوع در عدم تعادل عرضه و تقاضا نقش دارد. در کنار این مسائل اما نمی توان از قیمت گذاری دستوری نیز به عنوان یکی از دلایل زیرپوستی به هم ریختگی بازار خودرو غافل ماند. اصلا دلیل بروز فاصله زیاد بین نرخ کارخانه و بازار خودروها، همین قیمت گذاری دستوری است که نهادهای تصمیم گیر همچنان بر آن اصرار دارند.
در چنین شرایطی اما به جای آنکه مشکلات و چالش های بازار خودرو با شناسایی دقیق عوامل، در مسیر برطرف شدن قرار بگیرند، بر اقدامات دستوری و به اصطلاح پلیسی کم بازده اصرار می شود، از جمله همین قیمت گذاری دستوری و ممنوعیت درج قیمت خودرو در فروش های آنلاین. مشخص نیست بازار خودرو باید چند توفان قیمتی دیگر را پشت سر بگذارد تا تصمیم سازان بابت کنار گذاشتن اقدامات دستوری و پلیسی در این بازار قانع شوند. تا به امروز که نه قیمت گذاری دستوری آرامش بازار خودرو را به دنبال داشته و نه اقداماتی مانند ممنوعیت درج قیمت، بنابراین بسیار بعید است ادامه چنین سیاست هایی و گریز از پیاده سازی اصول اقتصادی، نتایج مثبتی به همراه داشته باشد.
مجوز افزایش انتشار گواهی سپرده عام ۱۸ درصدی به بانک ها
