به گزارش سرویس سیاست پایگاه خبری ساعدنیوز، به نقل از فارس، دادستانی کل کشور در تازه ترین اطلاعیه خود از مصادره اموال فردی خبر داد که بدون ذکر نام، از او با عنوان «ب.ا» یاد شده بود.
خبرگزاری فارس پس از افشای نام او در فضای مجازی و با استناد به منابع آگاه، هویت این فرد را «برزو ارجمند» اعلام کرد که به گفته خودش لحظه شماری حمله به ایران را میکرد؛ اما پرسش اینجاست، چرا قوه قضائیه از ذکر نام کامل این فرد خودداری کرد؟ این پرسش فرصتی است برای تبیین یک اصل حقوقی مهم که آگاهی از آن، سواد حقوقی مخاطبان را افزایش میدهد.
دلایل حقوقی خودداری از انتشار نام متهمان
بر اساس قوانین جاری کشور، انتشار نام و مشخصات متهمان تا پیش از قطعی شدن حکم، ممنوعیت دارد. در پرونده موسوم به «ب.ا»، حکم صادره در دادگاه بدوی (نخستین مرحله رسیدگی) صادر شده است.
از آنجا که احکام دادگاه بدوی هنوز در مرحله تجدیدنظر قرار دارد و امکان تغییر رأی وجود دارد، قانونگذار افشای نام را ممنوع اعلام کرده است تا در صورت تبرئه یا تخفیف مجازات در مراحل بالاتر، آبروی فرد حفظ شود.
تفاوت «ممنوعیت انتشار نام» با «مجازات تشهیر»
نکته ظریفتر اما تفکیک میان این قاعده عمومی و مجازاتی به نام «تشهیر» است. مجازات تشهیر (آشکار کردن هویت محکوم) در مواردی خاص و به تشخیص قاضی اعمال میشود.
در برخی جرایم، حتی پس از نهایی شدن حکم نیز قاضی میتواند تشخیص دهد که انتشار نام محکوم منجر به بیآبرویی بیحد او یا خانواده اش میشود و در نتیجه مانع از افشای نام وی گردد.
گفتنی است این موضوع قانونی در پرونده برزو ارجمند مصداق ندارد و ممنوعیت فعلی صرفاً ناظر بر عدم قطعیت رأی در مرحله تجدیدنظر است.
