به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از شرق، چندی قبل طرح صیانت به مرکز پژوهش ها ارجاع داده شده بود و آنها این طرح را علاوه بر بررسی های کارشناسی در دفاتر و گروه های تخصصی مرکز، در ۹ جلسه با بیش از صد نماینده کسب وکارها، صاحب نظران، اتحادیه های صنفی، نهادهای پژوهشی، نمایندگان نهادهای دولتی و حاکمیتی و اصحاب رسانه بررسی کردند و آنها نیز دلایل مخالفت خود را گفتند.
در نهایت سه شنبه شب گذشته مرکز پژوهش ها در نامه ای به رئیس کمیسیون ویژه طرح صیانت، اشکالات آن را اعلام کرد و خواستار تخصیص زمان بیشتر برای اصلاح آن شد؛ اما قائم مقام این مرکز روز گذشته اعلام کرد که چنین روندی در دوره ریاست زاکانی صورت نگرفت و او طرح را بدون نظر کارشناسان به کمیسیون ارجاع داده بود.
عطاءالله رفیعی آتانی دراین باره گفت: «مرکز پژوهش ها به دلیل انجام مسئولیتی که مجلس مجددا برعهده اش گذاشت، بنا بر رویه مرسوم خود، در مرکز، در چارچوب یک کارگروه مشترک با مشارکت همه معاونت های مرکز و دفاتر ذیل آنها موضوع به بحث و گفت وگو گذاشته شد».
او با بیان اینکه با توجه به تأکید ویژه سیاست های کلی قانون گذاری برای مشارکت ذی نفعان و ذی ربطان، نشست های نخبگانی متعددی برگزار شد، ادامه داد: «طبق تحلیل نشست های مربوط، اکثریت کارشناسان، مفاد طرح را دارای اشکالات می دانستند؛ هرچند بر ضرورت وجود زمینه قانونی دراین باره نیز تأکید شد».
قائم مقام مرکز پژوهش ها، عنوان کرد: «آنچه این جانب شاهد بودم، آن است که نظرات مرکز پژوهش های مجلس درباره طرح موسوم به صیانت دقیقا همان نظرات دوره قبلی بود با این تفاوت که نقطه نظرات ذی ربطان و مخاطبان طرح نیز در دور جدید بررسی محل استناد واقع شده است».
رفیعی آتانی در اینجا به نکته مهمی اشاره می کند و می گوید: «در دوره پیش نیز مجموعه مرکز با اینکه اصل ضرورت تنظیم گری و مدیریت فضای مجازی را بدیهی می دانست؛ اما درمورد طرح مذکور غالب معاونت ها و دفاتر مرکز، نظرات انتقادی معطوف به برخی مواد و اصلاح و تکمیل آن را داشتند؛ اما با توجه به تقاضای تسریع بررسی و محدودیت زمان و نیز ارتباط مؤثر و مستقیم معاونت فرهنگی با کمیسیون فرهنگی، نظرات معاونت ها و دفاتر دیگر مرکز به درستی دیده نشد و اعمال نظرات موکول به موعد بررسی در جلسات کمیسیون تخصصی شد که البته کمیسیون تقاضای بررسی به صورت اصل ۸۵ کرد و فرصت بررسی دقیق تر در کمیسیون فرهنگی به کمیسیون مشترک موکول شد».
او ادامه داد: «از طرفی در دور نخست بررسی به عنوان مرکز نیز هیچ گزارش تحقیقی به نحو متعارف مرکز نیز منتشر نشد که همه اشکالات، ضعف ها و قوت های آن گفته شود؛ بنابراین آنچه در نامه جدید مرکز پژوهش ها به مجلس اعلام شده، نظرات همه دفاتر و معاونت های مرکز مبتنی بر دریافت های کارشناسی و جلسات نخبگانی بوده و هست که به صورت طبیعی می تواند مخالفان و موافقانی داشته باشد یا ممکن است برخی با نظرات برخی از دفاتر مثل دفاتر حقوقی و زیربنایی موافق باشند یا دفتر فرهنگی و اجتماعی یا برعکس».
قائم مقام مرکز پژوهش های مجلس در پایان گفت: «شأن مرکز، شأن مشورتی است و طبق فرهنگ مدیریتی مرکز، نظر بخش های تخصصی مرکز به مجلس اعلام می شود. البته در متن نامه ارسالی تأکید شده که مرکز آمادگی اصلاح اشکالات وارده بر طرح را دارد تا موضوع مدیریت فضای مجازی همچنان بدون ضوابط قانونی، یله و رها نباشد»
رد پای زاکانی و برادر دامادش
صحبت های رفیعی آتانی نشان می دهد که علیرضا زاکانی که تا قبل از ترک مجلس، رئیس مرکز پژوهش های مجلس بود، چندان به نظرات کارشناسی اهمیت نمی داده و با وجود انتقادات معاونت ها و دفاتر مرکزی، به دلیل ارتباطات معاونت فرهنگی با کمیسیون فرهنگی، طرح بدون کارشناسی ارجاع می شود.
جالب آنکه حامد بیدی، مدیرعامل سامانه کارزار که اتفاقا در جلسات کارشناسی مرکز پژوهش ها حضور داشته، در توییتر به گفت وگوی رفیعی آتانی استناد کرده و حتی پای برادر داماد زاکانی را به میان آورده است. او نوشته: «اینم منبع موثق: در دوره #زاکانی تو مرکز پژوهش ها، نظر کارشناسان مرکز درباره #طرح_صیانت کاملا نادیده گرفته شده و آقای فیاضی (معاون مرکز و برادر #داماد زاکانی) بدون درنظرگرفتن نظر سایر معاونت ها (که مخالف طرح بودن) طرح رو تأیید کرده و داده به مجلس».
این مسئله از سوی جلیل محبی، معاونت هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرائی در نهاد ریاست جمهوری نیز تأیید شده است. او که در دوره زاکانی معاون مطالعات حکمرانی مرکز پژوهش های مجلس بود، نوشته: «در زمان نگارش این گزارش، برخلاف گزارش های پیشین، در مرکز پژوهش ها نیستم و برای مدتی به معاونت حقوقی ریاست جمهوری مأمور شده ام. فارغ از محتوا، این بار این گزارش برخلاف دفعه قبل از سوی همه معاونت ها و دفاتر نوشته شده، امری که قبلا نقض شد. مرکز پژوهش ها بهترین ارگان پژوهشی کشور است. این را از زمان حضور در معاونت حقوقی بهتر متوجه شده ام».
علیرضا زاکانی، یکی از کاندیداهای نهایی برای انتخابات ریاست جمهوری بود که در نهایت به نفع ابراهیم رئیسی انصراف داد و از سوی عبدالناصر همتی، دیگر کاندیدای انتخابات «نامزد سوپرپوششی» خطاب شد. زاکانی در همان زمان در نشستی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفته بود رسانه و فضای مجازی برای ما فرصتی بزرگ است و باید اینترنت ارزان، پرسرعت و امن به مردم اختصاص یابد؛ اما تفسیر خود از اینترنت امن را این گونه بیان کرده بود: «آقای همتی در مناظره گفت که اینترنت امن یعنی چه که پاسخ دادم معنایش این است که دختر و پسر من در اینترنت امنیت داشته باشند. به اندازه خانم آقای اوباما غیرت داشته باشیم که گفت نمی گذارم بچه هایم در اینترنت بچرخند. انگلیسی ها نیز قانون هایی درمورد صیانت از حقوق کودکان و نوجوانان در اینترنت دارند. باید اینترنت ما به گونه ای امن باشد که آن اتفاق ناراحت کننده درمورد ارتباط یک نوجوان با خانمی در خارج از کشور نیفتد و روح جامعه خدشه دار نشود».
آمادگی مجلس برای اصلاح طرح صیانت از فضای مجازیتشکر از مرکز پژوهش ها
در هر حال رویکرد جدید مرکز پژوهش های مجلس و بررسی طرح صیانت از سوی کارشناسان با استقبال مواجه شده است. روز گذشته «اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی» درباره نامه مرکز پژوهش های مجلس بیانیه ای را منتشر کرد که در آن اعلام شده: «بعد از گذشت شش ماه بیش ازپیش حقانیت منتقدان طرح ثابت شده است و نامه قاطعانه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰ نشان داد انتقادات کارشناسان، فعالان صنفی و آحاد ملت درباره این طرح بجا بوده است. این اتحادیه با تأکید بر مغایرت این طرح با مواد مختلف قانون اساسی، می افزاید: «ایجاد محدودیت های غیرمعمول، حمایت های ناکارآمد، ازمیان بردن فضای رقابتی و ایرادات اساسی در ساختار سیاست گذاری ازجمله انتقاداتی بود که پیش ازاین اتحادیه کسب وکارهای مجازی نیز در بیانیه خود تأکید کرده بود و امروز تأیید آنها را در نامه مرکز پژوهش های مجلس نیز می بینیم».
این اتحادیه در بخش دیگری از نامه خود با بیان اینکه در اتحادیه کسب وکارهای مجازی، بیش از سه هزار کسب وکار ثبت شده اند، عنوان کرد: «این تعداد عضو به عنوان عضو ذیل حمایت های اتحادیه هستند.
همچنین این اتحادیه از مرکز پژوهش های مجلس برای تشکیل جلسات استماع نخبگانی و نامه صریح و کارشناسی که همراهی خود را با کسب وکارهای اینترنتی نشان داد، تشکر و عنوان کرده است: «از نمایندگان عضو کمیسیون ویژه، انتظار داریم تا با رد کلیات طرح اجازه دهند مسیر تدوین لوایح و طرح های تخصصی جایگزین با مشارکت بخش خصوصی و درنظرگرفتن ملاحظات آنها و با رویکردی آینده نگرانه و پیشرو، دوباره از سر گرفته شود».
