به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری ساعدنیوز، به نقل از مشرق نیوز، بررسیها حاکی از آن است که بخش عمدهای از این فضاسازیها توسط شبکهای از کانالهای فاقد هویت مشخص در تلگرام و اینستاگرام هدایت میشود. این رسانهها با خط خبری کاملاً همسو، روزانه حجم انبوهی از اخبار تأییدنشده را به نقل از منابع خارجی منتشر میکنند. استراتژی اصلی این جریان، بازنشر هدفمند و مستمر گزارشهایی از منابعی نظیر آکسیوس، وال استریت ژورنال، رویترز، سیانان، هاآرتص و میدلآیستآی است. نکته کلیدی در این فعالیت، ارجاع مکرر به مقامات کاخ سفید و رژیم صهیونیستی بدون ذکر جزئیات قابل راستیآزمایی است؛ تا جایی که حتی اظهارات تقطیعشدهای از ترامپ، نتانیاهو و تحلیلهای منسوب به لارنس نومن را برای القای «تصمیم نهایی برای جنگ» به کار میگیرند.
در حالی که تا پیش از این، تمرکز این جریان بر اعلام نرخهای موهومی برای طلا و ارز جهت ایجاد رفتارهای هیجانی بود، اکنون این عملیات روانی وارد فاز جدیدی به نام «فضاسازی امنیتی» شده است. الگوی انتشار اخبار نشاندهنده یک طراحی دقیق است؛ اخبار مربوط به احتمال درگیری درست در ساعات پایانی معاملات یا دقایقی پیش از بازگشایی بازار منتشر میشوند تا با ایجاد «تقاضای احتیاطی»، نوسانات کوتاهمدت ارزی ایجاد کنند. کارشناسان معتقدند این جریان با درک اینکه بازار ارز بیش از متغیرهای واقعی به «انتظارات» پاسخ میدهد، سعی دارد با کلیدواژههایی همچون «فروپاشی قریبالوقوع»، تلاطم بازار را تضمین کند.
این کمپین هماهنگ، فراتر از حوزه اقتصاد، به دنبال «بمباران خبری» برای ایجاد ناامیدی مطلق است. استفاده سیستماتیک از واژگانی چون «حمله حتمی» و «ناتوانی در مدیریت بحران»، نشاندهنده تلاشی برای تضعیف سرمایه اجتماعی و ایجاد فرسایش روانی در لایههای مختلف جامعه است. تحلیلگران رسانه تأکید دارند که این اقدامات صرفاً یک شایعهپراکنی ساده نیست، بلکه یک پروژه مهندسیشده برای القای قطعیت به سناریوهای سیاه و تأییدنشده است.
در تازهترین مرحله از این جنگ روانی، گزارشهایی از ارسال پیامکهای هشدارآمیز به شهروندان دریافت شده است. این پیامکها با ادبیاتی مشابه کانالهای تلگرامی، به وقوع قریبالوقوع جنگ یا لزوم جابهجایی فوری داراییها اشاره دارند. عبور از بسترهای اینترنتی و ورود به شبکه پیامکی کشور، نشاندهنده سازمانیافتگی و پشتیبانی فنی بالای این جریان برای دسترسی مستقیم به تودههای مردم و افزایش سطح اضطراب عمومی است.
با توجه به ابعاد این کمپین که ثبات ذهنی و اقتصادی جامعه را نشانه رفته است، ورود جدی دستگاههای نظارتی، امنیتی و قضایی برای شناسایی عوامل داخلی این جریان به یک ضرورت تبدیل شده است. در کنار برخورد قانونی، اطلاعرسانی شفاف و بهموقع مراجع رسمی و همچنین افزایش هوشیاری عمومی در راستیآزمایی اخبار، تنها راه خنثیسازی این پروژه است که از نرخسازی آغاز شده و اکنون به دنبال فروپاشی روانی جامعه است.
