مطابق قانون صدور چک در موارد زیر صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست.
به عبارت دیگر چک در هر یک از شرایط زیر وصف کیفری نداردوتنها می توان علیه صادر کننده چک یا ظهر نویسان و ضامنین چک اقامه دعوای حقوقی نمود:
چک به صورت سفید امضا صادر شده باشد.
چک مشروط باشد و در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
چک تضمینی باشد یعنی در متن چک قید شده باشد که بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.
هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
بنابراین طبق شرایط گفته شده چنانچه چک پرداخت نشده قابل تعقیب کیفری نباشد این چک حقوقی محسوب میشود و به عنوان سندی شناخته می شود که با استناد به آن دارنده چک می تواند طلب خود را (وجه چک) از صادرکننده و مسئولان چک (امضا کنندگان چک) مطالبه کند.
مواد 3 و 10 قانون صدور چک در خصوص چک کیفری مقرر کرده است که:
صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.
هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد. هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.
بنابراین با توجه به قانون در شرایط زیر چک قابلیت تعقیب کیفری دارد :
کافی نبودن موجودی : هنگامی که ذینفع چک جهت وصول وجه چک آن را به بانک محال علیه ارائه می کند و با کسری موجودی حساب صادر کننده چک مواجه شود.
البته باید توجه داشت که پیگیری کیفری این چک محدود به زمان خاصی است به عبارت دیگر دارنده چک می بایست تا حداکثر 6 ماه از تاریخ سررسید چک اقدام به وصول وجه چک کند و در صورت کسری موجودی حساب صادر کننده، گواهی عدم پرداخت چک دریافت کند و همچنین تا 6 ماه پس از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت چک دارنده برای طرح شکایت کیفری مهلت دارد.
به عبارت دیگر عدم رعایت این دو مهلت 6 ماهه باعث میشود که وصف کیفری چک از بین برود و پس از گذشت این دو دوره شش ماهه دیگر امکان شکایت کیفری در خصوص چک نیست.
خارج نمودن وجه چک از حساب بانک : صادر کننده چک قبل از مراجعه دارنده چک به بانک، وجهی را که چک به اعتبار آن صادر شده از حساب خود برداشت کند.
دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک
تنظیم چک به صورت اشتباه : صدور چک به گونه ای که بانک نتواند وجه چک را بپردازد به طور مثال چک خط خوردگی داشته باشد یا امضای روی چک با نمونه امضای بانک مطابقت نداشته باشد.
صدور چک از حساب مسدود
چنانچه وجه چک به هر دلیلی پرداخت نشود و امکان شکایت کیفری هم وجود نداشته باشد دارنده یا ذینفع چک میتواند با طرح دعوای حقوقی وجه چک را مطالبه کند یا از طریق واحد اجرای ثبت اسناد درخواست صدور اجراییه کند.
طرح دعوا علیه امضا کنندگان و مسئولان چک : برای چک حقوقی این امکان فراهم است که ذینفع چک علیه تمام امضاکنندگان یعنی صادرکننده، ضامنین و ظهر نویسان طرح دعوا کند.
صدور حکم جلب : پس از صدور حکم چنانچه پرداخت وجه چک صورت نگیرد امکان جلب فرد محکوم وجود دارد.
صدور اجراییه فوری مطابق اصلاحات قانون صدور چک سال 1397 اگر در متن چک قید نشده باشد که بابت تضمین انجام تعهدات صادر شده است یا چک مشروط به وقوع امری است، به محض ارائه درخواست صدور اجراییه امکان صدور اجراییه از سوی اجرای احکام وجود دارد.
توقیف اموال : هنگام طرح دعوای حقوقی یا قبل از آن تحت عنوان تامین خواسته میتوان توقیف اموال مسئول پرداخت چک را تقاضا نمود.
چکی که وصول نشده و واجد حداقل یکی از شرایط چک کیفری است برای دارنده چک این امکان را فراهم میکند که پس از دریافت گواهی عدم پرداخت به دادسرای محلی که چک برگشت خورده مراجعه کند و شکایت کیفری مطرح کند.
فرد شاکی: اولین فردی که چک را به بانک ارائه کرده و گواهی عدم پرداخت برای او صادر شده است امکان شکایت کیفری دارد.
زمان طرح شکایت کیفری: همان دو مهلت 6 ماهه که پیش تر به آن اشاره شد.
مطابق قانون صدور چک مجازات صدور چک بلامحل به صورت زیر می باشد:
الف. چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر سه ماه محکوم خواهد شد.
ب. چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از سه ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
ج. چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از شش ماه تا یک سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به صدور چک‌های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها ملاک عمل خواهد بود.
مجازات صادرکننده چک بلامحل به شرح ماده 7 قانون صدور چک می باشد که پیش تر به آن اشاره شد. اما در خصوص چک بلامحل حقوقی باید گفت که صدور چک بلامحل حقوقی جرم نیست در نتیجه مجازات ندارد.
نکته دیگر اینکه در چک کیفری فقط امکان طرح شکایت علیه صادر کننده وجود دارد و ضامنین و ظهرنویسان چک مورد تعقیب کیفری قرار نمی گیرند در حالی که در چک حقوقی امکان طرح دعوای حقوقی علیه تمام امضاکنندگان و مطالبه وجه از آنها وجود دارد.
