به گزارش سرویس علم و فناوری پایگاه خبری ساعدنیوز، آسیب دیدن زیرساختهای صنایع و ماشینآلات تولیدی در این جنگ، علیرغم چالشهای موجود، میتواند بهعنوان فرصتی راهبردی برای بازآفرینی و ارتقای توان فناورانه کشور تبدیل شود؛ مشروط بر آنکه سیاستگذاری بازسازی بر پایه ظرفیتهای بومی از جمله دانش فنی انباشتهشده در شرکتهای دانشبنیان و همکاری فناورانه هدفمند طراحی شود.از طرفی با توجه به ملاحظات اقتصادی و کسری بودجه، اتکای صرف به تأمین مالی دولتی متداول و افزایش پایه پولی به دلیل پتانسیل ایجاد تورم، رویکردی چالشبرانگیز است. به همین دلیل باید با بهرهگیری هوشمندانه از ظرفیتها و ابزارهای جایگزینی اقدام به تأمین مالی کرد. اندیشکده اقتصاد دانشبنیان یک بسته پیشنهادی در قالب طرحی برای حمایت از صنایع آسیب دیده در جنگ رمضان ارائه کرده است. در این بسته 5 راهکار گفته شده که میتوان با آن بدون فشار مالی آوردن به دولت منابع مالی تأمین کرد.
بدیهی است در زمان حمله دشمن، صنایع با سطح فناوری مختلف دچار آسیبهای خفیف تا جدی میشوند. با این حال این وضعیت میتواند بهعنوان فرصتی راهبردی برای بازآفرینی و ارتقای توان فناورانه کشور تبدیل شود چراکه این صنایع مشتریان بالقوهای برای خرید داخلی از شرکتهای دانشبنیان و ماشینسازیهای داخلی هستند.عسگر سرمست، مدیر اندیشکده اقتصاد دانشبنیان در توضیح این فرصت میگوید: «در صورت تجمیع این خریدها؛ بازار بزرگ و جدیدی برای حوزه نوآوری کشور پدید خواهد آمد. مشروط بر آنکه سیاستگذاری بازسازی بر پایه ظرفیتهای بومی از جمله دانش فنی انباشتهشده در شرکتهای دانشبنیان و همکاری فناورانه هدفمند با کشورهای دوست طراحی و اجرا گردد. از این رو محور تمرکز این گزارش، طراحی چارچوبی برای شناسایی و بازسازی صنایع داخلی است که در جریان جنگ رمضان متحمل خسارات شدهاند.»
برای تقویت تابآوری ملی و تسریع در بازگشت به وضعیت پایدار تولید و فناوری، تدوین چارچوبی جامع برای شناسایی امری ضروری است. شناسایی دقیق صنایع آسیبدیده و فناوریهای کلیدی وابسته به آنها، باید مبنای ارائه حمایتهای هدفمند و مؤثر از شرکتهای دانشبنیان و واحدهای صنعتی ذیربط، بر اساس نوع و سطح فناوری مورد نیاز و میزان آسیب وارده، قرار گیرد تا حمایت از یک شرکت دوبار توسط نهادهای مختلف صورت نگیرد یا شرکتی بی بهره از حمایتها باشد. برای این منظور این اندیشکده معتقد است که یک کمیته در داخل دولت باید تشکیل شود.سرمست میگوید: «با توجه به ملاحظات اقتصادی و کسری بودجه دولت، اتکای صرف به تأمین مالی دولتی متداول بهعنوان تنها سازوکار حمایتی، رویکردی چالشبرانگیز بوده و پتانسیل ایجاد تورم از طریق سازوکارهایی نظیر چاپ پول را به همراه دارد. لذ، بسته حمایتی پیشنهادی باید با بهرهگیری هوشمندانه از ظرفیتهای موجود طراحی و اجرا شود. این باعث میشود بار مالی مضاعف بر دولت تحمیل نشود ضمن این که باید انگیزه کافی را برای صنایع کشور بهمنظور مشارکت فعال در فرایند بازسازی و ارتقای فناورانه فراهم آورد و در نهایت منجر به تقویت بنیانهای صنعتی و فناورانه ملی شود.»
در ارتباط با فرایند حمایتی باید کمیتهای تشکیل شود که پیشنهاد اندیشکده اقتصاد دانشبنیان متشکل از معاونت علمی، وزارت صنعت و صندوق نوآوری و شکوفایی باشد.این گونه در ابتدا نوع آسیب و حمایت لازم بررسی شده و اقدامات لازم با همکاری این نهادها انجام میشود.سرمست میگوید: «تشکیل چنین کمیتهای از آن جهت اهمیت دارد که برخی از شرکتها از محلهای مختلف حمایت جذب نکنند و در مقابل برخی از شرکتها از دریافت حمایتهای کافی بیبهره بمانند.»
با توجه به شرایط تورمی نمیتوان برای بازسازی صنایع جنگزده پول چاپ کرده و پایه پولی را افزایش داد؛ چراکه در شرایط فعلی میتواند منجر به تورم شود. به همین دلیل لازم است از ابزارهای جایگزین استفاده شود.مولدسازی دارایی مازاد دولتیسرمست توضیح میدهد: «بررسی قانون مولدسازی داراییهای دولت نشان میدهد 50 درصد از درآمد حاصل از منافع این داراییها (اجاره، فروش، سرمایهگذاری و ...) میتواند در راستای مصوبات کمیته تخصیص موضوع ماده 30 قانون برنامه و بودجه مورد استفاده قرار گیرد. بنابر این ماده، هیأت وزیران اختیار استفاده 50 درصد از عواید این بودجه در موارد خاص را دارد.»در این ارتباط چالش عمده این است که شناسایی داراییها و فروش آنها با روال عادی زمانبر است و از سوی دیگر برخی از دستگاهها از ارائه اطلاعات سر باز میزنند. لازم است این روند بواسطه هیئت چابک شده و دستگاههای مشمول با ضوابط جنگی شروع به فعالیت نمایند.سرمست توضیح میدهد: « اجاره بلندمدت زمین یا ساختمانهای مازاد دولتی برای فعالیتهای مولد اقتصادی مثل شهرکهای صنعتی و پارکهای علم و فناوری خصوصی، یا مجوز تغییر کاربری اراضی در این مدل دولت قابل انجام هستند.»
مجوزها
یکی دیگر از داراییهای ارزشمند دولت، مجوزها هستند. این مجوزها طیف وسیعی از حوزهها اعم حوزه خدماتی و اقتصادی (خودرو، بیمه و ...)، حوزه خدماتی و اقتصادی (مجوز واردات خودرو، فروشگاههای زنجیرهای، شهرکهای صنعتی و ...)، امتیازات دولتی (پخش رسانهای و برندهای دولتی) و زیرساختها (بندر، فرودگاه و ...) را در برمیگیرد.برخی از این امتیازات و مجوزها عبارتند از حوزه خدماتی و اقتصادی از قبیل مجوز واردات خودرو، شهرکهای صنعتی، بیمه، شرکت هواپیمایی، اپراتورهای تلفن همراه، صرافی و بورس کالا.همچنین حوزه بهرهبرداری از برند و امتیاز دولتی از قبیل مجوزهای پخش رسانهای، مجوز نشانهای تجاری وابسته به دولت و حوزه تأسیس یا بهرهبرداری از زیرساختهای عمومی از قبیل مجوز احداث و بهرهبرداری آزادراه، بندر، فرودگاه، مراکز داده و خطوط ریلی از دیگر مجوزها است.سرمست در این ارتباط به نکتهای اشاره کرده و توضیح میدهد: «این بسته حمایتی سعی میکند هزینه خرید تجهیزات و ماشینآلات آسیبدیده را بهواسطه ظرفیتهای موجود آسان کند. لذا امتیازات ذکر شده در قالب حمایتهای دولتی باید با شرط بهرهگیری از فناوری و شرکتهای دانش بنیان در اختیار صنایع آسیب دیده قرار داده شود»
استفاده از ظرفیتهای مربوط به قوانین داخلی
طبق طرح این اندیشکده، قوانین پژوهش و فناوری و منابع بودجهای همچنین اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه از جمله قوانینی هستند که باید از ظرفیت آنها استفاده شود.در ارتباط با استفاده از ظرفیت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه که در قانون جهش تولید دانشبنیان آمده، سرمست میگوید: «محدودیتهای بودجهای دولت در تأمین منابع برای حمایتهای مستقیم، میتواند انگیزه کافی برای سرمایهگذاری فناورانه و دانشبنیان در میان این صنایع ایجاد کند.با بهرهگیری از ظرفیتهای این قانون، میتوان متناسب با شرایط بحرانی ناشی از آسیب صنایع، اصلاحات و اقدامات جدیدی را در دستورالعملهای اجرایی آن اعمال کرد.»
همکاری خارجی در صورت فناوری پیچیده
درصورتیکه صنعت از دانش فنی بومی در کشور برخوردار باشد، تمرکز حمایت باید بر تأمین این فناوری قائدتا باید از داخل کشور و با استفاده از ظرفیتهای موجود در شرکتهای دانشبنیان صورت گیرد. اما در مواردی که فناوری آن صنعت پیچیده یا وارداتی است و دستیابی به فناوری آن در کوتاهمدت در کشور فراهم نیست، انتقال تجهیزات و ماشینآلات به همراه فناوری میتواند با ظرفیت نهادهای تخصصی این موضوع در کشور صورت بگیرد.در توضیح این مورد سرمست چنین توضیح میدهد: «نکته مهم این است که شرط انتقال دانش و فناوری در صورت خرید تجهیزات کلان و با تعداد بالا از آن کشور در قرارداد گنجانده شود. انتقال دانش ساخت فناوری مورد استفاده در تجهیزات در صورت خرید آن تجهیزات از کشور مورد نظر میتواند بهمرور موجب ارتقای دانش فنی ساخت تجهیزات در داخل کشور شود و در این مدل، استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و دانشگاهها برای دریافت این فناوری پیشنهاد میشود.»
