در چه مواردی زن حق طلاق دارد؟

زن، در قانون مدنی ایران و قانون حمایت خانواده، فقط در موارد محدودی حق طلاق دارد. تقاضای طلاق زن، نیاز به اثبات شرایط خاصی دارد و مستندات ویژه ای را می طلبد، دادگاه خانواده، ابتدا به بررسی احراز صحت مستندات زن، می پردازد و در صورت وجود شرایط مقرر در قانون، حکم الزام زوج به طلاق را صادر می نماید. این اصطلاح اولین بار، در قانون مدنی، آمده است و قانون حمایت خانواده جهت تطبیق با قانون مدنی، این اصطلاح را برگزیده است.

مواردی چند در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده، قید شده است که زن در این گونه موارد، حق طلاق دارد.

شروطی نیز در عقدنامه درج شده است، که در صورت عدم رعایت موارد مورد تعهد در این شروط و تخلف مرد، به شرط پذیرفتن و امضای این شروط، حق درخواست طلاق برای زن ایجاد می شود.

• آیا شما از شرایطی که موجب ایجاد حق طلاق برای زن می شود، اطلاع دارید؟
• در صورت عدم امضا شروط عقدنامه توسط مرد، حق طلاق برای زن وجود دارد؟
• طلاق به درخواست زن، در چه مواردی پذیرفته می شود؟ آیا در پرونده طلاق به درخواست زن، امکان مداخله ی وکیل وجود دارد؟
• در صورتی که زن از شوهرش، وکالت رسمی در طلاق داشته باشد، طلاق به درخواست زن انجام می شود و یا به وکالت از مرد قابل طرح است؟
• مشاوره حقوقی خانواده، جهت طرح دعوی طلاق به درخواست زن، ضروری است؟
• آیا از پرونده طلاق به درخواست زن، داور تعیین می شود؟ وکیل متخصص در پرونده طلاق به درخواست زن، په ویژگی هایی دارد؟

در این قلم فرسایی، به مواردی که در بالا فرض شده اشاره گذرایی خواهیم داشت تا مطالعه کنندگان را با شرایط طلاق به درخواست زن آشنا کنیم.

موارد طلاق به درخواست زن

در صورتی که شروط 14 گانه عقدنامه، توسط زوجین، به امضا نرسد و با تحقق شرایطی که در ادامه خواهد آمد، زن می تواند به دادگاه خانواده مراجعه نموده و تقاضای طلاق ارائه نماید. این موارد به شرح زیر می باشد:

غیبت شوهر بیش از 4 سال

غایب مفقودالاثر، به کسی اطلاق می شود، که از زمان خروج وی از محل زندگی، مدت مدیدی گذشته باشد و هیچ اطلاعی، از وی در دسترس نباشد. در قانون مدنی، شرط چهار سال تمام غیبت شخص که هیچ اثری از وی به دست نیاید، از مواردی است که، طلاق به درخواست زن، قابل پذیرش می باشد.

اما باید توجه داشته باشید که ترک یا تغییر محل زندگی، برای کسی که دسترسی به وی وجود دارد، از موارد مفقودالاثر بودن نیست.

صرف مفقود شدن شوهر، خود دلیل محکمی برای درخواست طلاق از طرف زن می باشد و نیازی به اثبات سایر موارد نیست.

مفقودالاثر شدن زوج، لازم است سه نوبت به فاصله ی حداقل یک ماه از هم، در یکی از نشریه های محلی و یک رو زنامه سراسری توسط دادگاه آگهی شود، تا اگر خبری از غایب مفقودالاثر، بدست آمد، امکان اطلاع وی، وجود داشته باشد. در صورت عدم آگاهی از وضعیت زوج، ظرف یکسال از انتشار نخستین آگهی، دادگاه اقدام به صدور حکم طلاق، خواهد نمود.

اما با توجه به اینکه، هدف از ارجاع به داوری در اختلافات خانوادگی، ایجاد صلح و سازش ما بین زوجین است، با توجه به غیبت اثبات شده زوج، موردی برای ارجاع به داوری نیست و شرط ارجاع به داوری منتفی است. اما دادگاه در رای خود، تکلیف حقوق مالی زوجه و وضعیت فرزندان را مشخص خواهد کرد.

اعتبار حکم طلاق شش ماه است که در این مدت، لازم است به دفتر رسمی طلاق ارائه شود.

با توجه به رجعی بودن این نوع طلاق، در صورتی که در زمان اعتبار عده، زوج پیدا شود می تواند به زوجه رجوع نماید. وعده مذکور، در این موضوع طلاق به درخواست زن، با توجه به مفقود بودن شوهر عده حاملگی منتفی است و عده وفات چهار ماه و ده روز برای آن درنظر گرفته می شود.

استنکاف شوهر از پرداخت نفقه

یکی از حقوق مالی زن، نفقه است. در صورتی که مرد، حاضر به پرداخت نفقه، که از وظایف ذاتی وی است، نباشد، و همچنین، به دلیل فقر و تنگ دستی، توان پرداخت نفقه را نداشته باشد، طلاق به درخواست زن، از سوی دادگاه قابل پذیرش است.

برای درخواست طلاق از سوی زن، به دلیل عدم پرداخت نفقه، رعایت شرایطی لازم است. ابتدا لازم است زن، شخصاً یا توسط وکیل دادگستری، جهت طرح دعوی مطالبه نفقه، به دادگستری، مراجعه نماید. در این حالت، دادگاه پس از رسیدگی و جلب نظر کارشناس، شوهر را به پرداخت نفقه زن، محکوم می نماید.

در صورت عدم پرداخت نفقه و عدم امکان اجبار وی در پرداخت نفقه، در این صورت، زن می تواند، درخواست طلاق نماید. عدم پرداخت نفقه، در این مدت مقید به مدت و زمان خاصی نیست، بلکه عدم پرداخت نفقه و عدم امکان الزام شوهر به پرداخت نفقه، حتی با حکم دادگاه، حق طلاق زن، را تثبیت می نماید.

اما در این مورد، ارجاع به داوری از الزامات رسیدگی در دادگاه خانواده، جهت رسیدگی به درخواست طلاق یک طرفه می باشد. در این حالت، پس از اثبات ادعای زن، حکم به الزام زوج به طلاق صادر می شود. این نوع طلاق نیز، رجعی می باشد.

حق طلاق زن در شرایط عسر و حرج

عسر و حرج از مفاهیم عام است و مصادیقی دارد. هرگاه در اثر رفتار مرد، زن به مشقت و سختی دچار شود که عادتاً، غیر قابل تحمل باشد، حق طلاق برای زن، به وجود می آید. عسر و حرج، در دین اسلام وجود دارد و هیچ تکلیفی در اسلام، با مشقت، پذیرفته نمی باشد.

عسر و حرج، جزو احکام ثانویه می باشد و به طور عادی و در شرایط معمول، این کلمه جاری و ساری نیست. درخواست طلاق از طرف زن، در موارد عسر و حرج، طبق اصطلاحات قانون مدنی و دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصادیق عسر و حرج زوجه که باعث حق طلاق زوجه می شود، تا حدودی روشن شده است که به آنها می پردازیم:

الف) در سختی قرار گرفتن زوجه

هرگاه ادامه زندگی مشترک، برای زوجه، ایجاد مشقت نماید و بنابر تشخیص قاضی دادگاه، ادامه زندگی، برای زوجه را با سختی و تنگنا، همراه کند، طلاق به درخواست زوجه، قابل پذیرش است.

به طور مثال، منع تردد زن، در مواقعی که شوهر در منزل حضور ندارد، اجبار زن به تمکین از رابطه جنسی غیر متعارف و خشن که نشان از آشفتگی روحی و روانی زوج دارد می تواند از مصادیق مشقت یا سختی برای زوجه باشد.

ب) ترک زندگی مشترک توسط زوج

گاهی اوقات، شوهر، بدون اینکه، تکلیف ادامه زندگی مشترک را مشخص نماید، اقدام به ترک منزل و سکونت در محل دیگری می نماید. اگر موضوع ترک منزل، بیش از شش ماه طول بکشد، حق طلاق زن، توسط دادگاه خانواده، در صورت اثبات، به رسمیت شناخته خواهد شد.

ج) اعتیاد شوهر

یکی از موارد طلاق به درخواست زن، که در مصادیق عسر و حرج زوجه قرار می گیرد، هر نوع اعتیاد شوهر به مواد مخدر، مشرو بات الکلی، عادات جنسی نا متعارف می باشد که به اساس زندگی مشترک خللی وارد نماید. در این گونه موارد معمولاً، فرصتی برای ترک اعتیاد، در اختیار شوهر قرار می گیرد تا نسبت به ترک اعتیاد مضر به اساس زندگی خانوادگی، اقدام موثر نماید. ارجاع به پزشکی قانونی، جهت احراز اعتیاد مضر شوهر، ضروری است.

د ) محکومیت شوهر به حبس

در صورتی که شوهر، به تحمل زندان، به صورت قطعی، به مدت پنج سال یا بیشتر، محکوم شود، برای زن، حق طلاق، ایجاد می شود.به نظر می رسد، محکومیت به حبس تعلیقی، مجوزی جهت درخواست طلاق از طرف زن، ایجاد نمی کند.ولی با توجه به اینکه در ماده قانونی مستند این حکم، تصریحی در این باره نشده است، شامل حبس تعلیقی و حبس قابل اجرا خواهد بود و در این موارد، زن می تواند، درخواست طلاق کند.

ه ) ضرب و جرح و فحاشی

کتک زدن زن، توسط شوهر و فحاشی به وی، در صورت اثبات در دادگاه، امکان درخواست طلاق از سوی زوجه را تقویت می نماید. لزومی بر تکرار سو رفتار یا ضرب و جرح و فحاشی به زوجه نیست و حتی یک بار ارتکاب این عمل از سوی زوج، در صورتی که توسط پزشکی قانونی به تایید برسد، می توانند ایجاد حق طلاق برای زن را، سبب شود.

و ) بد رفتاری مستمر

رفتار خشن و دور از عرف مرد، نسبت به همسرش، در صورتی که استمرار داشته و با شهادت شهود یا دلایل دیگر، برای دادگاه اثبات شود، از دیگر مصادیق عسرو حرج زوجه، و باعث ایجاد حق طلاق، برای وی می شود. این وضعیت، عرفی است، و تشخیص آن با دادگاه رسیدگی کننده به موضوع می باشد که از راه های متعارف بدرفتاری، فحاشی و رفتار نامناسب زوج را تشخیص خواهد داد.

ابتلا زوج به بیماری مسری و بیماریهایی که به سختی، معالجه می شوند

بیماری های مسری پوستی یا عفونی، مثل بیماری ایدز، سفلیس یا سوزاک که باعث سرایت این بیماری به همسر می شود، از دیگر مواردی است که حق طلاق برای زن، ایجاد می کند.بیماری هایی چون، قطع نخاع، قطع دستان یا فلج پا، که ادامه زندگی مشترک را با مشقت همراه می کند، نیز از موارد عسر و حرج زوجه می باشد و زن در شرایط سخت زندگی، قرار می گیرد که در عرف، قابل تحمل نیست.

در صورتی که یکی از ادله اثبات عسرو حرج زن، در دادگاه مطرح و مورد قبول قاضی دادگاه، قرار گرفت، دادگاه رای به الزام زوج به طلاق، صادر خواهد نمود.در حکم دادگاه، تکلیف حقوق مالی زوجه، اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه، اجرت المثل و سایر موارد تعیین خواهد شد.همچنین تکلیف فرزندان مشترک و نحوه ملاقات با آنها نیز در حکم دادگاه، مشخص می شود.

شروط عقدنامه – وکالت زوجه در طلاق

حصری بودن، شرایط درخواست طلاق از سوی زن، باعث استفاده از راهکارهای حقوقی متعدد دیگری شده است.درخواست طلاق زوجه، به استناد تخلف از شرایط عقدنامه، بر مبنای، قبول حق طلاق مرد، امکان اعطا وکالت در طلاق و غیر قابل عزل بودن وکیل در وکالت ضمن عقد لازم ازدواج، استوار است. اگر در ضمن عقد ازدواج، شرط شده باشد که زوج، مکلف به دادن وکالت رسمی به زوجه، جهت طلاق باشد، این شرط، قابل استناد و اتکا است و مورد حمایت قانونگذار می باشد.

زن می تواند، الزام زوج به انجام تعهد را از دادگاه، درخواست نماید.شروطی که در عقدنامه قید شده و در صورت عدم انجام تعهدات، از سوی مرد، باعث وکالت در طلاق زن می شود به شرح زیر می باشد :

1-پرداخت نکردن نفقه و یا عدم انجام سایر وظایف و حقوق واجب زن

عدم پرداخت نفقه یا عدم ایفای حقوق واجب دیگر زن، مانند حق همبستری و نزدیکی، حسن معاشرت و رفتار، به مدت شش ماه و عدم امکان الزام شوهر به انجام وظایف همسرش و پرداخت، نفقه، زن را وکیل با حق توکیل به غیر، جهت درخواست طلاق، از سوی مرد، می نماید.

2-بدرفتاری زوج

بدرفتاری یا سو معاشرت زوج، باید جدی باشد، که ادامه زندگی مشترک، برای زوجه را با سختی، همراه نماید و در دید عرف، امکان ادامه زندگی مشترک، وجود نداشته باشد.درباره تامین موضوع، قبلا در بند عسرو حرج زوجه، توضیح مفصل داده شد

3-مبتلا شدن به بیماری که سخت معالجه شود

ابتلا به بیماریهایی که علاوه بر ضرر زدن به کیان خانواده، موجب آزار و اذیت روحی و روانی زوجه خواهد شد، در بندهای قبل، مفصل، توضیح داده شد.بیماریهایی که با دشواری معالجه، همراه هستند و یا به دلیل ذات بیماری عفونی، امکان انتقال و سرایت به زوجه را دارند، باعث ایجاد حق طلاق و وکالت در طلاق، برای زوجه، می شوند.

4-ابتلا زوج به جنون

با توجه به اینکه، جنون مرد، باعث ایجاد حق فسخ نکاح، می شود، اما در مواردی که حتی با وجود ابتلا زوج به جنون، امکان فسخ نکاح، وجود نداشته باشد، شرط مندرج در عقدنامه، در صورتی که به امضاء زوج، رسیده باشد، به زن، وکالت در طلاق، داده می شود تا مراجعه به دادگاه خانواده، خود را مطلقه نماید.

5-شاغل بودن شوهر، به شغلی که با مصالح خانوادگی زن، در تضاد باشد

ماده 18 قانون حمایت خانواده سال 1353 که تا کنون، صراحتا نسخ، نشده است، به زن این اختیار را می دهد که مانند شوهر، وی را از اشتغال به مشاغلی، که مخالف حیثیت خانوادگی اوست، منع نماید.در صورت صدور دستور دادگاه، مبنی بر منع اشتغال زوج در شغل مورد بحث و عدم رعایت دستور دادگاه، توسط زوج، زوجه وکالت در طلاق، خواهدداشت.

6-صدور حکم محکومیت شوهر، به تحمل زندان

به مدت پنج سال یا بیشتر از پنج سال، و یا تحمل زندان به دلیل، عدم توان پرداخت جزای نقدی، بیش از پنج سال، این حق را برای زن ایجاد می کند که با مراجعه به دادگاه خانواده، از طرف زوج و به وکالت از زوج، درخواست طلاق نماید.

7-اعتیاد زوج به هرگونه مواد و عمل

اگر زوج، اعتیاد به روابط جنسی نامتعارف، مواد مخدر یا مشرو بات الکلی و سایر اعتیادی که مضر به ارکان خانواده و باعث اخلال در زندگی باشد، پیدا کند، زوجه می تواند، به وکالت از وی، خود را مطلقه نماید.ابتلای زوج به اعتیاد، باید توسط مراجع ذیصلاح، که دادگاه ارجاع می نماید، به اثبات برسد، مهلت کافی، جهت ترک اعتیاد، به وی داده می شود.

8-ترک زندگی مشترک، بدون عذر موجه

تشخیص اینکه، زوج بدون عذر موجه، و با هدف آزار و اذیت و در تنگنا قرار دادن زوجه، زندگی و منزل مشترک را ترک نموده است، با دادگاه صالح خانواده می باشد.

اما کسی که مدت زیادی منزل مشترک را ترک نموده است، و در این مدت به صورت معمول، زنده نمی ماند، حکم موت فرضی، درباره ی وی صادق است و نمی تواند از این بند استفاده کند.در مواردی هم که مدت ترک زندگی مشترک و مفقودالاثر بودن، بیش از 4 سال، طول بکشد،

امکان درخواست طلاق، از سوی زن، وجود دارد.اما در استفاده از شرط عقدنامه، مبنی بر ترک زندگی مشترک، نداشتن عذر موجه، باید در دادگاه، به اثبات برسد.

9- محکومیت زوج به ارتکاب جرایم مناف با حیثیت خانوادگی زوجه

جرایم ناموسی و جنسی، بیش از جرایم دیگر، با حیثیت خانوادگی در تضاد است. جرایم موضوع این بند از عقدنامه، فقط شامل اینگونه جرایم نمی شود و همه جرایم و مجازاتهایی که باعث وهن حیثیت خانوادگی زوجه می شود، را در بر می گیرد.

در این گونه موارد، زن می تواند با استفاده از مزایای مندرج در عقدنامه، نسبت به درخواست طلاق، به وکالت از شوهر، اقدام نماید.

10- عقیم بودن شوهر

اگر از زندگی مشترک 5 سال بگذرد بنا به تشخیص پزشک و تایید پزشکی قانونی، مرد، فاقد قوه ی باروری باشد و امکان بچه دار شدن، به دلیل عدم باروری یا عوارض جسمی دیگر، وجود نداشته باشد، صرف نظر از اینکه استفاده از رحم اجاره ای یا اهدای جنین، امکان بچه دار شدن، وجود داشته باشد، زن به صورت مطلق می تواند، از دادگاه خانواده، درخواست طلاق نماید.

11- مفقودالاثر شدن زوج

شرط مفقودالاثر شدن زوج، در شروط ضمن عقد تسهیل شده و از چهار سال، در صورتی که شرط به امضا زوج نرسیده باشد، به 6 ماه تقلیل یافته است.

در این حالت و پس از مراجعه زن به دادگاه، جهت درخواست طلاق، به وکالت از زوج، اگر ظرف شش ماه از تشکیل پرونده، زوج پیدا نشود و اطلاعی از وی در دسترس نباشد، حکم طلاق به درخواست زوجه و به وکالت از زوج صادر می شود. در این حالت شرط اعلام از طریق آگهی در رو زنامه قید نشده و لزومی ندارد.

12- ازدواج مجدد زوج

آخرین موضوعی که طبق آن، زوجه می تواند از طریق مراجعه به دادگاه خانواده، درخواست طلاق به وکالت از زوج، مطرح نماید، ازدواج مجدد زوج بدون اخذ رضایت همسر اول می باشد. به نظر می رسد در این حالت، تفاوتی بین ازدواج دائم یا ازدواج موقت زوج، نباشد.

اما در مواردی که زوج بیش از یک همسر دارد و رعایت عدالت را بین همسران، نمی کند، باز هم هر کدام از همسران، که مدعی عدم رعایت عدالت از سوی مرد می باشد، میتواند به وکالت از زوج درخواست طلاق نماید.

در تمامی موارد درخواست طلاق، به وکالت مندرج در عقدنامه، که زوجه درخواست طلاق می نماید، طلاق توافقی محسوب نمی شودو نیاز به ارجاع به داوری دارد. در این گونه موارد، دادگاه خانواده، رای به احراز شرایط مندرج در عقدنامه بابت اعمال وکالت در طلاق، خواهد داد و در رای دادگاه، تکلیف حقوق مالی زوجه و تکلیف حضانت و نگهداری فرزندان، مشخص خواهد شد.

طبق رای وحدت رویه 716 دیوان عالی کشور، از مواردی که زن، بدون مانع مشروع، ازادای وظایف زوجیت، امتناع ورزد و این امر توسط زوج در دادگاه اثبات شود و در نهایت دادگاه حکم به تجویز ازدواج مجدد زوج، صادر نماید، و با استفاده از اجازه حاصله، زوج همسر دیگری اختیار نماید، شرط وکالت در طلاق زوجه، در این گونه موارد، معتبر نیست.

مدارک لازم برای تشکیل پرونده طلاق به درخواست زن

• مدارکی دال بر اثبات تخلف شوهر از شرایط مندرج در عقدنامه
• شناسنامه و کارت ملی
• سند ازدواج یا رو نوشت از آن
• دادخواست طلاق به درخواست زن
• وکالتنامه وکیل دادگستری

مزایای استفاده از وکیل، در پرونده طلاق به درخواست زن

• با توجه به پیچیدگی اثبات تخلف شوهر یکی از شرایط مندرج در عقدنامه و یا مشمول قانون مدنی مبنی بر حق طلاق زن، تنظیم دادخواست و لوایح، توسط وکیل، بر مبنای حقوقی استوار است و از اطاله دادرسی جلوگیری خواهد کرد.
• عدم نیاز به حضور زوجه، در هیچ یک از مراحل رسیدگی
• عدم نیاز به حضور زوجه، جهت اجرای صیغه ی طلاق
• امکان تعویض شناسنامه، توسط وکیل