به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعد نیوز به نقل از تجارت نیوز، آخرین داده های «اطلس ریسک های آبی» از شدت بحران آبی در شهرهای ۱۷ کشور جهان نشان می دهد در بین ۳۱ استان ایران، اردبیل با نمره ۲٫۸۶ کمترین شدت بحران را نسبت به دیگر مناطق کشور دارد. با این حال این بار قرعه احداث صنایع جدید به نام اردبیل درآمده تا منابع آبی این استان نیز با تهدید جدی مواجه شود. چنانکه پروژه احداث پتروشیمی و فولاد نمین مراحل تکمیلی خود را طی می کنند و احتمالاً به زودی فعالیت خود را آغاز کنند.
شاید پروژه هایی مانند پتروشیمی میانکاله، بیشتر از جنبه زیست محیطی و برهم ریختن اکوسیستم منطقه ای آسیب زا بودند، اما پتروشیمی و فولاد نمین حالا علاوه بر تهدید محیط زیست و احتمال ایجاد بحران آب، مستقیماً جان انسان ها را نشانه گرفته اند. چراکه بررسی ها نشان می دهد فاصله این کارخانجات از منطقه شهری و محل زیست انسانی حتی به یک کیلومتر هم نمی رسد.
اما این پایان ماجرا نیست؛ بررسی ها حاکی از آن است این صنایع از لحاظ موقعیت جغرافیایی در محل سایت باستانی قره حسنلو در حال احداث هستند. محوطه باستانی قره حسنلو سال ۹۸ در بررسی پیمایشی دشت اردبیل شناسایی شد. در حالی که در بررسی های میدانی در دو هکتار از این محوطه ۹۷ هکتار آثار ۲۳۰۰ساله از دوره اشکانیان یافت شد، اما تنها ۳۳۰۰ مترمربع از این مساحت، آن هم پس از توسعه طرح احداث کارخانه فولاد نمین، جزو آثار ملی به ثبت رسید.
البته مدیران کارخانه مذکور به این حد هم رضایت نداده اند. طبق اعلام اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اردبیل، سرمایه گذار و طراحان کارخانه فولاد اعلام کرده اند به خاطر مسائل فنی، در بخشی از ۳۳۰۰ مترمربع یادشده در محدوده تاریخی، نیاز به استقرار دستگاه های صنعتی دارند. تصاویری که به دست تجارت نیوز رسیده به خوبی نشان می دهد که صنایع پتروشیمی و فولاد نمین در سه متری منطقه باستانی در حال احداث هستند.
فولاد نمین در دل تاریخ
عدالت عزت پور، پژوهشگر تاریخ ایران، در گفتگو با تجارت نیوز گفت: کارخانه فولاد الماس آرتاویل سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرد. اما مستنداتی مبنی بر مجوز احداث از سوی سازمان های مربوطه ندارد. ساخت این کارخانه از چند حیث مورد توجه است. یکی اینکه کارخانه در منطقه ای احداث شده که جزو میراث تاریخی ۲۳۰۰ ساله (زمان اشکانیان) کشور به حساب می آید. پرسش این است که کجای دنیا محوطه باستانی را تغییر کاربری داده و در اختیار سرمایه گذار صنعتی قرار می دهند؟
او درباره جزئیات احداث فولاد نمین توضیح داد: ۹۷ هکتار زمین در در دشت ممنوعه ویلکیج (آبی بیگلو) واقع در قره حسنلو برای احداث کارخانه فولاد اختصاص داده شد. از همان شروع فرآیند احداث کارخانه کارزارهایی با موضوعیت وجود منطقه باستانی در این منطقه و امکان تخریب آن راه افتاد.
وی ادامه داد: این اعتراض ها بی اساس نبود؛ چراکه در سال های قبل وجود این منطقه باستانی که مربوط به دوره اشکانیان است محرز شد. با این حال متولیان امر و مسئولان استانی بدون توجه به این موضوع کلنگ احداث صنایع را در نمین به زمین زدند.
این باستان شناس درباره مساحت این منطقه باستانی تشریح کرد: ابتدا تشخیص داده شد که دو هکتار از ۹۷ هکتار اختصاص یافته به کارخانه، منطقه باستانی بوده است. اما بعدها این متراژ به ۳۳۰۰ متر تقلیل یافت که ۹۰۰ متر آن بنای کاوش شده است.
سکوت نهادهای متولی
عزت پور با اشاره به تعرض صنایع به منطقه باستانی عنوان کرد: متولیان کارخانه فولاد اعلام کردند که برای استقرار دستگاه ها و تجهیزات در منطقه حتی از ۳۳۰۰ متر مذکور نمی گذرند. در عملیات کاوش بنایی این منطقه به عنوان کارکرد آیینی کشف شد. این بنا مربوط به عصر آهن در دوره اشکانی است و کارخانه با فاصله سه متری از این بنا بتن ریزی شده است.
او ادامه داد: در حالی که وزارت میراث فرهنگی با توجه به ثبت یک اثر تاریخی ملزم به مشخص کردن حریم برای محافظت از اثر است. اما نه تنها اقدامی صورت نگرفت، بلکه محوطه دقیقا در داخل حصارکشی کارخانه فولاد قرار دارد و ساخت و ساز از خود محوطه شروع شد.
وی تشریح کرد: هیچ یک از نهادهای متولی از جمله اداره میراث فرهنگی اردبیل برای نجات این بنا اقدامی نکرد. حتی در سفر عزت الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، به اردبیل به رغم اصرار فعالان مدنی برای بازدید از این محوطه اقدامی نشد. این کارخانه به لحاظ زیست محیطی آثار غیرقابل جبرانی دارد.
نابودی محیط زیست به بهای احداث فولاد نمین
این پژوهشگر تاریخ همچنین تأکید کرد: فولاد و پتروشیمی صنایع آب بری هستند که در منطقه ویلکیج که به دشت ممنوعه معروف است، احداث شده اند. ممنوعه بودن آن به جهت بحران آبی است که بر منطقه حاکم است. حتی حفر چاه های عمیق کشاورزی در این منطقه ممنوع است. اینکه چگونه چنین صنعت آب بری در این منطقه اجازه احداث پیدا کرد جای سوال دارد؟!
عزت پور تنها توجیه اقتصادی این پروژه را اشتغال زایی احتمالی دانست و خاطرنشان کرد: حتی با فرض درست بودن این توجیه بهایش نابودی چنین بنای باارزشی نیست. در اصل این منطقه باستانی بود. پس مجوز تغییر کاربری از باستانی به اقتصادی قابل پذیرش نیست.
فولاد نمین مجوز محیط زیست دارد؟
حسن قاسم پور، سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست اردبیل، در گفتگو با تجارت نیوز گفت: کارخانه فولاد مشمول پیوست زیست محیطی بود. در پیوست ها به بررسی مسائل بیولوژیکی، زیستی و تامین آب پرداختیم. تنها مساله باقی مانده تعیین موقعیت برای احداث یا عدم احداث در محدوده منطقه ویژه اقتصادی بود. این موضوع نیز بررسی و فعلا مجوز اولیه صادر شد. البته به رغم عدم صدور مجوز نهایی کارخانه فرایند تجهیز آن آغاز شده است.
او ادامه داد: مشکل تامین آب نیز حل شد. وزارت نیرو با تایید احداث کارخانه تامین آب آن را از محل پساب اردبیل مشخص کرد. همچنین قراردادی میان کارخانه فولاد نمین و وزارت نیرو مبنی بر احداث خط انتقال ۱۸ کیلومتر آب و تصفیه پیشرفته به امضا رسید.
آثار تاریخی ارزش تعطیلی صنایع را ندارد!
فردین عینی، سرپرست اداره کل میراث فرهنگی اردبیل، نیز در گفتگو با تجارت نیوز گفت: کارخانه فولاد ۹۷ هکتار مساحت دارد و منطقه باستانی کشف شده تنها ۳۳۰۰ مترمربع است. پس از کاوش در این منطقه و کشف آثار بنایی گزارش به پژوهشگاه ارسال و ثبت ملی شد. منطقی نیست ۹۷ هکتار زمین مربوط به صنعت فولاد را به خاطر ۳۳۰۰ متر تعطیل کرد. ضمن آنکه حریم کارخانه مشخص است. این بخش از آن تفکیک شده و آسیبی به اثر نمی رسد.
رد پای دولت در احداث صنایع نمین
اکبر بهنام جو، استاندار سابق اردبیل، نیز با اشاره به نحوه تأمین منابع مالی فولاد نمین به تجارت نیوز توضیح داد:یکی از سهامداران این کارخانه سازمان گسترش صنایع ملی ایران است. بانک ها دخالت کمتری در تامین مالی این صنعت دارند و به طور کلی این کارخانه را نمی توان خصوصی تلقی کرد.
احداث فولاد نمین بدون توجیه اقتصادی!
اما آیا اصلاً احداث کارخانه های پتروشیمی و فولاد نمین توجیه اقتصادی دارد؟
رضا شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد، در گفتگو با تجارت نیوز گفت: احداث این کارخانه به نوع آن بستگی دارد. اگر کارخانه ای باشد که فولاد آن معمولی و از جنس طویل یا گندله باشد در بازار با مازاد آن مواجه هستیم. پس نیازی به احداث و هزینه مجدد در چنین صنعتی نیست.
او ادامه داد: آنچه صنعت فولاد نیاز دارد، در زمینه کنسانتره تامین می شود که در بخش بالادستی معادن جای دارد. بعید است این کارخانه از آن دسته باشد. در بخش ذوب، کشور ۳۸ میلیون تن ظرفیت دارد که در سال ۱۳۹۹، ۳۰ میلیون تن تولید داشتیم. بنابراین هشت میلیون تن در این زمینه مازاد وجود دارد. لذا با آنچه ذکر شد و شرایط حاکم بر کشور از جهت کمبود تامین انرژی (گاز و برق) احداث این کارخانه توجیه اقتصادی ندارد. مخصوصا که در منطقه ای باستانی احداث شده و آثار زیست محیطی جبران ناپذیری دارد.
جانمایی اشتباه صنایع نمین؛ خطر بحران آب
شهرستانی با اشاره به زیان دهی صنایع فولاد یادآور شد: ۵۰ درصد تولید فولاد در ایران به مصرف داخلی می رسد و باقی آن مازاد است. احداث فولاد نمین یا هر کارخانه دیگری تنها در شرایطی توجیه اقتصادی دارد که تولید فولاد آلیاژی باشد. چراکه در این بخش کمبود وجود دارد. ضمن آنکه حتی برای تولید چنین فولادی جانمایی بسیار مهم است. مجاور آب های آزاد بودن یکی از شرایط جانمایی است. در حالی که منطقه مذکور برای احداث این کارخانه حتی چنین شرایطی را هم ندارد. از این رو احتمال بروز بحران آب از حالا قابل پیش بینی است.
او افزود: احداث کارخانه فولاد به قیمت اشتغال زایی قابل توجیه نیست. چراکه مضرات آن بیش از دستاوردهایش است. ضمن آنکه در حال حاضر اکثر فولادسازان کشور در شرایط زیان باری هستند. پس احداث این کارخانه جز هدررفت سرمایه نتیجه دیگری ندارد.
صنایع فولاد در آستانه تعطیلی
شهرستانی در پایان خاطرنشان کرد: در بخش خصوصی غالب بر ۱۱۰ شرکت ذوب در آستانه تعطیلی هستند. چراکه دولت تامین برق را تنها به بخش خصولتی اختصاص داده است. با این اوصاف پیش بینی می شود تا سال آینده ۳۰ درصد از بخش خصوصی صنایع فولاد تعطیل شود. این در حالی است که ۲۰ درصد از تولید کشور را بخش خصوصی تشکیل می دهد.
بر اساس این گزارش با احتساب تمام آنچه ذکر شد، هیچ توجیهی در احداث کارخانه فولاد وجود ندارد. اما جای درنگ است که چطور این صنعت با تمام این موانع و حتی عدم صدور مجوز نهایی از طریق برخی ارگان ها به تجهیز کارخانه می پردازند. چنانکه حتی قرار است مواد اولیه فولاد نمین از یزد تأمین شود که خود هزینه های سنگینی دارد و نمی توان برای آن توجیهی یافت.
حال افرادی که اکثراً با اهداف سیاسی و بدون توجیه اقتصادی و تجاری و با شعار اشتغال زایی صنایع را به چنین شهرهایی می کشانند آیا پس از بروز بحران هم پاسخگو خواهند بود؟ همچنین این پرسش مطرح است که آیا مردم نمین به بهای تهدید سلامت خود، از بین رفتن محوطه تاریخی و بروز بحران آب حاضر به این شکل از اشتغال آفرینی هستند؟
استعفای انسیه خزعلی کافی نیست، باید پیگرد قانونی هم شود
