به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از همشهری آنلاین، هفته پیش محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از نامه دولت به رهبر معظم انقلاب در همین باره خبر داده بود. حالا لعیا جنیدی در گفت وگو با «ایران» توضیح داده که با موافقت رهبری، مهلت بررسی لوایح باقی مانده در مجمع تشخیص مصلحت نظام تمدید شده است. پاسخ های مکتوب جنیدی به سؤالات «ایران» را در ادامه می خوانید:
اخیراً دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از نامه دولت به رهبر معظم انقلاب درباره لوایح «اف ای تی اف» خبر داده است. اگر این خبر را تأیید می کنید، بفرمایید چرا این نامه نوشته شده و ناظر بر چه تحوّلات جدیدی بوده است؟
بله درست است، من هم در پاسخ به سؤالی که یکی از خبرنگاران در پنجم آذرماه در حاشیه جلسه هیأت دولت مبنی بر رها شدن موضوع لوایح چهارگانه مربوط به برنامه اقدام مالی ایران مطرح کرد، تصریح کردم که این یک امر کلی کشور با آثار ملی است و دولت موضوع را رها نکرده و پیگیری می کند و توضیح دادم که مقدمات رسیدگی دوباره فراهم شده است.
همان طور که اشاره کردم، تمهید لوازم ارتباط مالی و بانکی بین المللی یک نیاز بنیادین کشور برای فعالیت های تجاری و اقتصادی بخش خصوصی، عمومی و دولتی است. به همین دلیل، دولت که وظیفه اداره کشور، تسهیل تجارت و رشد و توسعه اقتصادی را برعهده دارد، باید پیگیر موضوع باشد و پیگیر هم بوده است.
مشخصاً در این نامه از رهبر معظم انقلاب چه خواسته ای مطرح شده است؟
در این نامه همراه با ارائه پیشنهاد حقوقی برای پوشش دادن برخی دغدغه های اعضای محترم مجمع و تبیین برنامه اقدام فعلی و برخی تحولات از جمله اصلاحیه برخی از توصیه های گروه اقدام، درخواست تمدید مدت رسیدگی به لوایح باقیمانده مربوط به معاهدات به عمل آمد که ایشان ضمن موافقت، موضوع را به مجمع محترم ارجاع دادند.
پیش از این مجمع تشخیص مصلحت نظام سؤالاتی را درباره همین موضوع به دولت ارسال کرده بود. آیا شما در دولت به این سؤالات پاسخ دادید؟ سؤالات ناظر به چه مسائل و نگرانی هایی بوده است؟
بله، پاسخ دستگاه های مربوط به سؤالات مجمع محترم در تاریخ ۳۱/۶/۹۸ ارسال شد. با این وصف، دولت آمادگی همکاری لازم را برای پاسخ به هر سؤال دیگری که مجمع داشته باشد یا توضیحات اضافی که لازم بداند دارد.
در مورد مفاد سؤالات، بعضی از سؤالات را اعضای مجمع مطرح کرده اند مانند آثار الحاق به این معاهدات بر میزان تأثیرگذاری تحریم های امریکا، ولی برخی سؤالات دیگر را پس از هماهنگی با مجمع می توان تبیین و پاسخ را تشریح کرد.
به نظر می رسد برخی هشدارهایی که شما پیش از این درباره تبعات قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه داشتید، محقق شده است. اخیراً چند نفر از نمایندگان مجلس هم از احتمال یا ضرورت بازنگری یا تجدید نظر در این موضوع خبر داده اند. شما آیا خوشبین هستید که گره این مشکل باز شود؟
من امیدوار هستم که با همکاری همه ما یک مشکل مهم کشور رفع و یک نیاز کشور تأمین و با مشورت جمعی و همگرایی، گره گشایی شود. راهکار حقوقی هم ارائه شد و در صورت لزوم می توان جرح و تعدیل هایی برای تأمین نقطه نظرات اعضای محترم مجمع کرد.
در شرایط جدید فکر می کنید با عدم تجدید نظر و تداوم قرار داشتن نام ایران در لیست سیاه چه تبعاتی همچنان پیش روی ایران خواهد بود؟
مراودات تجاری و مالیِ ما را بیش از حد محدود و هزینه مراودات را زیاد، رونق تجاری، ترویج کسب و کار، اشتغال و توسعه اقتصادی را متأثر خواهد ساخت.
الآن به لحاظ حقوقی تعیین تکلیف لوایح باقی مانده در مجمع تشخیص مصلحت نظام چه مسیری را می تواند طی کند؟ موضوع دوباره در مجمع باید بررسی شود یا نیازی به بررسی در این نهاد نیست؟
دو لایحه مربوط به مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی و مقابله با تأمین مالی تروریسم قبلاً مسیر دولت، مجلس و شورای نگهبان را به طور کامل طی کرده اند. در مورد معاهده مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) با توجه به طی فرآیند مقرر در قانون اساسی، تنها یک هماهنگی لازم است و در مورد معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم باید مابقی فرآیند طی و مواردی از ایرادات شورای نگهبان که رفع نشده، در مجمع محترم مورد رسیدگی و تصمیم گیری واقع شود.
دستور مهم روحانی به ۲ وزارتخانه در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت
