به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایرنا: در جلسه هیات دولت که عصر یکشنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری و با رعایت پروتکل های بهداشتی به دو صورت حضوری و مجازی برگزار شد، هیات وزیران به موجب تبصره (۴) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات های مستقیم، به گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه داد جهت بررسی پرونده های مربوط به حسابرسی پس از ترخیص، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی در حد نیاز و در قالب تفاهم نامه استفاده کند.
صدور مجوز برای دسترسی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری به اطلاعات مالی شرکت ها
دولت به منظور ارزیابی دقیق تقاضاهای شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان جهت استفاده از مزایای قانون شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراع، به سازمان امور مالیاتی اجازه داد اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی مربوط به شرکت های متقاضی استفاده از مزایای قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات را با رعایت مقررات مربوط، از این پایگاه در اختیار معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری قرار دهد.
اصلاح آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه مجریان و ناظران انتخابات
دولت با توجه به عدم افزایش ارقام مصوب سال ۱۳۸۷ بابت حق الزحمه مجریان و ناظران انتخابات تاکنون و با وجود پیش بینی منابع لازم در قوانین بودجه سنواتی برای این منظور، با افزایش حق الزحمه مذکور موافقت کرد.
بر این اساس، به منظور اجرای بهینه قوانین انتخابات اعم از انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی، حق الزحمه مقطوع عوامل اجرایی و نظارتی از جمله انتخابات برگزار شده در سال ۱۳۹۸ و مرحله دوم در سال ۱۳۹۹ از محل اعتبارات مصوب شورای نگهبان و وزارت کشور به شرح زیر تعیین و ملاک محاسبه قرار می گیرد:
حق الزحمه کلیه عوامل اجرایی و نظارتی به ازای هر نفر یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به ازای هر روز و حداکثر تا سه روز
حق الزحمه هر یک از اعضای هیات اجرایی و نظارتی در حوزه انتخابیه اصلی در هر دوره تا ۱۰ میلیون ریال
حق الزحمه هر یک از اعضای هیات های اجرایی و نظارتی در حوزه انتخابیه فرعی در هر دوره تا ۸ میلیون ریال
لازم به ذکر است، ارقام فوق برای انتخابات های بعدی با پیشنهاد مشترک وزارت کشور و شورای نگهبان و تصویب هیات وزیران قابل تغییر است.
اختصاص تسهیلات جهت اجرای طرح نیروگاه بخاری سیریک هرمزگان
هیات وزیران به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی با اختصاص تسهیلات لازم جهت اجرایی نمودن پروژه های احداث نیروگاه بخاری سیریک هرمزگان با ظرفیت ۱۴۰۰ مگاوات موافقت کرد.
به موجب این تصمیم، نرخ بهره تسهیلات این پروژه معادل ۲,۷۷ درصد و نرخ هزینه های تبعی تسهیلات شامل کارمزد، بیمه و سایر هزینه ها براساس توافق تجاری طرفین لحاظ می شود. مدت بازپرداخت اصل تسهیلات نیز پنج سال است.
همچنین وزارت نیرو موظف است منابع مورد نیاز برای پرداخت تعهدات ناشی از گشایش اعتبار اسنادی موضوع این پروژه را از محل منابع داخلی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، تامین و منابع لازم برای بازپرداخت تعهدات در سررسید را در بودجه شرکت مذکور مقدم بر سایر هزینه ها منظور کند.
علاوه بر این، دستگاه اجرایی (شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی) موظف است مبالغ تسهیلات را مطابق جدول زمان بندی درج شده در قرارداد در موعد مقرر، دریافت و هزینه کند.
ضمنا وزارت نیرو موظف است گزارش عملکرد مبالغ دریافتی، سررسید اقساط (اصل و فرع) و اقدامات صورت گرفته مطابق قرارداد تجاری را به وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور در فواصل زمانی شش ماهه ارسال نماید.
تعیین سیاست دولت در استفاده از خدمات کارکنان وظیفه در یگان های حفاظت دستگاه های اجرایی
با توجه به اعلام ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص کاهش موالید و در نتیجه کاهش نیروی وظیفه و تصمیم به کاهش نیروی سرباز در یگان های حفاظت دستگاه های اجرایی، دولت در خصوص استفاده از خدمات کارکنان وظیفه در یگان های حفاظت دستگاه های اجرایی تصمیم گیری کرد.
به موجب تصمیم هیات وزیران، دستگاه های اجرایی دارای یگان حفاظت که از خدمات نیروهای وظیفه مأمور استفاده می کنند، موظفند ابتدا از طریق مذاکره با ستاد کل نیروهای مسلح، نسبت به امکان استمرار تأمین نیرو به روش گذشته، هماهنگی لازم را به عمل آورند و در صورت عدم امکان تأمین نیرو از این طریق، پیشنهاد لازم جهت جذب نیرو برای یگان حفاظت مربوط را تا زمان رفع کمبود و امکان تأمین نیرو از کارکنان وظیفه ارایه کنند.
لازم به ذکر است، اقدامات یاد شده به منزله نفی وظایف ذاتی نیروی انتظامی در برقراری امنیت اماکن نیازمند حفاظت دستگاه های اجرایی نخواهد بود.
گمرک اجازه واردات روغن نمی دهد/ تداوم گرانفروشی شکر
