مصادره اموال
در واقع این عنوان حقوقی به ضبط اموالی تلقی می گردد که مصرح قانونی در منطوق قانون(متن قانون) داشته باشد، از جمله مفاد منطوق صریح قانون اساسی در اصل ۴۹، که مبین استحصال ثروتهای نامشروع توسط فرد یا افراد می باشد. در ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی اشاره شده است که در صورت موجود بودن مال، مجرم موظف است آن را به صاحبش برگرداند و در صورت عدم وجود مال، مبلغی معادل آن مال را پرداخت کند. همچنین موظف هست جریمه و خسارت ناشی از مصادره آن مال را نیز بپردازد. در بعضی از موارد مصادره اموال توسط مجرم باعث به دست آمدن اموالی دیگر برای او می شود در این موارد دادگاه با در نظر گرفتن جرم اصلی مصادره مال به اموال بدست آمده دیگر هم رسیدگی می کند. در این موارد مجازات تعزیری انجام می شود که مجازات تعزیری به معنای در نظر گرفتن قانون ، نظر قاضی و دادگاه است که طبق قانون، این مجازات برای اشخاص حقیقی و حقوقی قابل اجرا است.
انواع مصادره اموال
لازم است بدانید که مصادره اموال برای کلیه افراد حقیقی و حقوقی قابل اعمال است و در طی اجرای آن ممکن است تمامی و یا نیمی از اموال کسب شده در زمان ارتکاب جرم مصادره شود.
- مصادره خاص: در این تعریف، مصادره اموال خاصی جای می گیرد. به عنوان مثالمالی که براثر قاچاق مواد مخدر به دست مجرم برسد، به صورت خاص مصادرهمی شود.
- مصادره عام: در این نوع، کلیه اموال ارتکاب کننده جرم مصادره می شود. مثل اختلاس کنندگانی که قانون برای برخورد با آنها کلیه اموالشان را مصادره می کند.
شرایط مصادره
بر اساس ماده 215 قانون مجازات اسلامی: بازپرس و یا دادستان باید در صورت صدور قرار منع و یا موقوفی تعقیب، تکلیف وسایل و دارایی های کشف شده را که دلیل و یا وسیله ارتکاب جرم به شمار میرفته، مشخص نماید تا حسب مورد، مسترد، ضبط و یا معدوم گردند. در خصوص ضبط، دادگاه تکلیف دارایی و وسایل را مشخص می نماید. با توجه به مفاد این ماده، دارایی به دست آمده از جرم بر اساس حکم دادگاه مشخص می شود تا به نفع دولت مصادره شوند و یا اگر آن اشیا در دادرسی مورد نیاز نباشد و یا جزو دارایی بلامعارض (اموالی که فرد دیگری در رابطه با آن حقی برای خود قائل نباشد و فردی غیر است مرتکب جرم ادعای مالکیت بر آن نداشته باشد) باشند، به مالک آن برگردانده شوند و یا از بین بروند. (به طور مثال مود مخدر، مشروبات الکلی و غیره از بین می روند.
با توجه به تبصره 2 ماده فوق که ذکر شده: مالی که حفاظت از آن مجبور به هزینه نامناسب برای دولت باشد و یا باعث خرابی و یا کسر فاحش قیمت آن می شود و حفظ مال نیز برای دادرسی مورد نیاز قرار نمی گیرد. همچین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد، حسب مورد به دستور دادستان و یا دادگاه به قیمت روز به فروش می رسد و وجه به دست آمده تا مشخص شدن تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت محافظت می گردد. لذا بعد از حکم دادگاه براساس مصادره، دارایی محکوم، به مالکیت نهاد مربوطه و ذینفع در هر مورد در می آید و اسناد سابق باطل شده و سند مالکیت جدیدی به نام آن نهاد صادر می گردد. همانگونه در قسمت بالا ذکر کردیم، مصادره بر اساس حکم دادگاه و یا تنها نسبت به قسمتی از اموال به دست آمده از جرم است و یا در خصوص همه دارایی فرد صدق می نماید که در این خصوص باید به مستثنیات دین دقت کرد که بر اساس ماده 444 قانون تجارت عبارت است از:
- لباس ها، وسایل و اسبابی که برای حوائج ضروری مورد نیاز است.
- وسالی که امکان دارد تقریبا ضایع شوند و یا کسر قیمت حاصل کنند.
جالب است بدانید که رسیدگی به جرائم اصل 49 قانون اساسی که موجب مصادره دارایی می شود، در دادگاه های انقلاب رسیدگی می گردند که مرجع تجدید نظر آن دیوان عالی کشور است. اما بررسی دیگر موارد مصادره بر اساس موضوع آن در دادگاه های عمومی انجام می شود.
تفاوت توقیف، ضبط و مصادره اموال
۱. توقیف اموال
عملی حقوقی است که طی آن، مال فرد موقت در بازداشت قرار می گیرد. برای مثال در صورتی که فردی بدهکار باشد و اقدامی جهت پرداخت بدهی خود نکند، اموال نامبرده با معرفی طلبکار، توسط اجرای احکام دادگستری موقت توقیف می شود؛ به این معنا که بدون خارج شدن از مالکیت فرد از نقل وانتقال مصون می ماند. درواقع این کار حربه ای جهت الزام فرد به پرداخت بدهی است که درصورت عدم پرداخت آن، توسط دادگاه و از طریق مزایده به فروش می رسد و معادل طلب طلبکار به او داده می شود و مابقی به مالکیت خود فرد درمی آید.
۲. ضبط اموال
بیشتر درمورد پرونده های کیفری مطرح می شود و به دو صورت دائم (که مال از ملکیت فرد خارج می شود) و موقت (که امکان بازگرداندن مال به فرد وجود دارد) صورت می گیرد. به عنوان مثال طبق ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه ی کفیل یا وثیقه گذار، وجه الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات این قانون ضبط می شود.
۳. مصادره اموال
از منظر حقوقی همان ضبط اموال است، ولی مصادره برخلاف ضبط که در برخی موارد به عنوان تأمین (مانند قرار وجه الکفاله یا وثیقه) به کار می رود، به عنوان مجازات در نظر گرفته شده است و طی آن مال به صورت دائم و برای همیشه از ملکیت فرد خارج می شود. از دیگر تفاوت های این موارد می توان به مرجع رسیدگی اشاره نمود. مصادره حسب مورد در دادگاه کیفریِ یک یا دادگاه انقلاب رسیدگی می شود. در صورت وجود متن صریح قانون مبنی بر استیلاء دولت بر اموال، مصادره انجام می گیرد که در ادامه به موادی از آن اشاره خواهیم کرد. با توجه به اصل 49 قانون اساسی، هر مالی که به صورت نامشروع و نادرست تحصیل شده باشد، در شمول آن قرار می گیرد؛ به عنوان مثال تمامی دارایی ها و ثروت هایی که از طریق قاچاق، احتکار (به معنای محصور کردن اموال و عرضه نکردن آن در بازار جهت کمیاب شدن و افزایش قیمت محصول)، اختلاس و… به دست آمده باشد و حتی تمامی اموال اشخاصی که به عنوان محارب (کسی است که به قصد ارعاب مردم موجب نا امنی در محیط شود یا قصد براندازی و مقابله با حکومت را داشته باشد) شناخته شوند، به وسیله حکم دادگاه ضبط و مصادره می گردد و به بیت المال تعلق می گیرد.
تبصره ۱ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی اعلام می دارد: هرگاه مقدار مشروبات الکلی مکشوفه بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورداستفاده قرار می گیرند، چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهند شد، درغیراین صورت مرتکب، به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. همچنین ماده ۷۰۹ قانون مذکور در این خصوص اظهار می دارد که تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می شوند. در این موارد با توجه به آیین نامه اصل ۴۹ قانون اساسی، مالک این اموال یا ورثه و وکیل او می تواند با مراجعه به دادگاه و پرداخت وجوهی که دادگاه برای وی مشخص کرده است از توقیف اموال جلوگیری کند.
