اصل لزوم قراردادها در اصطلاح حقوقی به این معنا است که، هرگاه قراردادی صحیحاً منعقد شد، اصل بر آن است که بین طرفین لازم الاتباع می باشد و باید به تعهداتی که ضمن آن نموده اند، وفادار باشند. بنابراین هر عقد و قراردادی که به جایز بودن آن تصریح نشده باشد، لازم است و هیچ یک از طرفین نمی توانند آن را بر هم زنند، مگر در موارد مشخص و معین.
بنای حقوقی اصل لزوم
به اعتقاد اکثر حقوقدانان، مبنای حقوقی اصل لزوم، ماده 219 قانون مدنی است. در این ماده می خوانیم: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله و یا به علت قانونی فسخ شود. بنابراین ماده 219 قانون مدنی، اصلی را تأسیس کرده است که اعلام می دارد، هر عقد لازم است و باید اجرا شود مگر در مواردی که قانون معین کرده است. این اصل همان نهادی است که اصل لزوم قراردادها نام گرفته است. البته این اصل در فقه اسلامی نیز ریشه دارد و از آیاتی نظیر (یا ایهاالّذین آمنوا أوفوا بالعقود)قابل استنباط می باشد. همچنان که در حقوق فرانسه نیز این اصل در ماده 1134 قانون مدنی فرانسه معرفی شده است و بیان می دارد، عقودی که مطابق قانون منعقد شده باشد برای طرفین در حکم قانون است.
-
در حقوق بین المللی
بنابر حقوق بین الملل معاهدات برای طرفین الزام آور هستند و باید با حسن نیت انجام بگیرند؛ بنابرین دولتها نمی توانند به بهانه تعارض با قوانین محلی (داخلی) از اجرای معاهدات خودداری کنند. تنها محدودیت این اصل هنجارهای بنیادین هستند که در حقوق بین الملل عرفی بر قراردادها ارجحیت دارند. به عنوان مثال اگر دو دولت بر سر پاکسازی قومیتی (که خلاف هنجارهای بنیادین است) معاهده ای امضا کنند آن معاهده الزام آور نیست.
موضوع اصل لزوم
موضوع اصل لزوم که از ماده 219 قانون مدنی استنباط می شود، تنها عقد است و ایقاعات را شامل نمی شود. ایقاعات اعمال حقوقی یک جانبه ای هستند که برای تشکیل شدن تنها به یک اراده نیازمند می باشند. برخلاف عقود که برای ایجاد نیازمند حدأقل دو اراده هستند البته شکی نیست که ایقاعات نیز، اعمال حقوقی لازم و غیر قابل فسخ هستند اما این حکم از دلایل خاص مربوط به ایقاعات بدست می آید و ماده 219 قانون مدنی از آن منصرف می باشد. در مقابل باید گفت که اصل لزوم بر همه انواع عقد، حاکم است. خواه معین باشد یا غیر معین، تملیکی باشد یا عهدی، منجّز باشد یا معلّق و منحصراً عقودی که قانون آن ها را جایز اعلام کرده است، از شمول اصل لزوم خارج می باشند.
موارد کاربرد اصل لزوم
به تناسب مورد در مواقعی که در وضعیت عقد یا آثار احتمالی آن تردید حاصل شود، می توان با به کار بستن اصل لزوم این تردید را برطرف ساخت برخی از این موارد عبارتند از:
- تردید در لزوم و جواز عقد: اولین و مهم ترین اثر اصل لزوم این است که، هر گاه شک کنیم که عقدی لازم است یا جایز، مطابق این اصل باید عقد را لازم بدانیم و آثار لزوم را بر آن بار کنیم چرا که جواز چهره ی استثنائی داشته و نیاز به تصریح قانون دارد. نکته مهمی که در اینجا ذکر آن ضروری است این است که، برای حکم کردن به لزوم قراردادهای خصوصی نمی توان به ماده 10قانون مدنی تمسک نمود. چرا که این ماده فقط در مقام بیان نفوذ این عقود است. از طرف دیگر قانون گذار در هیچ جای دیگری، در مورد لازم یا جایز بودن قراردادهای خصوصی صحبت نکرده است. پس در چنین مواردی باید بر طبق ماده 219 قانون مدنی، حکم به لازم بودن عقود غیر معین بدهیم وضعیت عقد قرض نیز چنین است چرا که قانون گذار به لازم یا جایز بودن آن اشاره نکرده است. بنابراین بر طبق اصل لزوم باید گفت عقد قرض از جمله عقود لازم است.
- تردید در وجود حق فسخ: هرگاه در وجود حق فسخ برای یکی از طرفین قرارداد شک حاصل شود و دلیلی هم برای بر طرف شدن این شک وجود نداشته باشد، با تمسک به اصل لزوم باید قائل به عدم وجود حق فسخ شد. چرا که وجود حق فسخ با لازم بودن عقد و غیر قابل فسخ بودن آن متعارض است و در صورت فقدان دلیل، نمی توان آن را پذیرفت. بعنوان مثال هر گاه شک کنیم که آیا خریداری که راجع به وصف مبیع اشتباه کرده است، می تواند معامله را فسخ کند یا نه، طبق اصل لزوم باید حکم به عدم وجود حق فسخ داد.
- تردید در مدت حق فسخ: هر گاه وجود اصل حق فسخ، برای یکی از متعاملین یا هر دو مسلم باشد، ولی مدت اعمال آن مردّد بین دو زمان باشد، مثل آنکه ندانیم برای مشتری ۱۰ روز حق فسخ قرار داده شده است یا ۱۵ روز، باید کوتاه ترین آن دو زمان را به عنوان مهلت مقرر برای فسخ از جانب مشتری معرفی نمائیم. چرا که وجود حق فسخ در ده روز نخست، مسلم و قطعی است، لیکن در وجود این حق در پنج روز باقی مانده تردید وجود دارد. بنابراین طبق اصل لزوم باید گفت که عقد پس از ده روز نخست، غیر قابل فسخ می شود و دیگر مشتری حق فسخ ندارد. البته برای رسیدن به حکم مذکور، می توان به اصل عدم تمسک نمود و گفت که در پنج روز باقی مانده اصل بر عدم وجود حق فسخ می باشد.
شروط باطل و مبطل عقد به چه معناست؟
