به گزارش سایت خبری ساعدنیوز به نقل از ایرنا: «محمود واعظی» روز جمعه درباره اظهارات دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر اینکه مجمع منتظر اسناد مکتوب دولت در رابطه با FATF است، گفت: بحث ما در مجمع دو لایحه پالرمو و CFT است که در مجمع تشخیص ماند، نه صرفا FATF. این دو لایحه برای روابط بانکی، شفافیت و مقابله با پولشویی حتی در ایران بسیار مهم است.
رییس دفتر رییس جمهوری با اشاره به اینکه بخشی از این لایحه آن مقدار که در اختیار بانک مرکزی و دولت برای ایجاد شفافیت و جلوگیری از پول شویی است، هم اکنون در حال اجراست، گفت: وقتی این لایحه تبدیل به قانون شود قدرت بانک مرکزی و دولت برای اجرای شفافیت و جلوگیری از پول شویی بیشتر می شود.
وی ادامه داد: این دو لایحه می تواند مقداری بار فشارهای مالی را بر روی ما کم کرده و تعامل ما را با کشورهای خارجی ارزانتر کند و در نتیجه مردم برای کالاها قیمت ارزانتری پرداخت می کنند.
واعظی خاطرنشان کرد: دولت برای حضور فعال وزیران ذیربط در مجمع تشخیص مصلحت نظام آمادگی کامل دارد و وزیران امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه، نفت و رییس کل بانک مرکزی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در جلسات چند ساعته حضور داشتند و اگر باز هم لازم باشد در این نشست ها شرکت می کنند تا به سوالات و ابهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پاسخ دهند.
رییس دفتر رییس جمهوری درباره اینکه مخالفان تصویب لوایح مرتبط با FATF بحث تحریم های اقتصادی، رفع این تحریم ها و شرط تحفظ (حق شرط) را مطرح کردند، تصریح کرد: اعتقاد ما براین است چه تحریم باشد چه نباشد با این دو لایحه ارتباط خاصی پیدا نمی کند.
وی ادامه داد: زمان تحریم برخی کشورهای دوست و همسایه علاقه مند به همکاری با ایران در زمینه بانکی، به دلیل وضعیت ایران در FATF از کار کردن با ما محذوریت داشتند و این وضعیت مانعی برای همکاری این کشورهای دوست و همسایه با ما بود.
گروه ویژه اقدام مالی یا اف ای تی اف (FATF) که در زمینه شفافیت مالی و مقابله با پولشویی در حوزه بین المللی فعالیت می کند، از جمهوری اسلامی ایران خواسته بود تا با اصلاح مواردی مشخص، ساختار مالی و بانکی خود را با قوانین و مقررات این سازمان بین المللی تطبیق دهد.
در این راستا گروه ویژه اقدام مالی ۴۱ توصیه به جمهوری اسلامی داشته که از این توصیه ها تنها دو مورد تقنینی کنوانسیون
مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (سی اف تی) باقیمانده است.
دو لایحه نخست تصویب اما دو لایحه دیگر از سوی شورای نگهبان رد شد. این دو لایحه مدت هاست که در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف مانده است.
با درخواست رییس جمهوری از رهبر جمهوری اسلامی و تأیید ایشان، این دو لایحه بار دیگر در مرحله بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است که قرار بود تا پایان اسفند تکلیف این لوایح مشخص شود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت روز چهارشنبه در نشست خبری اعلام کرد بررسی نهایی و نتیجه گیری درباره این لوایح به جلسه فروردین مجمع موکول شده است.
واعظی: دلار را گران کردیم تا کشور را اداره کنیم
