به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از خبرآنلاین، بانک مرکزی چارچوب هدف گذاری نرخ تورم را اعلام و بر این اساس، هدف نرخ تورم خود را برای بازه زمانی یک ساله، ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد تعیین کرد. در این بیانیه تاکید شده است: اقتصاد ایران از آغاز دهه ۱۳۵۰ دستخوش بی ثباتی بوده که نشانه بارز آن تداوم نرخ تورم دو رقمی برای پنج دهه بوده و در عین حال این بی ثباتی، کاهش متوسط رشد اقتصادی را به همراه داشته است.
گرچه نرخ تورم در مقاطعی بسیار محدود تک رقمی شده است، اما کاهش پایدار تورم رخ نداده است. بدون تردید، تداوم وضعیت یاد شده انعکاسی از انواع ناترازی ها به ویژه کسری بودجه آشکار و پنهان دولت بوده که در رشدهای بالای نقدینگی و نامتناسب با رشد بخش حقیقی اقتصاد نمود یافته است. نتیجه چنین شرایطی، نرخ های تورم مزمن و بالا به ویژه در شرایط بروز شوک های برون زا بوده است.
در بخشی از این بیانیه آمده است: به دنبال خروج آمریکا از برجام و اعمال سیاست فشار حداکثری علیه ایران از نیمه دوم سال ۱۳۹۶، اقتصاد کشور دچار شوک منفی عرضه شد. انتظارات در زمینه افزایش نرخ ارز، متاثر از پیش بینی عاملان اقتصادی در خصوص پایداری بخش خارجی اقتصاد کشور تقویت شد و هم زمان با حمله سفته بازانه به بازار ارز و افزایش نرخ ارز، نرخ تورم نیز وارد روند افزایشی شد و آثار ناشی از انباشت نقدینگی زمینه بروز یافت. علاوه بر آن، به دلایل مختلفی از جمله کاهش صادرات نفت، کاهش مبادلات مالی و بانکی بین المللی و مشکلات پیش آمده در زمینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای، فعالیت های بخش حقیقی اقتصاد نیز با افت مواجه شد.
بانک مرکزی در غیاب ابزارهای نوین سیاستگذاری پولی و مشکلات شدید نظام بانکی، تلاش کرد تا از طریق محدودسازی زمینه های سفته بازی و پولشویی و همچنین کنترل عوامل محرک انتظارات تورمی، شرایط بهتری را برای دستگاه سیاستگذاری کشور فراهم کند تا از طریق بهبود مدیریت سیاست های تجاری و مالی، فشار تحریم حداکثری را تا حدی خنثی کنند. مجموع این اقدامات زمینه ساز تغییر مسیر اقتصاد از بهار ۱۳۹۸ بود که نتیجه آن تا قبل از شیوع ویروس کرونا در شکل بهبود شاخص های اقتصاد کلان مانند نرخ تورم، رشد بخش غیرنفتی اقتصاد، شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی و مواردی از این دست نمایان شد.
بدون تردید، در غیاب کرونا این مسیر رو به بهبود تداوم می یافت و اکنون نیز پس از عبور از دوره گذار شیوع این ویروس، پایش فعالیت های اقتصادی حاکی از آن است که اقتصاد کشور در حال عبور از شوک اولیه ناشی از شیوع ویروس کووید-۱۹ است و روند فعالیت های اقتصادی و صادرات غیرنفتی از بهبود مناسبی برخوردار شده و قیمت جهانی نفت نیز نسبت به قبل متعادل تر شده است. بررسی وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کشور در چارچوب فروض و سناریوهای واقع بینانه حاکی از آن است که نرخ تورم در سال جاری روند کاهنده خود را ادامه خواهد داد و با سیاست های متخذه، رشد نقدینگی به نحو مناسب مدیریت خواهد شد و ثبات در بخش خارجی تقویت می شود.
در طول پنج دهه گذشته، فقدان ابزار لازم برای کنترل تورم، توانایی بانک مرکزی برای مدیریت نرخ تورم را محدود کرده بود. با گسترش ابزار مدیریت بازار پول، عمیق تر شدن حضور بخش خصوصی در اقتصاد و تغییر نحوه نگاه به سیاست مالی و تامین کسری بودجه، فضا برای تغییر رویکرد در مدیریت تورم تا حدودی فراهم شده است. تشدید تحریم های یک جانبه آمریکا -که از ابتدای انقلاب در اشکال مختلف بروز یافته است- مشکلات تکیه بر درآمدهای نفتی را نمایان تر ساخته است. گرچه این اتفاقات تلخ و سخت بوده است، اما زمینه تغییر جدی در سیاست گذاری ها را فراهم کرده است.
در این راستا، دولت ضمن پیگیری متنوع سازی درآمدها و کاهش هزینه ها زمینه انتشار گسترده اوراق بهادار خود به عنوان ابزار کلیدی هموارسازی بودجه را فراهم آورده است. بانک مرکزی نیز با به کارگیری گستره وسیعی از ابزارها، سیاست ارزی کشور را به سمت تقویت ذخایر ارزی، تامین نیازهای اساسی کشور و تکیه بر کارکرد بازار برای تعیین نرخ ارز، همراه با مدیریت نوسانات ارزی هدایت کرده است.
همزمان، بانک مرکزی رابطه خود با بانک ها را نیز تغییر داده و همراه با تاکید و نظارت بر عملکرد بانک ها و اصلاح ترازنامه، عملیات بازار باز را به عنوان سازوکار اصلی تعامل با بانک ها در قالب خرید و فروش اوراق بهادار دولتی و سایر دارایی های بانک ها تعریف کرده است. هماهنگی در تغییر سازوکار تامین کسری بودجه از درآمدهای نفتی به انتشار اوراق و استفاده از اوراق در عملیات بازار باز، کلید اصلی موفقیت این تغییر سیاست بانک مرکزی به شمار می آید.
چارچوب هدف گذاری تورم
اکنون، بانک مرکزی بستر هدف گذاری تورم را با استفاده از عملیات بازار باز و هدف گذاری میانی نرخ سود بازار بین بانکی به شکل تعیین نرخ سود سیاستی، دالان نرخ سود، خرید و فروش اوراق بهادار دولت با بانک ها، اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه و سپرده گذاری بانک ها نزد بانک مرکزی فراهم کرده است تا در همراهی با تقویت نظارت و اقدامات احتیاطی کلان، حلقه آخر اقدامات ثبات ساز خود با تاکید بر دستیابی به نرخ تورم هدف و در کنار آن جلوگیری از تعمیق شکاف تولید را آغاز کند.
کامل شدن چرخه کنترل تورم در فضای سیاست گذاری اخیر، مستلزم اعلام نرخ تورم هدف و تشریح فرآیندهای لازم برای تحقق این هدف است. چارچوب هدف گذاری تورم یک ابزار برای جهت دهی به سیاست های پولی بانک مرکزی است.
در این چارچوب، قطب نمای سیاست گذاری، کاهش انحراف نرخ تورم از هدف تعیین شده است و برای تنظیم هر انحراف معنادار و پایدار، بانک مرکزی نرخ سود سیاستی را تغییر داده و با استفاده از عملیات بازار باز، نرخ حاکم و موثر در بازار پول را تنظیم خواهد کرد. خرید و فروش اوراق بهادار دولت، تغییر سقف و کف دالان نرخ سود و تغییر نرخ سود سیاستی ابزارهای بانک مرکزی در این چارچوب سیاستگذاری به شمار می آیند. فعالان اقتصادی، بانک ها و مردم نیز به تحلیل ها و نیز عملکرد حراج اوراق و نرخ های سود دسترسی داشته و مسیر سیاستگذاری بانک مرکزی برای آن ها کاملاً قابل پیش بینی خواهد بود.
با توجه به سیاست ها و اقدامات اتخاذ شده و همچنین باتوجه به وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کشور، بانک مرکزی اعتقاد دارد که در چارچوب فروض و سناریوهای واقع بینانه، نرخ تورم در سال جاری به روند کاهنده خود ادامه خواهد داد. بر این اساس، بانک مرکزی هدف نرخ تورم خود را ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد تعیین می کند که با توجه به کاهش قیمت های جهانی، حجم اوراق در حال انتشار، وضعیت ترازنامه بانک ها و شرکت های سرمایه گذاری و نرخ های سود موجود، این هدف تورمی به صورت پایدار قابل دستیابی است.
هرچند با توجه به نرخ های سود، سیاست پولی همچنان انبساطی باقی می ماند، ولی به تدریج و با بازگشت متغیرهای واقعی به روندهای طبیعی، از انبساط سیاست پولی کاسته شده و نرخ تورم روند کاهشی خود را حفظ خواهد کرد و متناسب با آن، بانک مرکزی هدف تورمی خود را در میان مدت به سمت نرخ های پایین تر بازنگری خواهد کرد.
در پایان یادآور می شود، بانک مرکزی، در راستای گسترش شفافیت سیاست گذاری، به صورت ماهانه تحولات بازار پول و نرخ تورم و حرکت سایر متغیرهای کلیدی اقتصاد را در اختیار عموم قرار خواهد داد.
